الهجان: تخصيص قطعة أرض في مدينة بنها لإقامة مقر لـ هيئة قضايا الدولة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لمناقشة عدد من الملفات والتوجيهات الهامة والمشروعات الجاري تنفيذها، بحضور الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي المحافظ واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد.
كما وافق المجلس أيضا على تخصيص قطعة أرض مساحتها 625م2 بمدينة بنها لإقامة مقر لهيئة قضايا الدولة عليها والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 127م2 بمنطقة إسكو لصالح الإدارة العامة للبريد لإقامة مكتب بريد عليها.
كما تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100 م2 بناحية تل بنى تميم التابعة للوحدة المحلية بالأحراز لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها.
بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100 م2 بناحية تل بنى تميم التابعة للوحدة المحلية بالأحراز لصالح الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي لإقامة محطة رفع صرف صحي عليها والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 625م2 بمدينة بنها لإقامة مقر لهيئة قضايا الدولة عليها والموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 127م2 بمنطقة إسكو لصالح الإدارة العامة للبريد لإقامة مكتب بريد عليها.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إقامة مقر اخبار القليوبية القليوبية المجلس التنفيذي الهجان تخصيص قطعة أرض مدينة بنها هيئة قضايا الدولة
إقرأ أيضاً:
فلسطين: تخصيص مبالغ إضافية للاستيطان في موازنة الاحتلال تقويض متسارع لحل الدولتين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، إنها تنظر بخطورة بالغة لإقرار "الكنيست" الإسرائيلية الأسبوع الماضي رفع المبالغ المالية المخصصة لوزارة الاستيطان الإسرائيلية بنسبة 320% من الميزانية العامة، بالإضافة للمبالغ التي تدفعها الوزارات المعنية المختلفة لدعم الاستيطان والمناطق الاستيطانية الرعوية خاصة وزارة الزراعة الإسرائيلية.
وقالت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن هذا يأتي في وقت أكدت فيه تقارير لمنظمات حقوقية إسرائيلية أن المستوطنين استولوا بدعم حكومي على ما يقارب 14% من مساحة الضفة الغربية للاستيطان الرعوي، وتهجير أكثر من 60 تجمعًا بدويًا، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك ما تتعرض له مسافر يطا من هجمات وتنكيل بالمواطنين وترحيلهم قسرًا من أراضيهم لصالح الاستيطان، وكذلك حرب الاحتلال على الأغوار وتحويل عشرات آلاف الدونمات إلى "أراضي دولة" لتكريس السيطرة عليها، ومطاردة وهدم أي بناء فلسطيني في المناطق المصنفة (ج) على طريق السيطرة الكاملة عليها.
وتابعت أن دولة الاحتلال ماضية في تدمير فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتغلق بشكل ممنهج فرصة تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية.
وحمّلت "الخارجية" المجتمع الدولي المسؤولية بسبب تقاعسه في تطبيق قراراته الخاصة بالقضية الفلسطينية، وطالبت مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في وقف حرب الإبادة والتهجير والضم، وفرض أسس السلام على الحكومة الإسرائيلية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.