الممثل المقيم للأمم المتحدة: منصة حافز مساحة تجمع بين شركاء التنمية والقطاع الخاص
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أطلقت وزارة التعاون الدولي، منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، أول منصة متكاملة تربط شركاء التنمية، ومختلف شركات القطاع الخاص سواء شركات كُبرى، أو شركات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر، أو الشركات الناشئة.
وتم إطلاق المنصة للاستفادة من التمويلات التنموية والدعم الفني والاستشارات، وتتيح كافة الخدمات المتاحة من شركاء التنمية سواء خدمات مالية أو غير مالية لمختلف شركات القطاع الخاص.
وقالت ايلينا بانوفا، "الممثل المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، أود أن اهنئكم على اطلاق منصة «حَافِز» التي تعد مساحة تجمع شركاء التنمية، البنوك ، والقطاع الخاص".
و اضافت " بانوفا": "الامم المتحدة تدعم تلك المنصة بشكل كبير و تمدها بكافة المعلومات الخاصة بنا لتكون متاحة للقطاع الخاص، و سنتعاون لاضافة المزيد من مبادرات الامم المتحدة خاصة مبادرة الاتفاق العالمي، للامم المتحدة على المنصة لتفيد كافة المشاركين من الشركات.
وانطلق مؤتمر تدشين منصة "حَافِز"، الأحد، 17 ديسمبر، بالعاصمة الإدارة، بمشاركة رفيعة المستوى من شركاء التنمية، إلى جانب ممثلي القطاع الخاص ومجتمعات الأعمال، والغرف التجارية، ومجلس النواب، والمجتمع المدني، والبنوك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة التمويلات التنموية الشركات الناشئة القطاع الخاص المجتمع المدني الممثل المقيم للأمم المتحدة شرکاء التنمیة
إقرأ أيضاً:
كجوك: نستهدف التوسع في مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» بقطاعات التنمية الحضرية المستدامة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن «الاحتياجات التمويلية» لتحقيق أهداف التنمية المستدامة تفوق قدرات الحكومات، ولا بديل عن الشراكة وتعزيز دور القطاع الخاص وكل شركاء التنمية، أخذًا فى الاعتبار الدور المؤثر للقطاع الخاص الذى يمتد من القدرة على التمويل إلى كفاءة الإدارة والتشغيل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أننا نعمل على التوسع فى مشروعات «المشاركة مع القطاع الخاص» فى كل قطاعات التنمية الحضرية المستدامة.
أضاف الوزير، خلال مشاركته فى جلسة نقاشية بالمنتدى الحضرى العالمي بعنوان: «تمويل مستقبل حضرى مستدام للجميع»، أننا نسعى للتوسع فى تنمية الموارد المحلية بالمحافظات وتعزيز مساهمة القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات لتوفير المزيد من فرص العمل، مؤكدًا أننا منفتحون على أى أفكار مبتكرة تسهم فى الإدارة المتطورة وتعزيز الإيرادات المحلية والموارد المالية وتوجيهها لصالح المواطن.
أشار الوزير، إلى أن «التمويل المختلط» واستخدام «الضمانات» أدوات تساعد فى خفض التكلفة وتوفر عوائد جيدة للقطاع الخاص لضمان الاستدامة، لافتًا إلى أن الدولة وفرت إطارًا للتمويل الأخضر والمستدام يتوافق مع المعايير الدولية، ويتيح أدوات تمويلية جديدة للقطاع الخاص.
أوضح الوزير، أننا لدينا نماذج مصرية لشراكات ناجحة مع القطاع الخاص فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والنقل والبنية التحتية والتنمية البشرية، وسنتوسع بقوة فى هذا المسار، فى إطار حرص الدولة على زيادة دور ومساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مشروع تنمية الصعيد الممول بالشراكة مع البنك الدولى يشكل نموذجًا متميزًا لتحقيق التنمية المحلية وتوطينها.