كويكب الـ4.6 مليار عام.. أخيرا ناسا تفتح صندوق بينو
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تمكن علماء في وكالة "ناسا" من فتح صندوق يحتوي على العينات المتبقية من كويكب "بينو"، التي جمعتها مهمة أوزوريس-ريكس في عام 2020.
وأعلنت الوكالة أن علماء مركز جونسون الفضائي في تكساس فتحوا أخيرا العينات المتبقية التي وصلت كوكب الأرض، في سبتمبر الماضي، بعد أن واجهوا صعوبات في فتح الصندوق الذي يحتوي عليها خلال الفترة الماضية.
والعام الماضي، هبطت الكبسولة الفضائية التي تحتوي على عينات من الكويكب البالغ من العمر 4.6 مليار عام بسلام بعد رحلة طويلة.
وهذا الكويكب تصنفه "ناسا" على أنه "خطر محتمل" لأنه لديه فرصة واحدة من بين 1750 للاصطدام بالأرض بحلول عام 2300.
وعندما لم يتمكن علماء "ناسا" من فتح الصندوق، تم تخزينه في غرفة نظيفة في منشأة هيوستن لمنع تلوث العينة بالهواء الأرضي، وتم تصميم أدوات جديدة لفتحه.
وبعد أشهر من المحاولات، تم فتح اثنين من البراغي العالقة التي أبقت صخور الكويكب بعيدة عن أيدي الباحثين خلال تلك الفترة. وكتبت الوكالة، الجمعة، على منصة "أكس" "إنه مفتوح! إنه مفتوح!"، وأرفقت صورا للغبار والصخور الصغيرة داخل الصندوق.
اIt’s open! It’s open! And ready for its closeup. After successfully removing two final fasteners on Jan. 10, members of the @astromaterials team photographed the #OSIRISREx asteroid sample with a special technique to achieve super high-res images. https://t.co/bBrfFT3FoR pic.twitter.com/NTGMVFZCP3
— NASA Solar System (@NASASolarSystem) January 19, 2024وستعمل الوكالة على تحليل العينة التي يبلغ وزنها حوالي 9 أونصات، وسيتم بعد ذلك حفظ جزء منها بعناية حتى تتمكن الأجيال القادمة من العلماء من دراستها.
وقالت "لوس أنجلوس تايمز" إن الأمر استغرق الأمر أكثر من سبع سنوات وما يقرب من مليار دولار لاستعادة عينة من "بينو"، الكويكب الذي تشكل خلال المراحل الأولى من تشكل النظام الشمسي.
وتشير الصحيفة الأميركية إلى أن العينات التي كانت موجودة على الأرض من قبل تعرضت للتشوه خلال رحلتها عبر الغلاف الجوي، مما يحد من قدرة العلماء على دراستها واستنتاج معلومات منها بشأن نظامنا الشمسي.
وقال جيسون دوركين، عالم الأحياء الفلكية في وكالة "ناسا"، للصحيفة في سبتمبر الماضي إن هدف المهمة كان إعادة قطعة قديمة نقية من النظام الشمسي المبكر لمعرفة ما حدث أثناء تكون هذا النظام.
وقالت أشلي كينغ، من متحف التاريخ الطبيعي في لندن، العام الماضي: "هذه بعض أقدم المواد التي تشكلت في نظامنا الشمسي. تخبرنا عينات الكويكبات عن كل تلك المكونات اللازمة لصنع كوكب مثل الأرض، وتخبرنا أيضا عن الوصفة، وكيف اجتمعت هذه المواد معا وبدأت في الاختلاط معا لتنتهي ببيئات صالحة للعيش".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
بعد فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق بعدن.. مطالبات بمحاسبة وإقالة القيادة
تصاعدت فضيحة الفساد المالي في صندوق صيانة الطرق والجسور بعدن، لتكشف عن عجز مالي ضخم تجاوز نصف مليار ريال يمني، وسط اتهامات لمسؤولين بارزين بالتورط في عمليات فساد مالي ممنهج، تأتي هذه التطورات في ظل وضع متدهور لشبكة الطرق، حيث تزداد الحوادث الناتجة عن غياب أعمال الصيانة وتأخر تنفيذ المشاريع الحيوية.
ما يميز هذه القضية أن الفساد لم يكن نتيجة نقص التمويل، بل بسبب تجاوزات إدارية ومالية خطيرة تورطت فيها قيادات داخل الصندوق، حيث تم تمرير عمليات صرف دون مستندات رسمية، ورغم صدور توجيهات باستعادة مبالغ ضخمة، إلا أنها لم تُنفذ حتى الآن، مما يثير تساؤلات حول نفوذ المتورطين، وقدرتهم على الإفلات من المساءلة.
في مواجهة هذه الانتهاكات، صعّد موظفو الصندوق من تحركاتهم، مطالبين بإقالة القيادات المتورطة وفتح تحقيق شفاف لاستعادة الأموال المنهوبة، ومع تزايد الضغوط الإعلامية والمطالبات بالمحاسبة، يبرز السؤال الأهم: هل ستتخذ الجهات المختصة إجراءات فعلية هذه المرة، أم أن القضية ستُدفن كما حدث في فضائح سابقة؟
عجز مالي ضخم وإهدار غير مبرر للأموال
تشير الوثائق الرسمية إلى اختلالات مالية جسيمة داخل صندوق صيانة الطرق، حيث تم صرف عشرات الملايين من الريالات دون أي مستندات قانونية، إضافة إلى عدم استرداد 60 مليون ريال سعودي رغم صدور توجيهات رسمية بذلك، ما أدى إلى عجز مالي يزيد عن نصف مليار ريال يمني.
المثير في القضية أن هذا العجز لم يكن بسبب نقص التمويل، بل نتيجة عمليات صرف غير قانونية تجاوزت القوانين المالية، مما يطرح تساؤلات خطيرة حول طبيعة الإدارة المالية للصندوق، وكيفية تمرير هذه التجاوزات دون أي رقابة حقيقية.
يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذه التجاوزات تمثل نموذجًا صارخًا لإهدار المال العام، ما يفاقم الأزمات الخدمية، ويؤثر على تنفيذ مشاريع البنية التحتية، ويزيد من الأعباء المالية على الدولة.
تورط مسؤولين كبار في عمليات الفساد
لم تقتصر الاتهامات على رئيس مجلس إدارة الصندوق معين الماس، بل شملت عددًا من كبار المسؤولين، منهم:
مدير الشؤون القانونية مدير الحسابات مدير الدراسات مدير عام الإشراف مدير محطات الوزن المحوري مدير التخطيط والنظم والمعلومات
وتظهر الوثائق المسربة أن هؤلاء المسؤولين تورطوا في تمرير عمليات صرف غير قانونية، والتلاعب بالحسابات المالية، وعرقلة أي جهود لمراجعة الميزانيات وكشف التجاوزات، مما يشير إلى وجود شبكة فساد مترابطة داخل الصندوق، تعمل دون رقابة أو محاسبة فعلية.
تداعيات غياب الرقابة والمساءلة
تكشف هذه القضية عن أزمة أعمق تتعلق بضعف الرقابة المؤسسية وانعدام آليات المساءلة داخل المؤسسات الحكومية في المحافظات المحررة ، فكيف يمكن لعجز مالي بهذا الحجم أن يمر دون محاسبة؟ وأين دور الجهات الرقابية من هذه التجاوزات المستمرة؟
هذه الأسئلة تفتح الباب أمام تساؤلات أوسع حول مدى انتشار الفساد داخل المؤسسات الحكومية، خصوصًا تلك المسؤولة عن تقديم خدمات مباشرة للمواطنين، ويشير محللون إلى أن غياب الرقابة والمحاسبة يؤدي إلى انهيار قطاعات حيوية مثل الطرق والصحة والتعليم، مما يزيد من معاناة المواطنين الذين يدفعون ثمن الفساد وسوء الإدارة.
تصعيد الموظفين: مطالبات بالإقالة والمحاسبة
في ظل استمرار الفساد داخل الصندوق، قرر الموظفون كسر حاجز الصمت، وأعلنوا عن تنظيم احتجاجات واسعة للمطالبة بـ إقالة رئيس مجلس الإدارة وكافة المسؤولين المتورطين، ومن المقرر أن تنطلق الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الصندوق في مدينة إنماء، حيث يؤكد الموظفون أن تحركاتهم جاءت بعد تراكم الأدلة على الفساد، واستمرار الإدارة في تجاهل المطالبات بمراجعة الحسابات وكشف أوجه الصرف.
تصعيد الموظفين يعكس تنامي الوعي الداخلي بأهمية وقف الفساد، ورفض الاستمرار في التستر عليه، فاستمرار الإدارة الحالية يعني المزيد من تدهور قطاع الطرق والجسور، مما يشكل خطرًا مباشرًا على حياة المواطنين الذين يواجهون يوميًا مخاطر الطرق المتهالكة والحوادث المتكررة بسبب غياب أعمال الصيانة الدورية.
هل تتحرك السلطات لمحاسبة الفاسدين؟
في ظل تصاعد الضغوط الإعلامية واحتجاجات الموظفين، يبرز تساؤل رئيسي: هل ستتحرك السلطات المختصة لفتح تحقيق جاد في هذه الفضيحة، أم أن القضية ستُطوى كما طُويت قضايا فساد سابقة دون أي محاسبة؟
حتى الآن، لم تصدر الجهات الرقابية أي تصريحات رسمية بشأن القضية، ولم يتم الإعلان عن أي خطوات ملموسة لمحاسبة المسؤولين المتورطين، رغم توفر الوثائق التي تثبت وجود مخالفات مالية واضحة.
ومع ذلك، فإن تصاعد الحراك الشعبي والإعلامي قد يجعل من الصعب على الجهات المختصة تجاهل هذه الفضيحة، خاصة وأنها تتعلق بمؤسسة مسؤولة عن قطاع حيوي يعاني من مشكلات متفاقمة.
الفساد يهدد مستقبل مشاريع البنية التحتية
ما يحدث في صندوق صيانة الطرق ليس مجرد قضية فساد مالي عابرة، بل يعكس نمطًا ممنهجًا من الفساد الإداري والمالي، حيث تتحول الأموال المخصصة لمشاريع البنية التحتية إلى جيوب الفاسدين، بينما تبقى الطرق متهالكة والمشاريع متعثرة.
هذه الفضيحة تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي:
إما اتخاذ إجراءات حازمة لمحاسبة الفاسدين، وضمان شفافية إدارة المشاريع الخدمية. أو الاستمرار في تجاهل هذه القضايا، ما يعني مزيدًا من الفساد، ومزيدًا من الأزمات التي يدفع المواطن ثمنها.
في النهاية، تبقى المساءلة والشفافية هما السبيل الوحيد لضمان عدم تكرار مثل هذه الفضائح، فهل ستكون هذه القضية نقطة تحول في ملف مكافحة الفساد، أم أنها مجرد رقم جديد يُضاف إلى قائمة الفضائح التي طُويت دون حساب؟
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا