اجتماع عربي لتطوير آلية تسوية المنازعات بين الدول الأعضاء
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بدأت اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الاجتماع 15 للجنة الخبراء القانونيين المعنيين بتطوير لائحة تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة مصر؛ وبمشاركة خبراء مختصين من الدول العربية الأعضاء فى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى؛ وذلك تنفيذا لقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والتي وجه بضرورة قيام اللجنة باستكمال الانتهاء تحديث آلية تسوية المنازعات في أقرب الآجال.
وأكد مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية الدكتور بهجت ابو النصر ان اللجنةتقوم على مدي ثلاثة ايام بتحديث لائحة تسوية المنازعات التجارية في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والتي تم اعتمادها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي الصادر فى 19/2/1997، وذلك تماشيا مع المادة الثالثة عشر من اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
وأضاف مدير ادارة التكامل الاقتصادي فى كلمته الافتتاحية بان اللجنة تختص بكافة القضايا المرتبطة بتطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية وكذلك أي خلاف حول تطبيق هذا البرنامج، كما أن تلك اللائحة هي المعنية بمعالجة جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري وبرنامجها التنفيذي؛ لتكون متواكبةً مع التطورات في التجارة العالمية وبصفة رئيسية النظام التجاري متعدد الأطراف في هذا الشأن.
وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع يتناول بندا وحيدا يختص بمراجعة المواد المعلقة لآلية تسوية المنازعات في إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وسيتم مناقشة ملاحظات الدول الأعضاء على مسودة اللائحة.
وأشار أبو النصر الى انه تم تعليق مناقشة المادة الخاصة بتكاليف هيئة الاستئناف، فى اجتماعات سابقة وسيتم الاتفاق على المدد الزمنية الواردة في اللائحة، والمادة الخاصة بدخول اللائحة حيز النفاذ، كما سيتم إعادة ترتيب المواد الخاصة باللائحة وفقا للحاجة لها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع عربي لتطوير آلية تسوية المنازعات الدول الأعضاء منطقة التجارة الحرة العربية منطقة التجارة الحرة العربیة الکبرى تسویة المنازعات الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
3 دول تغادر مجموعة إيكواس رسميا
غادرت مالي والنيجر وبوركينا فاسو -اليوم الأربعاء- رسميا المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بعد أكثر من عام من التوترات الدبلوماسية الشديدة.
وكانت الدول الثلاث -التي شكلت تحالف دول الساحل- قد اتهمت إيكواس بفرض عقوبات "غير إنسانية وغير قانونية وغير شرعية" عليها بعد الانقلابات العسكرية التي وقعت فيها، وبأنها لم تساعدها بما يكفي لمكافحة الجماعات المسلحة المتطرفة، وبالتبعية لفرنسا.
بلغت القطيعة ذروتها بعد انقلاب النيجر في يوليو/تموز 2023، عندما هددت إيكواس بالتدخل عسكريا لإعادة الرئيس المخلوع محمد بازوم إلى منصبه وفرضت عقوبات اقتصادية كبيرة على نيامي قبل أن ترفعها.
في المقابل، أصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا -اليوم الأربعاء- بيانا أعلنت فيه إبقاء أبوابها مفتوحة للحوار مع كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وطلبت إيكواس من الدول الـ12 الأعضاء فيها الاعتراف -حتى إشعار آخر- بجوازات السفر وبطاقات الهوية الوطنية التي تحمل شعار إيكواس ويحملها مواطنو الدول المنسحبة من المجموعة الإقليمية.
وأضاف البيان أن هؤلاء يجب أن يتمكنوا من الاستمرار في التمتع بحق التنقل والإقامة والاستقرار دون تأشيرة، وفقا لبروتوكولات إيكواس في هذا الشأن.
إعلانكما ورد في بيان إيكواس أنه سيكون من الممكن أيضا أن تستمر تجارة السلع والخدمات بين الدول المنسحبة والدول الأعضاء في المجموعة بموجب القوانين الحالية التي ستبقى سارية حتى اعتماد الشروط الكاملة للعلاقات مع الدول المنسحبة في المستقبل.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها