مجلس الشعب يناقش مشروع قانون إحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
دمشق-سانا
بدأ مجلس الشعب في جلسته الثانية من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعي الثالث المنعقدة اليوم برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس، مناقشة مشروع القانون الناظم لإحداث الشركات المساهمة العمومية والشركات المشتركة، ووافق على عدد من مواده.
ويهدف مشروع القانون إلى الإسهام في تنمية القطاع العام الاقتصادي، من خلال تنظيم إحداث الشركات المساهمة العمومية، والشركات المساهمة العمومية القابضة، والشركات المشتركة التي تدخل الدولة “ممثلة بالخزينة العامة أو المؤسسات والشركات العامة” في ملكية أو إدارة تلك الشركات، مع الأخذ بالحسبان معايير الحوكمة وذلك ضماناً لتحقيق الكفاءة الإدارية.
وحسب مواد المشروع، يتم إحداث شركة مساهمة عمومية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على اقتراح مرفق بمذكرة تبريرية تعرضها عليه إحدى الوزارات المعنية بمجال عمل الشركة، ويحدد في قرار الإحداث اسم الشركة ومركزها والأغراض التي أحدثت من أجلها ومهامها ونشاطاتها والخدمات التي تقدمها وتشكيل هيئتها العامة، على أن تتألف من الجهات المعنية بالقطاعات التي تمارس فيها الشركة نشاطاتها، إضافة إلى ممثل عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.
ويصدر النظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية وفقاً للمواد بقرار من مجلس الوزراء، بما لا يتعارض مع أحكام قانون الشركات، ويتضمن رأس مال الشركة وطريقة تسديده، وتشكيل الهيئة العامة وصلاحياتها ومهامها، وآلية تشكيل مجلس الإدارة واختيار أعضائه، وتحديد مهام المدير التنفيذي وصلاحياته، وعلاقته بمجلس الإدارة، وآلية إعداد خطط الشركة وموازناتها وقوائمها المالية وحساباتها الختامية واحتياطاتها، وآلية تنظيم حساباتها وكيفية توزيع أرباحها.
وبناء على المواد، يحدد قرار الإحداث والنظام الأساسي للشركة المساهمة العمومية ارتباطها بالوزارات المعنية، كما تعمل الهيئة العامة على التأكد من توافق عمل الشركة مع التوجهات المحددة للقطاعات التي تعمل فيها، وفق السياسات والاستراتيجيات العامة للدولة.
وتنتخب الهيئة العامة مدقق حسابات معتمداً أو أكثر في سورية، وتحدد أتعابه ليدقق الحسابات المالية للشركة المساهمة العمومية سنوياً، ويقدم تقريره للهيئة العامة، وتكون مهامه ومسؤولياته وفق ما ورد في قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والقانون رقم 33 لعام 2009 الناظم لمهنة المحاسبة والتدقيق.
رفعت الجلسة التي حضرها وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك محسن عبد الكريم علي، ووزير الدولة لشؤون مجلس الشعب أحمد بوسته جي إلى الساعة الـ 12 من ظهر يوم غد الثلاثاء.
لؤي حسامو
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
الصحفيين تستعد لعقد الدعوة الثالثة لاجتماع الجمعية العمومية الجمعة 4 أبريل
تستعد اللجنة المشرفة على انتخابات الصحفيين، للدعوة الثالثة لعقد اجتماع الجمعية العمومية يوم الجمعة 4 ابريل
ودعا مجلس نقابة الصحفيين الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، للاجتماع العادي الثالث للجمعية العمومية للنقابة الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 4 ابريل 2025 .
عدم اكتمال التصاب القانونيوكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية للصحفيين فى الدعوة الثانية
لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقادها بحضور 25%من الأعضاء المشتغلين البالغ إجمالي عددهم (10232) عضوًا.
وأكد جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة، أن اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، والمشكلة من قضاة مجلس الدولة حضرت بكامل هيئتها لمتابعة إجراءات انعقاد الجمعية العمومية، وقررت بعد الاطلاع على كشوف الناخبين عدم اكتمال نصاب الحضور اللازم لانعقاد الجمعية العمومية، وإجراء العملية الانتخابية طبقًا لنص المادة «35» من القانون رقم (76) لسنة 1970م، بإنشاء نقابة الصحفيين.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام النقابة ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة أن مجلس النقابة كان قد وجه الدعوة للزملاء المقيدين بجدول المشتغلين، وعددهم (10232) عضوًا، بينهم 187 بفرع النقابة بالإسكندرية موزعين على 24 لجنة انتخابية، لحضور الجمعية العمومية، وتم إعلان كشوف الأعضاء بمقر النقابة العامة والفرعية بالإسكندرية، وتضمن جدول الأعمال:
1- التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في (مارس 2023م).
2- النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025م واعتماده.
3- اعتماد الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م.
4- مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة، والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.
5- انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تُجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.
6- ما يرى مجلس النقابة عرضه على الجمعية العمومية من الأمور العاجلة، التي تطرأ بعد توجيه الدعوة.
وأشار رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن النقابة كانت قد أرسلت في 27 فبراير الماضي الحساب الختامي للسنة المنتهية في 31/12/2024م، ومشروع الموازنة التقديرية لسنة 2025م إلى جميع الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية عبر الإيميل، طبقًا لقانون النقابة رقم (76) لسنة 1970م، علاوة على نشر الميزانية، ومشروع الموازنة التقديرية على الموقع الرسمي للنقابة.
كما أشار السكرتير العام إلى توافر نسخ ورقية من الميزانية، والموازنة التقديرية بالإدارة المالية في النقابة، ويمكن للزملاء الحصول عليها فورًا.
وأكد سكرتير عام النقابة أنه سيتم دعوة الجمعية العمومية للانعقاد يوم الجمعة «4 أبريل2025م»، ويكتمل النصاب القانوني لانعقادها بحضور (25 %)، وفقًا للمادة (35) من قانون النقابة.