وقفة لقطاعات الصناعة وضرائب كبار المكلفين بالحديدة تضامناً مع الشعب الفلسطيني وتنديداً بالعدوان الأمريكي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يمانيون/ الحديدة
نظمت مكاتب الصناعة والتجارة والمنطقة الصناعية والغرفة التجارية وضرائب كبار المكلفين بمحافظة الحديدة، اليوم، وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالعدوان الأمريكي البريطاني على اليمن.ورفع المشاركون في الوقفة التي تقدمها مدراء المكاتب المنظمة، العلم الفلسطيني، والشعارات التي تؤكد جهوزية المشاركة في معركة التصدي لمخططات العدو الأمريكي والبريطاني وتنفيذ خيارات القيادة لمواجهة أعداء الأمة.
وأكد مدير مكتب الصناعة والتجارة يحيى عطيفة، أن التصنيف الأمريكي لن يمنح واشنطن أي نصر بل سيكون له ارتدادات عكسية على أمريكا وإرباك وتخبط قرارها السياسي الذي سيصطدم بالكثير من المعطيات على الواقع خصوصا وأن إدارة بايدن تصر على توفير الغطاء لجرائم العدو الصهيوني.
ولفت إلى أن مثل هذه الإجراءات التعسفية تأتي ضمن محاولة الترهيب التي تستخدمها أمريكا لإثناء القيادة عن استمرار موقفها المساند والمؤيد للشعب الفلسطيني.
وأكد عطيفة، أن التهديدات الأمريكية لن تؤثر على موقف الشعب اليمني ولا على مواقف قواه الوطنية في دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة.
واستنكر بيان الوقفة صمت حكومات العالم تجاه السياسة التي تنتهجها أمريكا في ظل ما يرتكبه العدو الصهيوني، المدعوم أمريكياً، من حرب إبادة ومجازر أودت بحياة الآلاف من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء في قطاع غزة.
ودعا إلى تضافر جهود تنفيذ الأنشطة الشعبية والرسمية، والتعبئة الجهادية، والعمليات العسكرية المستمرة، والعمل بكل الإمكانيات المتاحة حتى إيقاف العدوان على الشعب الفلسطيني المظلوم.
وأشاد البيان بموقف قائد الثورة و عمليات القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية، واستمرار منعها من عبور البحرين الأحمر والعربي وخليج عدن. #الحديدة#الغرفة التجارية#ضرائب كبار المكلفين#مكاتب الصناعة والتجارة
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
كيف تأثر الاقتصاد الفلسطيني بالعدوان الإسرائيلي على غزة؟| فيديو
أزمة كبيرة تواجه الاقتصاد الفلسطيني جراء إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والعدوان الذي شنه على قطاع غزة، تنعكس على إيفاء السلطة الوطنية الفلسطينية بالتزاماتها تجاه المواطنين، حسبما جاء في فضائية «إكسترا نيوز»، عبر تقرير تلفزيوني بعنوان «أضرار كارثية بالاقتصاد الفلسطيني خلفها العدوان الإسرائيلي على غزة».
أزمات تسبب فيها الاحتلال الإسرائيلي
وأشار التقرير، إلى أنّه منذ بدء العدوان على غزة في أكتوبر من عام 2023 اقتطع الاحتلال الإسرائيلي ما يعادل نفقات الحكومة الفلسطينية في القطاع من أموال المقاصة بجانب إصدار تشريع قانون جديد في «الكنيست» باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها الفلسطينيون، إضافة إلى اقتطاعات سابقة توازي مدفوعات الحكومة لعائلات الشهداء والجرحى والمعتقلين، إلى جانب اقتطاعات أخرى غير قانونية.
فلسطين أمام كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية
وأوضح التقرير، أنّ الاقتطاعات غير القانونية وصلت بالفعل إلى 70% من قيمة المقاصة الإجمالية، ما تسبب في تعمق الأزمة المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، وللعام الثالث على التوالي لا تستطيع الحكومة الإيفاء بالتزاماتها تجاه موظفي القطاع العام، وتسدد جزءا من رواتبهم الشهرية وتواجه فلسطين كارثة اقتصادية واجتماعية وغذائية، أدت إلى انكماش القاعدة الإنتاجية وتشويه الهيكل الاقتصادي لفلسطين.
استمرار الانكماش بالناتج المحلي في غزة
ولفت التقرير، إلى أنّه مع نهاية عام 2024 تشير التقديرات إلى استمرار الانكماش الحاد غير المسبوق في الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بنسبة تجاوزت 82%، رافقه ارتفاع معدل البطالة إلى 80%، وامتد هذا التراجع إلى اقتصاد الضفة الغربية بنسبة فاقت 19% مع ارتفاع معدل البطالة.