الأمم المتحدة تطلب 7.9 مليار دولار لدعم المهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أطلقت المنظمة الدولية للهجرة أول نداء سنوي عالمي لها الاثنين لجمع 7,9 مليار دولار في 2024 من أجل مواجهة التحديات المتزايدة التي تطرحها التحركات السكانية.
وقالت المديرة العامة للوكالة التابعة للأمم المتحدة إيمي بوب إن التمويل ضروري ل"إنقاذ أرواح وحماية الأشخاص الذين ينزحون وإيجاد حلول للنزوح وتسهيل ممرات آمنة لهجرة نظامية".
وأكدت بوب، التي تولت المنصب في أكتوبر لتصبح أول امرأة على رأس الوكالة، أن "الهجرة غير النظامية والقسرية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة والتحديات التي نواجهها تزداد تعقيدا".
وتابعت "الأدلة دامغة على أن الهجرة، عندما تتم إدارتها بشكل جيد، تكون مساهما رئيسيا في الرخاء والتقدم العالميين"، مؤكدة "نحن في لحظة حرجة وقد أطلقنا هذا النداء للمساعدة في الوفاء بهذا الوعد".
وشددت على أن "بإمكاننا وعلينا أن نبذل جهدا أكبر".
60 ألف شخص متوفون أو مفقودون
تأسست المنظمة الدولية للهجرة منذ أكثر من 70 عاما، لكنها أصبحت وكالة أممية في 2016 تقوم بعملية موازية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وإن كانت أصغر حجما.
تعمل المنظمة في حالات الطوارئ وتدافع عن حقوق المهاجرين وتعتبر أن الهجرة الإنسانية والنظامية تعود بالنفع على الأشخاص الذين ينزحون والمجتمعات التي يستقرون فيها.
وقالت الوكالة، اليوم الاثنين، إن تمويل ندائها سيسمح لها بخدمة 140 مليون شخص تقريبا، من بينهم نازحون داخل بلدانهم والمجتمعات التي تستقبلهم.
وسيسمح المبلغ لمنظمة الهجرة بتوسيع عملها التنموي الهادف إلى السعي لمنع موجات نزوح أخرى، كما قالت.
وفي تفصيلها لكيفية استخدام المبلغ، قالت الوكالة إن 3,4 مليار دولار أميركي ستخصص لإنقاذ أرواح وحماية الذين ينزحون.
وسيستخدم مبلغ 2,7 مليار دولار في العمل على حلول للنزوح ومن بينها خفض مخاطر التغير المناخي وتداعياته.
وسيخصص المبلغ المتبقي للسعي لتسهيل ممرات نظامية للهجرة والمساعدة في جعل تقديم خدمات منظمة الهجرة أكثر فعالية.
وقالت بوب إن "هذا التمويل سيعالج الهوة الكبيرة والمتسعة بين ما هو لدينا، وما نحتاج له من أجل القيام بالمهمة بشكل جيد".
وأوضحت منظمة الهجرة أن مشروعها المتعلق بالمهاجرين المفقودين أظهر أن أكثر من 60 ألف شخص توفوا أو فقدوا خلال رحلات هجرة محفوفة بالمخاطر في السنوات التسع الماضية.
الهجرة تعود بالازدهار
وحذرت بوب من أن "عواقب مساعدة جزئية تعاني من نقص التمويل لها تكلفة أكبر، ليس فقط من حيث المال بل من ناحية تسببها بخطر أكبر على المهاجرين من خلال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب".
وكغيرها من وكالات الأمم المتحدة، تطلق منظمة الهجرة النداء لتوفير الأموال كي تتمكن من تطبيق نهج وقائي طويل الأمد بدلا من الاضطرار للاستجابة دائما وهي في وضع الرد على أزمات.
وقالت الوكالة إن تمويل عملياتها بالشكل المناسب سيساعدها في تسهيل استجابتها وتحسينها، وسيقلل بشكل فعال من تكلفة إدارة الأزمات.
وحضت الدول أيضا على الإقرار بمنافع الهجرة.
وقالت إن "الهجرة هي حجر الزاوية في التنمية والرخاء العالميين"، مضيفة أن "المهاجرين الدوليين، البالغ عددهم 281 مليونا، يولّدون 9,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
واعتبرت أن "الهجرة، التي تُدار بشكل جيد، قادرة على تعزيز نتائج التنمية والمساهمة في التكيّف مع تغير المناخ وتعزيز مستقبل أكثر أمانا وسلما واستدامة وازدهارا وإنصافا". أخبار ذات صلة فقدان مهاجرين قبالة سواحل اليونان بعد انقلاب زورق محتجون في فرنسا يتظاهرون ضد قانون الهجرة الجديد المصدر: رويترز
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لاجئون نازحون مهاجرون الهجرة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" ترحب بإحالة حظر الأونروا للعدل الدولية
رحبت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم الجمعة، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة "طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة".
وبحسب ما ذكرت المنظمة على موقعها الرسمي؛ ثمنت جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
#منظمة_الإسلامي_الإسلامي ترحب باعتماد الجمعية العامة قرارا يطلب فتوى من "العدل الدولية" بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلةhttps://t.co/FZDyTyDlYC pic.twitter.com/bkEu5Lml5j
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) December 20, 2024وأكدت المنظمة في بيان، أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية".
ودعت منظمة التعاون الإسلامي، جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.