نشرة حمراء تُوقع بمواطن بريطاني في قبضة الأمن المغربي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ مراكش
تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، زوال اليوم الأحد، من توقيف مواطن بريطاني، يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله وانتحال هوية مزيفة للتنصل من مذكرة بحث دولية صادرة في حقه من طرف القضاء البريطاني.
وذكر مصدر أمني أن توقيف المشتبه به قد جاء في سياق تبادل للمعلومات بين السلطات الأمنية المغربية ونظيرتها البريطانية، وذلك لكونه كان يشكل موضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول بطلب من السلطات القضائية البريطانية في قضية جنائية تتعلق بالاتجار غير المشروع في المخدرات وتبييض الأموال وحيازة السلاح الناري.
وأوضح المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الدقيقة، التي باشرتها مصالح الأمن الوطني في هذه القضية، قد مكنت من تحديد مكان تواجد المشتبه فيه وتوقيفه بمدينة مراكش، حيث تبين أنه كان يستخدم وثائق هوية أجنبية مزورة، وأنه ولج التراب الوطني بطريقة غير مشروعة.
وأكد أنه تم الاحتفاظ بالأجنبي الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة بمدينة مراكش، للبحث معه حول ظروف وملابسات ارتكابه لجريمة التزوير واستعماله، وذلك بالموازاة مع سريان مسطرة التسليم التي يجري تنفيذها طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لإجراءات التعاون الدولي في المجال القضائي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اخفاق جديد للعراق: بغداد حمراء بمؤشر الأعمال والاستثمارات للعام 2025
بغداد اليوم - بغداد
وضع مؤشر قياس المخاطر العالمي للأعمال والاستثمارات للعام الجاري 2025، اليوم السبت (22 شباط 2025)، العراق بالمنطقة الحمراء شديدة الخطورة.
وعلق الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، عبر منصته على الـ "فيس بوك"، تابعتها "بغداد اليوم": "العراق دخل منطقة الخطر الحمراء مرة أخرى للدول شديدة الخطورة على الأعمال والاستثمارات، حسب مؤشر قياس المخاطر العالمي لسنة 2025".
واستدرك قائلا، ان "العراق لايزال دولة خطرة طاردة للإستثمارات، ولدخول رؤوس الأموال والشركات الدولية، بسبب المخاطر الأمنية والاختلالات الاقتصادية والسياسية، وانتشار الفساد وجماعات السلاح".
واوضح الهاشمي، ان "الحكومة العراقية ونظامها السياسي أخفق مرة أخرى في تحسين صورة العراق الاقتصادية وإخراجه من خانة الدول الخطرة أمنياً، والمتعثرة اقتصادياً، على عكس الادعاءات الرسمية"، مشيرا الى ان "الكثير من البرامج الحكومة التنموية، ستبقى مجرد حبر على ورق بسبب المخاطر وصعوبة جذب الاستثمارات واقناع الممولين خصوصاً، المشاريع الاستراتيجية مثل مشروع طريق التنمية".
وخلص بالقول، ان "الشعب العراقي كان يأمل بتحسن تصنيف العراق أمنياً واقتصادياً، لكن يبدو ان الحكومة ونظامها السياسي قد خذلتهم وخذلت نفسها مرة أخرى، ولم تتمكن من تحقيق هذا الهدف وغيره من أهداف اخرى".