مدير مركز القاهرة للدراسات: مصر قادرة على حل الأزمات الاقتصادية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن مصر تشهد خلال الفترة الحالية، عددا من المشكلات والأزمات الاقتصادية، لافتا إلى أن مصر قادرة على حل هذه الأزمات ولكن من خلال تضافر جهود الدولة.
وأضاف “السيد”، خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك عوامل خارجية قادرة على تحقيق عائدات أجنبية مباشرة إلى مصر، ومنها قناة السويس، والاستفادة من المشاركة في تحالف دول البريكس، والتي يمكن من خلالها التبادل التجاري بين كافة الأعضاء.
وأوضح أن لدينا وحدة تم إنشاؤها داخل مركز الوزراء معنية بالتعامل مع البريكس، إلى جانب دور الهيئة العامة للاستثمار.
وأكد أن مصر بحاجة إلى هيكلة للاقتصاد المصري، وزيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وغيرها، وتقليل فاتورة الاستيراد بشكل كبير لتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة، مشددًا على ضرورة تشجيع المستثمرين والمصنعين.
وأشار إلى أنه لابد من زيادة عدد الشركات في برنامج الطروحات، ومخاطبة الأسواق الاستثمارية، وتحقيق التنسيق بين جميع الوزارات لتضافر الجهود المساهمة في العملية الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
بالفيديو.. الحمصاني يكشف سبب حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاونًا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف "الحمصاني" في مداخلة هاتفية لبرنامج" هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار.
وأكمل، أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأكمل "الحمصاني" أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وتابع، أن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
وأردف، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليًا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات