برلماني: توقيع اتفاق بين مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولى يزيد حجم الصادرات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، على أهمية الاتفاق الموقع اليوم بين حكومتي مصر وإيطاليا بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات) باستخدام خدمات الدحرجة «رورو».
وأشار إلى أن الاتفاق يأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعظيم حجم التبادل التجاري بين مصر ودول العالم وزيادة حجم الصادرات المصرية، و استكمالا للاتفاقيات الأخيرة التى أقرها مجلس النواب، بشأن تسهيل التجارة الخارجية لمصر وزيادة حجم الصادرات.
وثمن ما ذكره الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خلال التوقيع، بشأن دور مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي الجبالي وأعضاء لجنة النقل والمواصلات فى إقرار القوانين التي ساهمت في إحداث الطفرة الكبيرة في مجالات النقل المختلفة
وقال قرقر، فى تصريحات له على هامش مشاركته فى مؤتمر توقيع الاتفاق اليوم بمقر وزارة النقل، إن الاتفاق يفتح منافذ تجارية جديدة لمصر من خلال ميناء تريستا بايطاليا، لاسيما فى نقل الحاصلات الزراعية، متابعا، أن ذلك يعد بمثابة نافذة مصرية للموانئ الأوربية، وهو ما كان حلم نسعى لتحقيقه منذ سنوات.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن هذا الخط يحظى باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لاسيما وأنه سيساهم في خدمة تجارة مصر الخارجية باعتبار أن إيطاليا من أهم الدول التي تستقبل الصادرات المصرية وخاصة الحاصلات الزراعية الطازجة ومنها يتم توزيع هذه السلع إلى باقي دول أوروبا، كما تعتبر الموانئ المصرية هي بوابة إيطاليا نحو أفريقيا ودول الخليج وخاصة بعد التطوير الهائل الذي شهدته الموانئ المصرية وشبكات الطرق والسكك الحديدية المصرية، مستشهدا بما سيتم من إنشاء منطقة لوجيستية خلف ميناء دمياط وذلك في إطار تنفيذ خطة شاملة لجعل مصر مركزا للتجارة العالمية.
وأكد أن تشغيل هذا الخط يزيد من الجدوي الاقتصادية لمشروعات القطار السريع حيث سيسهم في ربط الدول الأوروبية بدول آسيا وافريقيا عبر الأراضي المصرية باستخدام الخط الأول من شبكة القطار الكهربائئ السريع الذي يعتبر قناة سويس جديدة على القضبان تساهم في نقل حركة البضاعة المجزأه.
وأوضح وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن فكرة المشروع بدأت عام ٢٠١٨ وتم توقيع مذكرة تفاهم بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، وذلك بهدف تسيير خط نقل بحري سريع من ميناء دمياط حتي ميناء تريستا الإيطالي، بما يتيح للمصدرين المحليين تصدير الحاصلات الزراعية من مصر سريعة التلف إلى أوروبا بهدف زيادة التصدير بين مصر وإيطاليا.
وأشار إلى أن بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على أن يتم التخليص الجمركى من خلال رقمنة الجمارك في الطرفين، وهو ما يوفر مزيد من التعاون في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية.
وثمن قرقر، ما ذكره السفير الايطالى بمصر خلال المؤتمر، حول أن الاتفاق الموقع جاء نتيجة لما شهدته البلاد من تطوير فى شبكة الطرق والسكة الحديد وتطوير الموانئ، متوقعا أن يكون ميناء تريسنا الايطالى بادرة خير لنقل التجارة المصرية لأوروبا
وأكد وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أن مثل تلك الاتفاقيات، من شأنها زيادة حجم التصدير من خلال تسهيل وسائل النقل بما يحافظ على سلامة وجودة الصادرات وتقليل تكلفة النقل، وبالتالى زيادة فرص المنافسة للمنتجات المصرية.
ووقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل ، والسفير ميكيلي كواروني، سفير إيطاليا بالقاهرة وبحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب والنائب وحيد قرقر وكيل اللجنة على اتفاقية " بشأن النقل الدولي للبضائع بواسطة المركبات البرية المقطورة (المقطورات وشبه المقطورات)، باستخدام خدمات الدحرجة RoRo " وذلك بين حكومتي مصر وإيطاليا.
وتنظم تلك الاتفاقية عمل دخول وخروج حركة الشاحنات من والي البلدين بهدف تقليل فترات المكوث في الميناء للحفاظ علي سلامة المنتج المصري وجذب المزيد من الطلب علي التصدير للحاصلات المصرية عالمياً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمهورية مصر العربية النقل الدولي وزارة النقل الحاصلات الزراعیة مصر وإیطالیا
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يستعرض دراسة بشأن دعم الصادرات المصرية
عرض النائب ياسر زكي، عضو مجلس الشيوخ، دراسة بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و قال زكى، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى وصول الصادرات السلعية المصرية إلى 100 مليار دولار سنوياً، يمكن تحقيقها شريطة تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزات تنافسية ومساعدتها على زيادة الكميات المصدرة وفتح أسواق جديدة، ولتحقيق مكاسب مأمولة للصادرات المصرية توصى بإعداد خطة واضحة لدعم برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
و طالب عضو مجلس الشيوخ، بأن يراعى في الخطة الثبات في السياسة بحيث يكون المصدر على علم بالخطة الثلاث سنوات على الأقل، ولا يحدث تغيير مباشر في الخطة أو قرار بأثر رجعي مثلما حدث في قرار 13 لسنة 2024 وذلك حتى يستطيع المصدر بناء الخطة التسويقية والخطة الاستثمارية الخاصة به.
و شدد، على أن تتضمن الخطة استمرار الدعم النقدي مع مراعاة التفرقة بين القطاعات على أن يتم ربط الدعم النقدي لكل قطاع وفقاً للأسس والمحددات التالية: درجة الكثافة التكنولوجية في الصناعة لزيادة القيمة المضافة، نسبة المكون المحلي، وفتح أسواق جديدة للمنتج المصري، عدد العمالة، وإعادة النظر في النسب الموضوعة الدعم الصادرات، وتقديم قروض ميسرة للاستثمار في صناعات وخدمات تصديرية على أن تكون القروض بفترات سداد طويلة وفائدة مخفضة وموجه نحو استثمارات تستهدف زيادة الطاقات الإنتاجية للتصدير خاصة ذات المحتوى التكنولوجي، والتوسع في تصدير الخدمات مثل قطاع التشييد والبناء واستغلال حجم المشروعات الهائل في الدول المجاورة.
و أكد على ضرورة، تحديث خطوط الإنتاج القديمة منخفضة الإنتاجية، وترشيد الفاتورة الاستيرادية وتوطين الصناعة، وزيادة الحصة التصديرية والمنافسة الخارجية، وتوفير فرص عمل ويستوعب عمالة عالية فنياً، فضلاً عن تيسيرات وحوافز ضريبية للمصدرين، تشمل حوافر ضريبية وإعفاءات، وضريبة أرباح مخفضة للشركات عن أنشطة التصدير مع مراعاة التفرقة بين القطاعات، حوافز ضريبية لدعم التكنولوجيا والبحث العلمي رد ضريبة القيمة المضافة على الصادرات بحسب المنتج، مشددا على ضرورة تفعيل الدور التسويقي لمكاتب التمثيل التجاري بالخارج بوضع مستهدفات تصديرية لكل مكتب تجاري، وتقديم المساندة فيما يلي: إتاحة بيانات الفرص التصديرية من خلال بوابة إلكترونية دائمة التحديث تابعة للتمثيل التجاري وتوجيه إشعارات دورية للمصدرين بالفرص، وتقديم المشورة والدعم بالمؤتمرات والمعارض الدولية، والتعاقد مع مكاتب تسويق عالمية للارتقاء بالصورة الذهنية والعلامة التجارية للصادرات المصرية بالأسواق الخارجية، ومساعدة المصدر للاستفادة من الاتفاقيات التجارية الدولية بين جمهورية مصر العربية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا