برلماني: توقيع اتفاق بين مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولى يزيد حجم الصادرات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، على أهمية الاتفاق الموقع اليوم بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو».
وأشار إلى أن الاتفاق يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية، و استكمالا للاتفاقيات الأخيرة التى أقرها مجلس النواب، بشأن تسهيل التجارة الخارجية لمصر وزيادة حجم الصادرات.
وثمن ما ذكره الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال التوقيع، بشأن دور مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي وأعضاء لجنة النقل والمواصلات فى إقرار القوانين التي ساهمت في إحداث الطفرة الكبيرة في مجالات النقل المختلفة
وقال قرقر، فى تصريحات له على هامش مشاركته فى مؤتمر توقيع الاتفاق اليوم بمقر وزارة النقل، إن الاتفاق يفتح منافذ تجارية جديدة لمصر من خلال ميناء تريستا بايطاليا، لاسيما فى نقل الحاصلات الزراعية، متابعا، أن ذلك يعد بمثابة نافذة مصرية للموانئ الأوربية، وهو ما كان حلم نسعى لتحقيقه منذ سنوات.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاسيما وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وخاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، مستشهدا بما سيتم من إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية.
وأكد أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوي الاقتصادية لمشروعات القطار السريع حيث سيسهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وافريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائئ السريع الذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأه.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن فكرة المشروع بدأت عام ٢٠١٨ وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، وذلك بهدف تسيير خط نقل بحري سريع من ميناء دمياط حتي ميناء تريستا الإيطالي، بما يتيح للمصدرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعية من مصر سريعة التلف إلى أوروبا بهدف زيادة التصدير بين مصر وإيطاليا.
وأشار إلى أن بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن يتم التخليص الجمركى من خلال رقمنة الجمارك في الطرفين، وهو ما يوفر مزيد من التعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.
وثمن قرقر، ما ذكره السفير الايطالى بمصر خلال المؤتمر، حول أن الاتفاق الموقع جاء نتيجة لما شهدته البلاد من تطوير فى شبكة الطرق والسكة الحديد وتطوير الموانئ، متوقعا أن يكون ميناء تريسنا الايطالى بادرة خير لنقل التجارة المصرية لأوروبا
وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مثل تلك الاتفاقيات، من شأنها زيادة حجم التصدير من خلال تسهيل وسائل النقل بما يحافظ على سلامة وجودة الصادرات وتقليل تكلفة النقل، وبالتالى زيادة فرص المنافسة للمنتجات المصرية.
ووقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة على اتفاقية " بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo " وذلك بين حكومتي مصر وإيطاليا.
وتنظم تلك الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من والي البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالمياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية النقل الدولي وزارة النقل الحاصلات الزراعیة مصر وإیطالیا
إقرأ أيضاً:
برلماني: رفع 716 شخصا من قوائم الإرهاب يعزز الثقة بين الدولة والمواطن
أكد سامي سوس عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب، تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطبيق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة وإقرار مبادئ حقوق الإنسان بشكل فعّال، وتعزيز كافة الجهود التي من شأنها مكافحة الإرهاب من أجل وطن ينعم بالأمن والاستقرار خالٍ من التوترات والاضطرابات ومحاولات زعزعة الأمن القومي.
وقال سوس في بيان له اليوم، إن عملية مراجعة موقف المدرجين على قوائم الإرهاب عملية مهمة تتطلب الدقة والموضوعية والشفافية في تقييم أنشطة وسلوكيات الأفراد المسجلين في قوائم الإرهاب، لبيان من قد توقفوا عن ممارسة الأنشطة الإرهابية وأعادوا تأهيل أنفسهم ومساعدتهم في الاندماج بالمجتمع، وبيان ممن مازال لديهم أفكارًا متطرفة، وأنشطة إرهابية بأشكال مختلفة وامتثالهم لحكم القانون.
وأشاد عضو مجلس النواب بقرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة، كونها خطوة إيجابية لتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، تسهم في تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهابية وضمان حقوق وحريات الأفراد من جهة أخرى.
واختتم عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن قائلاً: إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع قرار المحكمة الجنائية تتماشى جميعها مع معايير العدالة الناجزة وتحقيق الاستقرار المجتمعي في الدولة.