وزير العدل يعلن عن المنصة الموحدة لقسمة التركة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، عن المنصة الإلكترونية الموحدة لقسمة التركة لتسريع عملية القسمة وتسهيل الإجراءات، من وفاة المورث لحين استلام الورثة حقوقهم.
وأكد خلال مشاركته في منتدى مستقبل العقار، في الرياض، اليوم الاثنين، أن المنصة تهدف إلى تسهيل وتنظيم عملية قسمة التركة بين الورثة بشكل إلكتروني وفعال، والحد من النزاعات القضائية المتعلقة بقسمة التركات، من خلال تصنيف التركات وإيجاد معالجات للإشكالات الواقعية، وأتمتة جميع ما يمكن معالجته من إجراءات بشكل إلكتروني.
أخبار متعلقة وزير العدل يؤكد أهمية تفعيل المتابعة الموضوعية من رؤساء المحاكمالصفدي: الأردن ستقدم مرافعة قانونية لدى "العدل الدولية" وفق آليات عملها"الخارجية الفلسطينية": الاحتلال يستخف بانعقاد محكمة العدل الدوليةوأوضح أن المنصة تخدم الورثة، في حال رغبتهم في قسمة التركة دون الحاجة إلى رفع دعوى للإفصاح عن التركة أو إنشاء وكالات بينهم لغرض تصفية التركة.
وتعمل المنصة على عدة مسارات: المسار الأول هو مسار الحصر والتوثيق، والمسار الثاني هو القسمة الرضائية، والمسار الثالث هو القسمة الجبرية، ويمكن لأحد الورثة من خلال المسار الأول استخراج وثيقة حصر الورثة، وكذلك استخراج وثيقة حصر أموال المورث بالتكامل مع الجهات مثل وزارة الخارجية والبنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الرياض وزير العدل منتدى مستقبل العقار 2024 الرياض
إقرأ أيضاً:
3 مليارات جنيه.. مصطفى بكري يكشف دور وزير التعليم لمواجهة مافيا الكتب الخارجية
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن تقليص عدد المواد من 30 إلى 17 مادة حرم مافيا الكتب الخارجية، من أرباح تُقدّر بنحو 3 مليارات جنيه سنويا، مشيرًا إلى أن نشر نماذج امتحانات الثانوية العامة مجانا، ساهم في تقليل الاعتماد على الكتب الخارجية التي شكلت عبئًا كبيرًا على أولياء الأمور.
وقال «بكري»، خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار، عبر فضائية صدى البلد، أن مافيا الكتاب الخارجي كانت تجني من الطالب الواحد أرباحًا تتراوح بين 150 إلى 200 مليون جنيه.
وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار، أن النسبة الكبرى من طباعة الكتب كانت تذهب إلى مطابع القطاع الخاص بأرقام مالية ضخمة، وتم سحبها من المؤسسات الصحفية القومية، إلا أن وزير التعليم السابق أعاد نحو 70% من طباعة الكتب إلى هذه المؤسسات مجددًا من خلال مناقصات عامة، ما أسهم في دعم دور المؤسسات الوطنية.