تجديد بروتوكول القيمة المضافة بين نقابة المحامين ووزارتي المالية والعدل.. مستند
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وقع نقيب المحامين، عبدالحليم علام ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، على تجديد بروتوكول القيمه المضافه مع المستشار وزير العدل، الدكتورعمر مروان، ووزير المالية، الدكتورمحمد معيط، وذلك بشأن تحصيل وتوريد ضريبة الجدول المقررة بقانون الضريبة على القيمة المضافة، الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
كان قد أصدر عبدالحليم علام نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بوقف قبول جميع الطلبات الخاصة بالنقل أو الإحالة إلى جدول غير المشتغلين، ووقف تغيير عنوان المحامي، وذلك اعتبارًا من أمس الأحد 21 يناير 2024.
وجاء القرار استنادًا إلى قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته، ونظرًا للبدء في إجراءات ضبط العملية الانتخابية وسلامة إجراءاتها.
ونص القرار على تشكيل لجنة من نقيب المحامين، ووكيل النقابة، والأمين العام، لبحث هذه الطلبات بناءً على المستندات المقدمة من ذي الشأن، وتحديد جلسة بمعرفة النقيب العام لبحث هذه الطلبات.
وألزم القرار لجنة القيد، وإدارة السجلات، وإدارة التحصيل، بالالتزام بالقرار وتنفيذه من تاريخه.
وقال نقيب المحامين في بيان له اليوم الاثنين، إن القرار يأتي في إطار جهود النقابة لضبط العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ومنع أي تلاعب أو تزوير في الأصوات.
وأضاف أن اللجنة المكلفة ببحث هذه الطلبات ستراعي جميع الضوابط القانونية والإجراءات اللازمة لضمان سلامة العملية الانتخابية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: توقيع بروتوكول القيمة المضافة نقابة المحامين ووزارتي المالية نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
تجديد عضوية اثنين من أعضاء هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعيين عضو ثالث
الرياض : البلاد
صدرت الموافقة السامية على تجديد عضوية كل من عضو هيئة التدريب في معهد الإدارة العامة الدكتور محمد بن عايض القرني، وعضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور بندر بن عبدالله المبارك، بالإضافة إلى تعيين الدكتور يزيد بن محمد الحميدان، أعضاءً في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من المتخصصين في هذا المجال لمدة 3 سنوات.
وبهذه المناسبة، رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، شكره للقيادة الرشيدة – أيدها الله – على دعمها المتواصل للمركز وأعماله.
وأشار المركز إلى أن هذه الموافقة تأتي بناءً على نظام المركز المتضمن أن يكون له هيئة يرأسها معالي رئيس الديوان الملكي، وتضم في عضويتها معالي الأمين العام لمجلس الوزراء، ومعالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وأمين عام دارة الملك عبدالعزيز، ومعالي المشرف العام على مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، ومدير عام المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والأمين العام لمكتبة الملك فهد الوطنية، ونائب مدير عام معهد الإدارة العامة للبحوث والمعلومات، إضافةً إلى ثلاثة من المتخصصين بشؤون الوثائق والمحفوظات من أعضاء هيئة التدريس في الجامعات أو غيرهم يُختارون بأمرٍ سامٍ لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط بناءً على ترشيح من الديوان الملكي.
مما يذكر أن من مهام هيئة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات رسم السياسة العامة للمركز ومتابعة تنفيذها، وكذلك اقتراح ما تراه مناسبًا من الأنظمة واللوائح والإجراءات التي تكفل التنفيذ الأمثل لنظام الوثائق والمحفوظات، وتضطلع هيئة المركز بإصدار اللوائح التنفيذية لنظام الوثائق والمحفوظات والموافقة على الخطط والبرامج والمشروعات التي تقترحها إدارة المركز.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية