فرعية اللجان المشتركة ناقشت اقتراح قانون انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
عقدت اللجنة النيابية الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة المكلفة درس اقتراح القانون الرامي الى انشاء نظام الرعاية الصحية الشاملة الالزامية، جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب بلال عبد الله وحضور الاعضاء النواب.
وبعد الجلسة، قال عبد الله: "بدأنا اليوم مناقشة مواد الاقتراح بعدما خصصنا جلستين للنقاش العام حول أطر هذا النظام ،الذي يهدف الى تأمين الحد الادنى من الرعاية الوقائية والصحية لجمهور كبير من الشعب اللبناني لا يملك تغطية صحية في الصناديق الضامنة.
أضاف :"اعتقد ان مشوارنا سيكون طويلا، لاننا نناقش التفاصيل في كل مادة ليأتي هذا النظام متكاملا وشاملا في اطار تغطيته الوقائية والصحية. في المبدأ سنستفيد من خبرات وتجارب كل الدول المشابهة ونأخذ في عين الاعتبار واقعنا وامكانات البلد الصحية مع التركيز على أهمية المراكز الصحية الاولية واعطاء الافضلية والاولوية للمستشفيات الحكومية. واذا كان من الضرورة لبعض التعديلات على الاقتراح الذي قدمناه كلقاء ديموقراطي في هذا الموضوع. سنستكمل هذا النقاش ويجب ان نكون أكثر سرعة، لان الاولوية اليوم في ظل الازمة الاقتصادية الاجتماعية الكبرى، ان يكون هناك أنظمة تؤمن الامن الاجتماعي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
4 صناديق للاشتراك في نظام الادخار الاختياري
دبي: محمد ياسين
حددت وزارة الموارد البشرية والتوطين مجموعة من الصناديق الاستثمارية المعتمدة التي تتيح للموظفين الاشتراك في نظام الادخار الاختياري، بهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين بيئة العمل.
وتشمل هذه الصناديق بنك أبوظبي الأول، وشركة لونيت، والصكوك الوطنية، وضمان للاستثمار، حيث توفر جميعها خيارات مرنة تساعد الموظفين على الادخار والاستثمار بطريقة آمنة وموثوقة.
وأوضحت الوزارة أن نظام الادخار الاختياري يهدف إلى تعزيز مكانة الشركات كوجهات عمل جاذبة عبر تقديم حلول مالية مبتكرة تدعم النمو المالي والاستقرار المستقبلي للموظفين، وأشارت إلى أن النظام يتيح للعاملين فرصة الادخار والاستثمار بمرونة، ما يساعدهم على تحقيق أهدافهم المالية المستقبلية، مع توفير عوائد استثمارية مجزية ضمن بيئة آمنة وموثوقة.
وقالت عبر مجلة سوق العمل التي تصدر شهرياً إن النظام يسهم في تحسين بيئة العمل، وتقليل معدلات دوران الموظفين، وتعزيز ولائهم واستقرارهم الوظيفي، ما يرفع من إنتاجيتهم، كما يمنح العاملين خيارات ادخار متنوعة تتناسب مع احتياجاتهم، ما يساعدهم على بناء قاعدة مالية قوية تحميهم من التقلبات الاقتصادية المستقبلية.
وأكدت أن النظام يتسم بسهولة الاشتراك عبر منصات إلكترونية متطورة، ما يسهل إجراءات الادخار والاستثمار، ويعزز الثقافة المالية بين الموظفين، ولفتت إلى أن هذا النهج الرقمي يسهم في رفع كفاءة سوق العمل، وجعل الدولة بيئة أكثر تنافسية لاستقطاب الكفاءات العالمية، وأن نظام الادخار يأتي ضمن استراتيجية الدولة لتعزيز الاستدامة المالية والتحول الرقمي، حيث يوفر إطاراً متكاملاً لدعم الموظفين والشركات، ويسهم في تحقيق بيئة عمل أكثر استقراراً وإنتاجية، ما يعزز مكانة الدولة كوجهة رائدة للمواهب والاستثمارات.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا