الأمم المتحدة تطلب 7.9 مليار دولار لدعم المهاجرين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أطلقت المنظمة الدولية للهجرة أول نداء سنوي عالمي لها الاثنين لجمع 7,9 مليار دولار في 2024 من أجل مواجهة التحديات المتزايدة التي تطرحها التحركات السكانية.
وقالت المديرة العامة للوكالة التابعة للأمم المتحدة إيمي بوب إن التمويل ضروري ل"إنقاذ أرواح وحماية الأشخاص الذين ينزحون وإيجاد حلول للنزوح وتسهيل ممرات آمنة لهجرة نظامية".
وأكدت بوب، التي تولت المنصب في أكتوبر لتصبح أول امرأة على رأس الوكالة، أن "الهجرة غير النظامية والقسرية وصلت إلى مستويات غير مسبوقة والتحديات التي نواجهها تزداد تعقيدا".
وتابعت "الأدلة دامغة على أن الهجرة، عندما تتم إدارتها بشكل جيد، تكون مساهما رئيسيا في الرخاء والتقدم العالميين"، مؤكدة "نحن في لحظة حرجة وقد أطلقنا هذا النداء للمساعدة في الوفاء بهذا الوعد".
وشددت على أن "بإمكاننا وعلينا أن نبذل جهدا أكبر".
60 ألف شخص متوفون أو مفقودون
تأسست المنظمة الدولية للهجرة منذ أكثر من 70 عاما، لكنها أصبحت وكالة أممية في 2016 تقوم بعملية موازية لمفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وإن كانت أصغر حجما.
تعمل المنظمة في حالات الطوارئ وتدافع عن حقوق المهاجرين وتعتبر أن الهجرة الإنسانية والنظامية تعود بالنفع على الأشخاص الذين ينزحون والمجتمعات التي يستقرون فيها.
وقالت الوكالة، اليوم الاثنين، إن تمويل ندائها سيسمح لها بخدمة 140 مليون شخص تقريبا، من بينهم نازحون داخل بلدانهم والمجتمعات التي تستقبلهم.
وسيسمح المبلغ لمنظمة الهجرة بتوسيع عملها التنموي الهادف إلى السعي لمنع موجات نزوح أخرى، كما قالت.
وفي تفصيلها لكيفية استخدام المبلغ، قالت الوكالة إن 3,4 مليار دولار أميركي ستخصص لإنقاذ أرواح وحماية الذين ينزحون.
وسيستخدم مبلغ 2,7 مليار دولار في العمل على حلول للنزوح ومن بينها خفض مخاطر التغير المناخي وتداعياته.
وسيخصص المبلغ المتبقي للسعي لتسهيل ممرات نظامية للهجرة والمساعدة في جعل تقديم خدمات منظمة الهجرة أكثر فعالية.
وقالت بوب إن "هذا التمويل سيعالج الهوة الكبيرة والمتسعة بين ما هو لدينا، وما نحتاج له من أجل القيام بالمهمة بشكل جيد".
وأوضحت منظمة الهجرة أن مشروعها المتعلق بالمهاجرين المفقودين أظهر أن أكثر من 60 ألف شخص توفوا أو فقدوا خلال رحلات هجرة محفوفة بالمخاطر في السنوات التسع الماضية.
الهجرة تعود بالازدهار
وحذرت بوب من أن "عواقب مساعدة جزئية تعاني من نقص التمويل لها تكلفة أكبر، ليس فقط من حيث المال بل من ناحية تسببها بخطر أكبر على المهاجرين من خلال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر والتهريب".
وكغيرها من وكالات الأمم المتحدة، تطلق منظمة الهجرة النداء لتوفير الأموال كي تتمكن من تطبيق نهج وقائي طويل الأمد بدلا من الاضطرار للاستجابة دائما وهي في وضع الرد على أزمات.
وقالت الوكالة إن تمويل عملياتها بالشكل المناسب سيساعدها في تسهيل استجابتها وتحسينها، وسيقلل بشكل فعال من تكلفة إدارة الأزمات.
وحضت الدول أيضا على الإقرار بمنافع الهجرة.
وقالت إن "الهجرة هي حجر الزاوية في التنمية والرخاء العالميين"، مضيفة أن "المهاجرين الدوليين، البالغ عددهم 281 مليونا، يولّدون 9,4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي".
واعتبرت أن "الهجرة، التي تُدار بشكل جيد، قادرة على تعزيز نتائج التنمية والمساهمة في التكيّف مع تغير المناخ وتعزيز مستقبل أكثر أمانا وسلما واستدامة وازدهارا وإنصافا". أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لاجئون نازحون مهاجرون الهجرة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
الهجرة الدولية: نزوح أكثر من 4 آلاف شخص داخلياً في اليمن منذ مطلع 2025
أعلنت المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، الخميس، عن تسجيل أكثر من 4 آلاف حالة نزوح داخلي في اليمن منذ بداية العام الجاري، جراء استمرار الصراع وتدهور الأوضاع الأمنية والاقتصادية في عدد من المحافظات.
وأوضحت المنظمة، في تقرير حديث لتتبع النزوح، أن 703 أسر، تضم نحو 4,218 شخصاً، نزحت مرة واحدة على الأقل خلال الفترة الممتدة من 1 يناير وحتى 19 أبريل 2025، موزعة على خمس محافظات تصدّرتها مأرب بعدد 390 أسرة (2,340 نازحاً)، تلتها تعز بـ166 أسرة، ثم الحديدة بـ139 أسرة، بينما سُجلت أعداد محدودة في الضالع ولحج.
وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الماضي (13 - 19 أبريل)، شهد نزوح 70 أسرة، مقارنة بـ80 أسرة في الأسبوع الذي سبقه، ما يمثل انخفاضاً نسبته 13 بالمئة.
وتركزت حالات النزوح الأخيرة في ثلاث محافظات، تصدرتها تعز بـ38 أسرة، تلتها مأرب بـ28 أسرة، ثم الحديدة بـ4 أسر.
وبيّنت المنظمة أن الأسباب الأمنية تمثل الدافع الرئيس للنزوح بنسبة 91 بالمئة من الحالات المُسجلة مؤخراً، فيما دفعت الأوضاع الاقتصادية المرتبطة بالنزاع 9 بالمئة من الأسر للنزوح.
وأفادت المنظمة بأن 60 بالمئة من الأسر النازحة بحاجة إلى دعم مالي مباشر، و32 بالمئة إلى مأوى، بينما أشارت النسب المتبقية إلى احتياجات في الغذاء والمواد غير الغذائية وسبل العيش.
ونوّه التقرير إلى رصد 32 أسرة إضافية نازحة لم تكن مشمولة في تقارير الأسابيع الماضية، وتم إضافتها إلى الإجمالي التراكمي للعام الجاري.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا