وزارة الصناعة.. إجراءات ضد المتعاملين المتأخرين في استيراد السيارات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال مدير الذكاء الإقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون. أن عملية إستيراد السيارات من قبل المتعاملين عرفت نسبا متفاوتة.
وأشار عقون خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى اليوم الإثنين. أن الشحنات الأولى من السيارات المستوردة دخلت السوق الوطنية بدء من ديسمبر الماضي.
وأوضح في ذات السياق، أن علامة “جيلي” التي كانت مبرمجة باستيراد السيارات في الرابع من شهر جانفي الجاري، غير أن هذه العملية تأجلت بالنسبة لهذا المتعامل إلى غاية شهر فيفري الداخل. بسبب عوامل “جيو-سياسية” مرتبطة بتعطل التجارة البحرية عبر البحر الأحمر.
كما كشف عقون، في تقييم أولي لمسار هذه العملية، خصوصا بعد تذمر المواطنين من طول الآجال الخاصة بتسليم السيارات، أن الدولة قدمت كل التسهيلات لهؤلاء المتعاملين ورصدت غلاف مالي قيمته 1.9 مليار دولار لتمويل عمليات الاستيراد. وكان من المفروض أن يقوم هؤلاء المتعاملون الـ 44 باستيراد ما يقرب 180 ألف سيارة من مختلف الأنواع قبل نهاية شهر ديسمبر الماضي. ولكن للأسف عملية الإستيراد تمت بنسب متفاوتة بين المتعاملين”.
وقال ذات المتحدث، أن هناك وكلاء خصصت لهم أظرفه مالية من أجل مباشرة عملية الإستيراد ولكن لم ينجزوا هذه العملية بعد. وقد تمت مراسلتهم لمعرفة أسباب هذا التأخر. مؤكدا أن الوزارة بصدد تقييم ودراسة تبريراتهم. وستكون هناك إجراءات طبقا لما هو منصوص عليه في دفتر الشروط.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة الداخلية في غزة تنفذ عملية أمنية ضد عصابات نهب المساعدات.. تفاصيل مثيرة
كشفت مصادر في وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الاثنين، عن عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية، ضد عصابات نهب المساعدات بغطاء من الاحتلال الإسرائيلي.
وذكرت المصادر ذاتها أن هناك أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات، نتيجة العملية الأمنية، بحسب ما أوردته قناة "الأقصى" الفضائية.
وأضافت أن "العملية الأمنية اليوم لن تكون الأخيرة، وهي بداية عمل أمني موسع تم التخطيط له مطولا وسيتوسع ليشمل كل من تورط في سرقة شاحنات المساعدات"، مشددة على أن "الأجهزة الأمنية ستعاقب بيد من حديد كل من تورط في مساعدة عصابات اللصوص".
ظاهرة سرقة المساعدات
وتابعت: "الحملة الأمنية لا تستهدف عشائر بعينها، وإنما تهدف للقضاء على ظاهرة سرقة الشاحنات، التي أثرت بشكل كبير على المجتمع وتسببت في بوادر مجاعة جنوب قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "الأجهزة الأمنية تفخر بالعشائر الفلسطينية شرق رفح، وإن انجرار بعض أفرادها لمخططات السرقة لن يسيء لتاريخ هذه العائلات التي قدمت مئات الشهداء المقاومين".
وأكدت أن "الأجهزة الأمنية رصدت اتصالات بين عصابات اللصوص وقوات الاحتلال في تغطية أعمالها وتوجيه مهامها، وتوفير غطاء أمني لها من قبل ضباط الشاباك"، منوهة إلى أنها "وضعت الفصائل الفلسطينية في مخطط العملية، وحظيت بمباركة وطنية واسعة".
اقرأ أيضا: "عربي21" تكشف تفاصيل عن عصابات نهب المساعدات في غزة بغطاء من الاحتلال
وكشفت "عربي21" قبل يومين، تفاصيل مثيرة عن هذه العصابات وطريقة عملها، والمناطق التي تنشط فيها لاعتراض قوافل الإغاثة القادمة عبر المنافذ الحدودية.
أكد مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، إسماعيل الثوابتة، أن أفراد العصابات التي تعترض قوافل المساعدات هم من أصحاب السوابق الجنائية، وعليهم قضايا سابقة وأحكام صادرة بحقّهم تدينهم من قبل الجهات القضائية في قطاع غزة، وجزء منهم محكوم في القضايا المُدانين فيها.
التنسيق مع الاحتلال
ولفت الثوابتة في تصريح خاص لـ"عربي21" إلى أن "بعض هذه الفئات تقوم بالتنسيق مع الاحتلال لمعرفة موقع تحرك شاحنات المساعدات وأنواعها؛ من أجل السطو عليها وسرقتها تحت نظر الطيران الإسرائيلي".
غير أن مصادر أمنية كشفت لـ"عربي21" أن بعض زعماء هذه العصابات هم عملاء للاحتلال بالفعل، ويتلقون منه تعليمات مباشرة لإحداث فوضى أمنية في القطاع، بل ويحصلون على أسلحة خفيفة وذخائر، مشيرة إلى أن أحدهم حاولت المقاومة تصفيته قبل أسابيع قليلة لكنه نجا من هذه المحاولة.
تفاقمت مشكلة العصابات المسلحة منذ أن سيطر جيش الاحتلال على معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر في أيار/ مايو، وأغلقت مصر المعبر ردا على ذلك.
وكان معبر رفح هو الممر الرئيسي لإدخال البضائع إلى غزة، ومنذ إغلاقه، دخلت معظم المساعدات والتي تعد شحيحة للغاية، عبر معبر كرم أبو سالم، ثم من معبر كيسوفيم شرق دير البلح والذي افتتح قبل أيام.
وتكمن المشكلة الآن في أن العصابات المسلحة تسيطر على المنطقة من جانب غزة، مستغلة حالة الفراغ الأمني، وغض الطرف الإسرائيلي عن نشاطها في المناطق الحدودية.