مجلس النواب يستمع إلى إيضاحات الجانب الحكومي حول استقرار الوضع التمويني لمادتي النفط والغاز
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الثورة نت|
استمع مجلس النواب في جلسته، اليوم، برئاسة رئيس المجلس، يحيى علي الراعي، الإيضاحات الجانب الحكومي ممثلاً بنائب وزير النفط والمعادن، ياسر الواحدي، وبحضور وزير الدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي عبد الله ابو حليقة، إلى إيضاحات الجانب الحكومي حول مدى استقرار الوضع التمويني لمادتي النفط والغاز، وبما يلبي احتياجات المواطنين…
وفي مستهل الجلسة التي حضرها مدير عام المؤسسة العامة للنفط والغاز، محمود النوم، ونائب مدير شركة النفط رامي حناب، رحب رئيس مجلس النواب بالجانب الحكومي مقدراً حضورهم للإيضاح حول مدى استقرار الوضع التمويني.
وأكد نائب وزير النفط والمعادن أن الوزارة اتخذت كافة التدابير فيما يتعلق بمتابعة الوضع التمويني وأنه لا صحة للشائعات التي يتم تداولها لإيجاد حالة من الهلع لدى المواطنين فيما يخص مادتي النفط والغاز.
وطمأن المواطنين بأن الوضع التمويني مستقر وأن مادتي النفط والغاز المنزلي متوفرتان في كل المحطات في أمانة العاصمة والمحافظات، لافتاً إلى الإجراءات العملية التي اتخذتها الوزارة وشركتا النفط والغاز منذ فجر يوم الجمعة، مؤكداً حرص الوزارة واهتمامها بمتابعة فريق العمل المعني بذلك.
وأوضح أن هناك آلية خاصة لنقل المواد عبر وسائل النقل المناسبة، وأنها لم تتوقف وستستمر، مؤكداً توفر مخزون كاف لدى الوزارة من مادتي النفط والغاز يغطي حاجة السوق المحلية لعدة أشهر.
وفي الجلسة أكد رئيس مجلس النواب أهمية تفعيل الأجهزة الرقابية لمتابعة مدى التزام محطات البيع بتوفير مادة النفط والغاز المنزلي للمواطنين.
كما أكد أهمية دحض الشائعات التي يروج لها ضعفاء النفوس بهدف خلق أزمات، مشددا على أهمية مراعاة القوانين والالتزام بالشروط والضوابط التي تحفظ للمستثمرين حقوقهم وبما يؤدي إلى توفير مادتي النفط والغاز وتلبية احتياجات السوق المحلية بالأسعار المناسبة.
وشدد الأخوة النواب في سياق نقاشاتهم على أهمية المحافظة على الاستقرار التمويني لمادتي النفط والغاز المنزلي وبما يلبي احتياجات المواطنين في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.. كما شددوا على أهمية كسر الاحتكار وفتح باب المنافسة.
وكان المجلس قد استهل جلسته بقراءة محضره السابق وأقره وسيواصل عقد جلسات أعماله يوم غد الثلاثاء بمشيئة الله تعالى.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس النواب الوضع التموینی مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
استعادة الدولة لثروات النفط والغاز.. هل نجحت الوساطة السعودية بين دمشق وقسد؟
منذ إعلان حكومة دمشق عن بدء استجرار النفط والغاز من مناطق شمال شرقي سوريا الخاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) المدعومة أمريكياً، والأنباء تتوارد عن وساطة سعودية أفضت إلى هذا التفاهم المبدئي.
وكانت "قسد" قد أوقفت تزويد الداخل السوري بالنفط الخام منذ إسقاط النظام السوري، حيث كان النفط يصل مناطق سيطرة النظام بالصهاريج، عبر شركة "القاطرجي" الوسيطة.
وبعد تسلم الإدارة الجديدة برئاسة الرئيس السوري أحمد الشرع الحكم، دخلت في مفاوضات مع "قسد"، لكن يبدو أن حجم التباين قد حال حتى الآن دون التوصل إلى أي اتفاق.
واستمر الحال على ذلك، حتى الإعلان مؤخراً عن تفاهم مبدئي على تزويد الداخل السوري بالنفط وهي
الخطوة غير المسبوقة منذ سقوط النظام، الأمر الذي بدا كنتيجة لتقدم المفاوضات.
بموازاة ذلك، تحدثت مصادر محلية عن وساطة سعودية، بهدف كسر الجمود بين الطرفين عبر بوابة التعاون الاقتصادي، وذلك بضوء أخضر أمريكي، ضمن مساع لتهيئة مناخ أكثر استقرارا في سوريا.
وقال موقع "فوكس بريس": "نجحت الوساطة السعودية في تجديد عقد توريد الغاز من مناطق شمال وشرق سوريا إلى محطات توليد الكهرباء في حمص ودمشق، وهو الاتفاق الذي ساهم بشكل ملموس في زيادة ساعات التغذية الكهربائية بمعدل 4 ساعات يوميا".
لكن مصادر رسمية من دمشق أو من "قسد" لم تعلق على هذه الأنباء، وسط غموض يكتنف مصير المفاوضات بين الجانبين.
وساطة سعودية
من جهتها أشارت مصادر لـ"عربي21"، إلى دور سعودي "مباشر" في الاتفاق، مشيرة إلى "العلاقة القديمة" التي تجمع الرياض بـ"قسد"، حيث أجرت شخصيات سعودية رسمية زيارات سابقة إلى مناطق شمال شرقي سوريا، أكثر من مرة، برفقة وفود أمريكية.
ولا يستبعد المحلل الاقتصادي، رضوان الدبس، أن تكون السعودية التي تتمتع حالياً بعلاقة وطيدة مع الإدارة السورية الجديدة، قد توسطت للتوصل إلى تفاهم مع "قسد".
وأضاف لـ"عربي21" أن نجاح الوساطة السعودية هو نجاح للجهود العربية الداعمة للدولة السورية الجديدة، معتبراً أن "سوريا كانت ساحة صراع إقليمي أطرافه غير عربية (تركيا، إيران، روسيا)، وبعد سقوط النظام بدأنا نشهد دوراً عربياً تقوده الرياض".
واعتبر الدبس، أن التفاهم على استجرار النفط يعطي دفعة للمفاوضات بين "قسد" والدولة السورية، وقال: "الاتفاق أعطى بوادر أمل بالتوصل إلى اتفاق يحقن دماء السوريين".
وبحسب المحلل الاقتصادي، يُنتظر من الجانب السعودي أن تساهم في تطوير قطاع النفط السوري، وقال: "لن تدعم الرياض قطاع النفط، إلا في حال التوصل لاتفاق شامل بين "قسد" والدولة السورية".
وكان مدير العلاقات العامة في وزارة النفط السورية، أحمد سليمان، قد أعلن أنه تمت قبل أيام إعادة ضبط" العقود بين الجانبين بما يتناسب مع مصلحة الشعب السوري".
واعتبر أن العقود المبرمة في ظل حكم الأسد كانت "مجحفة جدا" و"توجد بها بنود غير قانونية"، من دون تقديم تفاصيل، موضحاً أن الاتفاق يشمل تسليم 150 ألف برميل نفط ومليون متر مكعب من الغاز يومياً، وقال: إن "العقود الجديدة صالحة لمدة 3 أشهر مبدئيا".
دمشق في حاجة لشراء النفط
في المقابل أكد الكاتب السياسي الكردي علي تمي لـ"عربي21" أن استجرار النفط من مناطق "قسد" جاء بعد طلب الدولة السورية شراء النفط.
وقال إن "خطوط الاتصال بين دمشق وقسد مفتوحة، والحكومة بحاجة النفط، واضطرت إلى شراء بعض الكميات من "قسد"، وذلك بعد تنصل الدول من وعود تزويد الدولة السورية بالنفط".
واعتبر تمي، أن الولايات المتحدة عرقلت توجه الدول لتزويد سوريا بالنفط، تحت مبرر "العقوبات"، بهدف إضعاف دمشق، ودفعها إلى تقديم تنازلات لـ"قسد".
سبب وراء قرار ترامب
بدورها، نشرت صحيفة "نيزافيسيمايا" الروسية تقريرًا قالت فيه إن السيطرة على الموارد الطبيعية، التي يتركز جزء كبير منها في المناطق الشمالية الشرقية من سوريا، أحد أدوات النفوذ السياسي لكل من القادة الأكراد وحلفائهم الخارجيين، على رأسهم الولايات المتحدة.
وأضافت الصحيفة أن ملف النفط هو السبب الرئيسي وراء قرار دونالد ترامب الإبقاء على وجود عسكري أمريكي محدود في سوريا خلال ولايته الرئاسية الأولى.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم إصرار دونالد ترامب خلال ولايته الرئاسية الأولى على مسألة سحب القوات الأمريكية من سوريا، إلا أنه عدل عن رأيه في أواخر سنة 2019 مقررا الإبقاء على مئات من الجنود هناك، مبررًا ذلك بأهمية السيطرة على النفط.
وعليه، فإن توصل قوات سوريا الديمقراطية والحكومة الانتقالية في دمشق إلى اتفاق من شأنه إعادة منطقة شرق الفرات تحت سيطرة السلطات الجديدة بشكل كامل، ويجعل وجود القوات الأمريكية دون جدوى.
ووفقًا لمصادر شبكة "إن بي سي" بدأ البنتاغون في دراسة خيارات تقليص وجوده في سوريا. وقد قامت القيادة الأمريكية بمحاكاة هذه السيناريوهات بشكل منتظم، حتى خلال عهد الرئيس جو بايدن.
وبعد كشف أحد قادة قوات سوريا الديمقراطية، أبو عمر الإدلبي، عن استعداد الوحدات الكردية للاندماج في القوات المسلحة الموحدة التي تعمل الإدارة الانتقالية في دمشق على تشكيلها حاليًا، باتت بوادر تحقيق تقدم في الحوار بين قوات سوريا الديمقراطية ودمشق في الفترة الأخيرة جلية للعيان. وأشار الإدلبي بشكل خاص إلى إمكانية خروج المقاتلين الأجانب من صفوف قوات سوريا الديمقراطية، في إشارة إلى عناصر حزب العمال الكردستاني.
ونقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون الشرق الأوسط أنطون مارداسوف أن تصريح أبو عمر الإدلبي بشأن الاندماج لا يعني قطعًا انتهاء عملية التفاوض بين السلطات الفعلية في شرق الفرات ودمشق، مشيرًا إلى أن الأمر لا يتعدى حدود كونه إشارة إلى الإمكانية، خاصة على ضوء المحادثات الأخيرة بين مختلف الفصائل الكردية ذات النفوذ.
الاتفاق الكلي بعيد
وبحسب مارداسوف خلال المفاوضات تم التطرق إلى مسألة الاندماج في الجيش الوطني السوري الجديد، لافتًا الى ظهور خلافات واضحة داخل المجموعات، مما يعني أن التوصل إلى اتفاق نهائي سيستغرق وقتًا طويلًا. وأكد مارداسوف أن وحدة قوات سوريا الديمقراطية كقوة عسكرية وسياسية ترتبط بالظروف.
وذكر مارداسوف أنه في ظل الظروف الراهنة، تمتنع الحكومة السورية المؤقتة عن اتخاذ قرارات تصعيدية بشأن المناطق الشمالية الشرقية. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب من بينها رغبة دمشق في الحفاظ على صورتها كقوة بناءة في نظر اللاعبين الدوليين والنأي بنفسها عن سمعة "القوة الوكيلة" لتركيا، التي تسعى إلى القضاء على قوات سوريا الديمقراطية.
وفي ختام التقرير نوه مارداسوف بأن دمشق تحتاج إلى تأمين إمدادات ثابتة من النفط والغاز من منطقة شرق الفرات.
يُذكر أن المفاوضات بين دمشق و"قسد"، لا زالت تراوح مكانها، بسبب رفض الحكومة السورية انضمام "قسد" ككتلة واحدة في الجيش السوري الجديد، إلى جانب مواضيع خلافية أخرى.
وتسيطر "قسد" على محافظتي الرقة والحسكة وأرياف دير الزور، وهي المناطق الغنية بالثروات الباطنية.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف