«نقل البرلمان»: اتفاق النقل الدولي بين مصر وإيطاليا يزيد حجم الصادرات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية الاتفاق الموقع اليوم بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو».
وقال «قرقر»، في تصريحات له على هامش مشاركته في مؤتمر توقيع الاتفاق اليوم بمقر وزارة النقل، إن الاتفاق يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية، واستكمالا للاتفاقيات الأخيرة التى أقرها مجلس النواب، بشأن تسهيل التجارة الخارجية لمصر وزيادة حجم الصادرات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الاتفاق يفتح منافذ تجارية جديدة لمصر من خلال ميناء تريستا بايطاليا، لاسيما فى نقل الحاصلات الزراعية، متابعا، أن ذلك يعد بمثابة نافذة مصرية للموانئ الأوربية، وهو ما كان حلم نسعى لتحقيقه منذ سنوات.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاسيما وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر المواني المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته المواني المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، مستشهدا بما سيتم من إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية.
ربط دول أوروبا بآسيا وأفريقيا عبر مصروأكد، أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوى الاقتصادية لمشروعات القطار السريع، حيث سيسهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وافريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائئ السريع والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأه.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن فكرة المشروع بدأت في عام 2018، وتم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، وذلك بهدف تسيير خط نقل بحري سريع من ميناء دمياط حتي ميناء تريستا الإيطالي، بما يتيح للمصدرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعية من مصر سريعة التلف إلى أوروبا بهدف زيادة التصدير بين مصر وإيطاليا.
وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن يتم التخليص الجمركى من خلال رقمنة الجمارك في الطرفين، وهو ما يوفر مزيد من التعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.
وثمن قرقر، ما ذكره السفير الايطالى بمصر خلال المؤتمر، حول أن الاتفاق الموقع جاء نتيجة لما شهدته البلاد من تطوير فى شبكة الطرق والسكة الحديد وتطوير الموانئ، متوقعا أن يكون ميناء تريسنا الايطالى بادرة خير لنقل التجارة المصرية لأوروبا
وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مثل تلك الاتفاقيات، من شأنها زيادة حجم التصدير من خلال تسهيل وسائل النقل بما يحافظ على سلامة وجودة الصادرات وتقليل تكلفة النقل، وبالتالى زيادة فرص المنافسة للمنتجات المصرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السيسي تجارة مصر الخارجية الموانئ المصرية شبكات الطرق السكك الحديدية المصرية الحاصلات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
صحيفة تنشر تفاصيل مقترح قدمته حماس في القاهرة – هدنة طويلة الأمد
نشرت صحيفة " القدس " الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين 28 أبريل 2025، تفاصيل عرض قدمته حركة حماس خلال عقب زيارة وفدها أول أمس السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة، وإجراء محادثات ونقاشات وصفت ببالغة الأهمية مع الوسيط المصري.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن الوفد أجرى في القاهرة محادثات مع المسؤولين المصريين امتدت لأكثر من عشر ساعات متواصلة.
إقرأ أيضاً: ملتزمون باستمرار دورنا - قطر: ملفات كإعادة إعمار غزة أصبحت للأسف أحلاما مؤجلة
وقالت المصادر للصحيفة، إن وفد "حماس" جاء لبحث ردود إسرائيل على رؤية الحركة التي قدمتها في الأيام القليلة الماضية للوسيطين المصري والقطري، وتنص الرؤية على وقف وإنهاء الحرب وتبادل الأسرى على قاعدة الصفقة الشاملة، بما يتضمن الانسحاب الكامل وإعادة الإعمار ورفع الحصار ؛ وتبادل الأسرى؛ وبدء اللجنة المجتمعية المستقلة لإدارة غزة والتي سبق وأن تم الاتفاق عليها بممارسة مهامها.
وأفادت المصادر بأن رؤية "حماس" شملت عرض توقيع هدنة طويلة الأمد قد تمتد من خمس سنوات إلى عشر سنوات، بضمانات إقليمية ودولية.
إقرأ أيضاً: إسرائيل تبحث إطلاق خطة تجريبية لتوزيع المساعدات في غزة
وتنص الرؤية بأنه وبعد الاتفاق على هذا الإطار تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل 2 آذار 2025، من حيث وقف العمليات العسكرية، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي إلى ما كانت عليه وفق الاتفاق الموقع في 17 كانون الثاني 2025، وإعادة إدخال المساعدات الإغاثية وفق البروتكول الإنساني الموقع.
وتأتي رؤية " حماس" التي تمت مناقشتها بالأمس بين وفد "حماس" والمسؤولين المصريين متماشيةً مع الخطاب الذي كان قد ألقاه في 17 نيسان الحالي خليل الحية، والذي أبدى من خلاله استعداد الحركة لبدء مفاوضات الحزمة الشاملة، وشدد في خطابه على معارضة "حماس " للاتفاقيات الجزئية، التي قال إن نتنياهو يستغلها هو وحكومته كغطاء لأجندتهم السياسية القائمة على استمرار حرب الإبادة والتجويع، حتى لو كان الثمن التضحية بجميع أسراهم، كما جاء في خطاب الحية.
وكان قد عرض على "حماس" خلال الأسابيع القليلة الماضية مقترحاً قصير الأجل يمتد لمدة 45 يومًا يهدف إلى تمهيد الطريق لمحادثات بشأن الوقف الدائم لإطلاق النار.
أن هذا المقترح يلغي عناصر أساسية من إطار العمل من الاتفاق الأصلي المكون من ثلاث مراحل والموقع من قبل "حماس" و"إسرائيل" في كانون الثاني الماضي، والذي كان من شأنه أن يحقق انسحابًا كاملاً للقوات الإسرائيلية من غزة وإعلان وقف دائم لإطلاق النار.
وتضمنت مسودات المقترح الجديد الذي سبق وأن قدمه الوسطاء لحماس تغييرات كبيرة لم تقبلها "حماس"، بما في ذلك نزع سلاحها في غزة؛ ونفي قيادتها العسكرية المتبقية إلى الخارج.
ووفقًا لمسودة الاقتراح، الذي قدم لحماس أنه بمجرد توقيع الاتفاقية، ستوقف إسرائيل هجماتها العسكرية وتحليقاتها الجوية؛ مقابل أن تفرج "حماس" عن الجندي الإسرائيلي/ الأمريكي المزدوج الجنسية "عيدان ألكسندر " كبادرة خاصة اتجاه أمريكا.
وفي اليوم الثاني من الاتفاقية، ستفرج حماس عن خمسة أسرى إسرائيليين أحياء مقابل 66 فلسطينيًا يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد و611 آخرين اعتقلتهم إسرائيل في غزة خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية. كما سيتم إطلاق سراح هؤلاء الأسرى في وقت واحد وفقًا لآلية متفق عليها، دون أي استعراضات عسكرية أو أية مشاهد احتفالية كما جرى بالسابق.
بعد هذا التبادل الأولي، سيبدأ الجيش الإسرائيلي بسحب قواته من رفح وشمال غزة. وبموجب الاتفاق الأصلي، كان من المقرر أن تبدأ إسرائيل انسحابًا كاملًا لقواتها في نهاية المرحلة الأولى. أما بموجب المقترح الجديد الذي قدمه الوسطاء، فلن تعيد إسرائيل قواتها إلى مواقعها التي كانت عليها في 2 آذار، تاركةً إياها متمركزة في مواقع مختلفة في غزة دون جدول زمني واضح للانسحاب الكامل.
ووفقاً للمقترح المقدم لحماس سترفع إسرائيل أيضًا حصارها الشامل على القطاع في اليوم الثاني من الاتفاق، وسيُستأنف تدفق المساعدات الإنسانية بموجب "البروتوكول الإنساني المتفق عليه سابقاً. ويشمل ذلك إيصال كمية غير محددة من المعدات والإمدادات اللازمة لإنشاء ملاجئ للنازحين.
وفي اليوم الثالث من الاتفاق المقترح، والذي تم تقديمه لحماس؛ تبدأ مفاوضات بإشراف الوسطاء بشأن الترتيبات اللازمة لوقف إطلاق النار الدائم، وينص المقترح على أن هذه العملية يجب أن تُستكمل خلال 45 يومًا، مع إمكانية تمديدها من خلال تبادل المزيد من الأسرى. وبحلول نهاية المفاوضات، سيُعاد جميع الأسرى الإسرائيليين الـ 59 المتبقين، أحياءً وأمواتًا، إلى "إسرائيل"، وسيتم إطلاق سراح عدد كبير من الفلسطينيين المحتجزين لديها.
وجاء في المقترح المقدم : "سيبذل الوسطاء (الولايات المتحدة ومصر وقطر) قصارى جهدهم لضمان إتمام المفاوضات المذكورة أعلاه للتوصل إلى اتفاق بشأن ترتيبات وقف إطلاق نار دائم، بما يتماشى مع التزامهم بتحقيق هذا الهدف".
قضية الوقف الدائم لإطلاق النار والحرب والذي تشترطه "حماس" وأكدت عليه في رؤيتها المقدمة للوسطاء والتي تمت مناقشتها في مباحثات السبت بين الوفد القيادي الرفيع من "حماس" والمسؤولين المصريين وفق اتفاق الرزمة الواحدة؛ تبقى هي العقبة المستعصية أمام نجاح هذه المفاوضات، إذ يطلب المقترح المقدم لحماس الموافقة على استمرار الاحتلال العسكري لغزة ونزع سلاحها ونفي قيادتها العسكرية للخارج.
وبينما نص اتفاق وقف إطلاق النار الأصلي في 17 كانون الثاني الماضي على الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من غزة في المرحلة الثانية فإن المقترح الجديد للوسطاء يشير فقط إلى إعادة انتشار عسكري إسرائيلي و"محيط أمني" يتفق عليه.
وقد أكدت "حماس" أكثر من مرة التزامها بإطار اتفاق كانون الثاني 2025 ، ورفضت محاولات "إسرائيل" وضع أية شروط جديدة أو فرض مطالب جديدة. إلا أن "حماس" أعربت عن استعدادها للانخراط في اتفاق مؤقت بشرط أن يُلزم إسرائيل بالعودة إلى الإطار الأصلي المُوقَّع سابقا.
إلى ذلك يتضمن المقترح الذي قدمه الوسطاء إلى حماس نقطة بالغة التعقيد ومن أكثر القضايا إثارة للجدل في الشارع الفلسطيني والعربي ، حيث يدعو المقترح إلى نزع سلاح الفصائل في قطاع غزة. وقد أكدت "حماس" مراراً على أنها لن تلقي سلاحها حتى يتم تحقيق قيام الدولة الفلسطينية وتشكيل جيش وطني ، تنضم إليه كل الأجنحة العسكرية لقوى وفصائل المقاومة الفلسطينية. فيما تصر "إسرائيل" على أنها لن توافق على إنهاء الحرب في غزة ووقف الإبادة الجماعية ما لم تستسلم حماس وتنزع سلاحها وتنفي قادتها العسكريين إلى الخارج.
وتأتي محادثات أول أمس السبت في القاهرة بعد أيام قليلة من عقد رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري سلسلة من الاجتماعات في واشنطن مع كبار المسؤولين الأميركيين، بما في ذلك وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو.
وقال مصدر مصري مسؤول مطلع على المباحثات بين وفد "حماس" والمسؤولين في مصر: "إن الاقتراح الحالي والذي قدمته مصر إلى حماس يتماشى إلى حد كبير مع الاقتراح الذي وافقت عليه حماس في 29 آذار الماضي، لكن إسرائيل رفضته".
ويختم المصدر بأن الشروط الجديدة من قبل "إسرائيل" والمتعلقة بنزع السلاح وعدم وجود مسار واضح لإكمال الانسحاب الإسرائيلي من غزة واجهت مقاومة شديدة من مفاوضي حماس بالأمس لتبقى الأمور تراوح مكانها بين رؤية "حماس" وإصرارها على اتفاق الرزمة الشاملة والوقف الكامل والدائم لإنهاء الحرب، مع هدنة طويلة الأمد قد تمتد لعشر سنوات قادمة، وبين المقترح الجزئي الذي تقترحه إسرائيل لمدة 45 يوم مع تحقيق شروط نزع "حماس" لسلاحها هي وباقي قوى المقاومة الفلسطينية؛ ونفي قيادة حماس العسكرية المتبقية إلى خارج قطاع غزة .
المصدر : وكالة سوا - صحيفة القدس اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين بالأسماء - إسرائيل تطلق سراح 11 أسيراً من غزة مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى الاحتلال يقتحم جبل المكبر وينصب حاجزا عند مدخل العيساوية الأكثر قراءة محدث: إسرائيل تُبعد وزير شؤون القدس عن الضفة لـ 6 أشهر والحكومة تُعقّب شاهد: بالأسماء: الاحتلال يُفرج عن 10 أسرى من قطاع غزة عبر بوابة "كيسوفيم" سبب وفاة البابا فرنسيس - وفاة بابا الفاتيكان قوات الاحتلال تعتقل 20 مواطنا من الضفة بينهم أطفال عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”