«الوكيل» يعتمد تشكيل المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال بالاتحاد العام للغرف التجارية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
إعتمد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية قرارا بتشكيل المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال علي مستوي الجمهورية بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية اعتمد أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية المصرية قرارا بتشكيل المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال علي مستوي الجمهورية بالإتحاد العام للغرف التجارية المصرية برئاسة ريم صيام مؤسسة المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال بالغرف التجارية وعضو مجلس إدارة إتحاد الغرف العالمية ICC وبعضوية كل من:
- ناريمان عبد الفضيل رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة السويس منذ 2017 (عضو مجلس ادارة الغرفة حاليا).
- جيهان ربيع رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة سوهاج منذ 2017 (عضو مجلس ادارة الغرفة حاليا).
- دعاء قنديل رئيسة المجلس الاقتصادى لسيدات الاعمال بغرفة البحيرة منذ 2018 (عضو مجلس إدارة غرفة البحيرة سابقا).
- إلهام عبد العزيز رئيسة المجلس الإقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة الشرقية منذ 2018( عضو مجلس ادارة الغرفة منتسبا حاليا).
- آمال محمود رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال بغرفة الإسماعيلية (عضو مجلس ادارة الغرفة حاليا).
- ناهد يوسف عبد العال رئيسة المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال (عضو مجلس ادارة الغرفة التجارية بقنا حاليا).
- إيثار بدوي رئيسة سيدات الأعمال بالغرفة التجارية البحر الأحمر.
- ماجي منير، غرفة الأقصر.
ويذكر إن المجلس الإقتصادي لسيدات الأعمال يعد أول كيان لصاحبات السجلات يتم تشكيله في تاريخ الغرف التجارية منذ إنشائها عام 1922، حيث كان أحمد الوكيل قد كلف السيدة ريم صيام بتشكيله في عام 2015 بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية والتي ساهمت في تشكيل مثل تلك المجالس بباقي محافظات الجمهورية خلال السنوات السابقة.
وضم القرار إختصصات المجلس والتي من أهمها:
- إستكمال تشكيل المجالس الإقتصادية لسيدات الأعمال بالغرف التجارية بالمحافظات المصرية.
- تعزيز التعاون والتشبيك بين صاحبات السجلات التجارية محليا ودوليا.
-تفعيل دور رائدات الأعمال والمبدعات في القطاع الخاص والمساهمة في المحافظة على استدامة واستمرارية أعمالهن.
- تقديم الاستشارات اللازمة لتذليل الصعوبات التي تواجه رائدات الأعمال وتساهم في تطوير أعمالهن واستدامتها.
- نشر وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال والإبداع والابتكار لدى المرأة في بيئة العمل التنافسية.
- دعم إنشاء حاضنات الأعمال المبتكرة وتشجيع الأفكار الإبداعية لدى المرأة وتبنيها وتطويرها وتوفير البيئة اللازمة لاستدامتها.
- توفير البرامج الداعمة لتمكين المرأة من خلال تطوير مهاراتها وقدراتها كالتدريب والتأهيل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الوكيل المجلس الاقتصادي لسيدات الأعمال العام للغرف التجاریة المصریة عضو مجلس ادارة الغرفة
إقرأ أيضاً:
"معلومات الوزراء" يستعرض تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بشأن قطاع العقارات التجارية في عام 2025
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن "المنتدى الاقتصادي العالمي" بعنوان "هل سيكون عام 2025 عامًا محوريًا للتعافي في قطاع العقارات التجارية؟" حيث أشار التقرير إلى أنه مع بداية عام 2025، يشهد العالم تحولًا كبيرًا في مشهد الاستثمار العالمي، وتلوح في الأفق فترة جديدة من التعافي نتيجة لبدء العديد من البنوك المركزية خفض أسعار الفائدة، مما يعزز الأسس الاقتصادية، ويجلب المزيد من رأس المال للأسواق الخاصة، فيما تشهد الاقتصادات العالمية انتعاشًا ملحوظًا، وهو ما يبشر بالعودة مرة أخرى لأسعار الفائدة المنخفضة، التي ساعدت -خلال السنوات السابقة لفترة التشديد النقدي الأخيرة- في دفع عجلة النمو، وزيادة قيمة الأصول، وتيسير الاقتراض.
وقد استعرض التقرير عدد من العوامل التي تشير إلى تحولات إيجابية في العديد من القطاعات الاستثمارية؛ حيث تظهر التحولات الديموغرافية العالمية تغييرات جوهرية في الاقتصادات والصناعات والمناطق الجغرافية، كما أن صعود الذكاء الاصطناعي والأتمتة يعيد تشكيل الصناعات ومواقع العمل، بينما يستمر التركيز العالمي على إزالة الكربون في توجيه استراتيجيات الاستثمار.
وأشار التقرير إلى أنه في قطاع العقارات التجارية، تظهر مؤشرات مشجعة على أن عام 2025 قد يمثل لحظة محورية للتعافي؛ حيث تشير التحليلات إلى أن معظم الأسواق العالمية الآن في دورة "الشراء"، وهي أعلى نسبة منذ عام 2016، كما يعكس هذا الوضع فترات مشابهة في تسعينيات القرن العشرين، عندما وفرت تلك الظروف فرصًا استثمارية ممتازة.
أوضح التقرير أن سوق الإسكان العالمي يُظهر نقصًا في عدد الوحدات السكنية يقدر بنحو 6.5 مليون وحدة في 14 اقتصادًا متقدمًا رئيسًا، ومع ارتفاع تكلفة التملك، تتزايد جاذبية الإيجار كخيار سكني، ويعزز هذا الاتجاه الاعتقاد بأن قطاع الإسكان العالمي سيظل يمثل استثمارًا قويًا في عام 2025.
أضاف التقرير أن قطاع التجزئة قد وصل إلى مرحلة من التوازن بعد سنوات من إعادة الهيكلة؛ إذ أظهرت التحليلات أن هذا القطاع قدم أعلى العوائد في الولايات المتحدة الأمريكية عبر الفصول الثمانية الماضية، وفي القطاع الصناعي، ورغم التحديات في التوازن بين العرض والطلب، فإن النمو في صافي الدخل التشغيلي (NOI) يظل عامل جذب قويًا للاستثمار.
أشار التقرير إلى توافر فرص جديدة في قطاع المكاتب لا سيما في الولايات المتحدة الأمريكية. بينما تقدم القطاعات البديلة مثل الإسكان الطلابي والتخزين الذاتي ومراكز البيانات إمكانات نمو كبيرة بسبب الطلب المتزايد على خدماتها.
وأوضح التقرير أنه لا تزال هناك تحديات تواجه الأسواق؛ فعلى الرغم من بدء انخفاض أسعار الفائدة، ستستغرق عملية العودة إلى مستويات الفائدة الطبيعية وقتًا أطول، مما يفرض على المستثمرين تبني استراتيجيات طويلة المدى.
وأضاف التقرير أن التداعيات الجيوسياسية، للحرب الروسية الأوكرانية ما زالت تؤثر على أسواق الطاقة والتحالفات العالمية، بينما تساهم التوترات في الشرق الأوسط في زيادة حالة عدم الاستقرار، بالإضافة إلى ذلك، فإن صعود الذكاء الاصطناعي يتطلب استثمارات ضخمة لتلبية احتياجات الطاقة المتزايدة.
أوضح التقرير في ختامه أنه رغم المخاطر المحتملة المتعلقة بالتغيرات السياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن عام 2025 يحمل فرصًا لتحقيق الاستقرار والنمو، لا سيما في الأسواق الخاصة وقطاع العقارات التجارية، مما يجعله عامًا مليئًا بالتفاؤل للمستثمرين العالميين.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية