برلماني: توقيع اتفاق بين مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولى يزيد حجم الصادرات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، على أهمية الاتفاق الموقع اليوم بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو».
وأشار إلى أن الاتفاق يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية، و استكمالا للاتفاقيات الأخيرة التى أقرها مجلس النواب، بشأن تسهيل التجارة الخارجية لمصر وزيادة حجم الصادرات.
وثمن ما ذكره الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال التوقيع، بشأن دور مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي وأعضاء لجنة النقل والمواصلات فى إقرار القوانين التي ساهمت في إحداث الطفرة الكبيرة في مجالات النقل المختلفة
وقال قرقر، فى تصريحات له على هامش مشاركته فى مؤتمر توقيع الاتفاق اليوم بمقر وزارة النقل، إن الاتفاق يفتح منافذ تجارية جديدة لمصر من خلال ميناء تريستا بايطاليا، لاسيما فى نقل الحاصلات الزراعية، متابعا، أن ذلك يعد بمثابة نافذة مصرية للموانئ الأوربية، وهو ما كان حلم نسعى لتحقيقه منذ سنوات.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاسيما وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وخاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، مستشهدا بما سيتم من إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية.
وأكد أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوي الاقتصادية لمشروعات القطار السريع حيث سيسهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وافريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائئ السريع الذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأه.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن فكرة المشروع بدأت عام ٢٠١٨ وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، وذلك بهدف تسيير خط نقل بحري سريع من ميناء دمياط حتي ميناء تريستا الإيطالي، بما يتيح للمصدرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعية من مصر سريعة التلف إلى أوروبا بهدف زيادة التصدير بين مصر وإيطاليا.
وأشار إلى أن بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن يتم التخليص الجمركى من خلال رقمنة الجمارك في الطرفين، وهو ما يوفر مزيد من التعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.
وثمن قرقر، ما ذكره السفير الايطالى بمصر خلال المؤتمر، حول أن الاتفاق الموقع جاء نتيجة لما شهدته البلاد من تطوير فى شبكة الطرق والسكة الحديد وتطوير الموانئ، متوقعا أن يكون ميناء تريسنا الايطالى بادرة خير لنقل التجارة المصرية لأوروبا
وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مثل تلك الاتفاقيات، من شأنها زيادة حجم التصدير من خلال تسهيل وسائل النقل بما يحافظ على سلامة وجودة الصادرات وتقليل تكلفة النقل، وبالتالى زيادة فرص المنافسة للمنتجات المصرية.
ووقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة على اتفاقية " بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo " وذلك بين حكومتي مصر وإيطاليا.
وتنظم تلك الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من والي البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالمياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية النقل الدولي وزارة النقل الحاصلات الزراعیة مصر وإیطالیا
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني بشأن أوجه صرف وإنفاق تبرعات رمضان
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي ، بشأن حجم ما تلقته الجمعيات الخيرية من تبرعات خلال شهر رمضان وأوجه إنفاق هذه الأموال.
وقالت النائبة، في سؤالها، كان شهر رمضان الموسم الأكثر أهمية وتنافسية للجمعيات الخيرية وصانعى الإعلانات التجارية الذين تسابقوا سعيا إلى تحقيق هدف واحد هو جذب المشاهد وجمع التبرعات، اعتمادًا على روحانيات هذا الشهر الكريم وأموال الزكاة تخرج فيه.
وجاء في سؤالها، ما إن يبدأ شهر رمضان حتى تغرق إعلانات التبرع شاشات القنوات التلفزيونية المصرية، مستخدمة خليطا من الدعاة والرياضيين ونجوم السينما لتحفيز المشاهدين على التبرع لمؤسسات خيرية أو مستشفيات.
وكشفت "رشدي"، أن عدد الجمعيات الأهلية بلغ أكثر من 48 ألف جمعية، تجمع ما يزيد على ٨٠٪ من التبرعات السنوية خلال شهر رمضان فقط بينما لا تجمع خلال باقى العام سوى ٢٠٪ فقط، تتلقى ما يتجاوز 31 مليار جنيه تبرعات سنويًا.
وذكرت، إن 15.8 مليون أسرة مصرية تمثل 86% من إجمالي الأسر بمصر تنفق قرابة 4.5 مليارات جنيه في أعمال الخير خلال شهر رمضان فقط، 45% منها في صورة زكاة، والباقي يخرج كتبرعات وصدقات بما يزيد عن 2.5 مليار جنيه.
وأردفت النائبة مي رشدي، بدورنا نتساءل: أين تذهب أموال المتبرعين؟ وما مصير تبرعات رمضان؟ وهل تذهب هذه التبرعات إلى مستحقيها الفعليين أم يتم صرفها بعشوائية؟ وهل هذا الإلحاح الذى شهدناه على الشاشات الصغيرة عمل إيجابي أم سلبي؟ ألم يكن من الأولى أن تستفيد الجمعيات الخيرية من تكلفة تلك الحملات الإعلانية لدعم أوجه الخير وصرف تلك الأموال الهائلة فى مشروعات حقيقية تسهم فى حل أزمة البطالة وتدعم الجهود الاقتصادية للدولة.
وطالبت النائبة مي رشدي، بأن تخضع هذه الجمعيات لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات للوقوف على حجم ما تتلقاه من تبرعات خلال شهر رمضان وطوال العام، وأوجه صرف وإنفاق هذه الأموال.
وشددت على أن قانون تنظيم الجمعيات رقم 17 لسنة 2017 في مادته رقم 25 الجمعيات بالشفافية والعلانية والإفصاح عن مصادر تمويلها وأنشطتها، لاسيما هناك بعض الجمعيات تأتيها مساعدات من الخارج، كما ألزم القانون، بأن تنفق هذه الأموال فى أعمال البر والخير المحددة فى أوراق إشهارها.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي