وكيل نقل البرلمان: توقيع اتفاق بين مصر وايطاليا يزيد حجم الصادرات المصرية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية الاتفاق الموقع اليوم بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو»، مشيرا إلى أن ذلك الاتفاق يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية، و استكمالا للاتفاقيات الأخيرة التى أقرها مجلس النواب، بشأن تسهيل التجارة الخارجية لمصر وزيادة حجم الصادرات، مثمنا ما ذكره الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال التوقيع، بشأن دور مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي وأعضاء لجنة النقل والمواصلات فى إقرار القوانين التي ساهمت في إحداث الطفرة الكبيرة في مجالات النقل المختلفة .
وقال قرقر، فى تصريحات له على هامش مشاركته فى مؤتمر توقيع الاتفاق اليوم بمقر وزارة النقل، أن الاتفاق يفتح منافذ تجارية جديدة لمصر من خلال ميناء تريستا بايطاليا، لاسيما فى نقل الحاصلات الزراعية، متابعا، أن ذلك يعد بمثابة نافذة مصرية للموانئ الأوربية، وهو ما كان حلم نسعى لتحقيقه منذ سنوات.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاسيما وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا تعد من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وبصفة خاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، مستشهدا بما سيتم من إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية.
وأكد أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوي الاقتصادية لمشروعات القطار السريع حيث سيساهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وافريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائئ السريع والذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأه.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن فكرة المشروع بدأت في عام ٢٠١٨ وتم توقيع مذكرة تفاهم بين ميناء دمياط وميناء تريستا الإيطالي، وذلك بهدف تسيير خط نقل بحري سريع من ميناء دمياط حتي ميناء تريستا الإيطالي، بما يتيح للمصدرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعية من مصر سريعة التلف إلى أوروبا بهدف زيادة التصدير بين مصر وإيطاليا.
وأشار إلى أن بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن يتم التخليص الجمركى من خلال رقمنة الجمارك في الطرفين، وهو ما يوفر مزيد من التعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.
وثمن قرقر، ما ذكره السفير الايطالى بمصر خلال المؤتمر، حول أن الاتفاق الموقع جاء نتيجة لما شهدته البلاد من تطوير فى شبكة الطرق والسكة الحديد وتطوير الموانئ، متوقعا أن يكون ميناء تريسنا الايطالى بادرة خير لنقل التجارة المصرية لأوروبا
وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مثل تلك الاتفاقيات، من شأنها زيادة حجم التصدير من خلال تسهيل وسائل النقل بما يحافظ على سلامة وجودة الصادرات وتقليل تكلفة النقل، وبالتالى زيادة فرص المنافسة للمنتجات المصرية.
ووقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة وبحضور الدكتور محمد معيط - وزير المالية والمهندس أحمد سمير - وزير التجارة والصناعة والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة على اتفاقية " بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo " وذلك بين حكومتي جمهورية مصر العربية وإيطاليا وحيث تنظم تلك الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من والي البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالمياً.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وكيل نقل البرلمان البرلمان الصادرات المصرية مصر وايطاليا النقل الدولى مجلس النواب الحاصلات الزراعیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل