سيقاتلون حتى آخر جندى مصرى
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تتحمل الحكومة الإسرائيلية الحالية، التى تحمل رقم الـ 37 فى تاريخ إسرائيل، ما يحدث من أكبر توتر يصيب استقرار المنطقة. هذه الحكومة هى الأكثر شراسة، وتمسكها بالتصعيد كتعبير عن نمط التفكير الإسرائيلى الذى ينشر فكرة تهديد دولة إسرائيل وضياعها بسبب العنف الفلسطينى. وهو نمط نتاج بداية التطرف الذى يؤكد بعض الخبراء أن بدايته كانت سنة 1967.
إسرائيل ظلت تعمل لسنوات طويلة وفق سياسات واضحة:
1- ممنوع هزيمة حركة حماس، والحرص على الحفاظ عليها كلاعب رئيسى.
2- حظر دخول السلطة الوطنية الفلسطينية المعترف بها دوليًا لغزة.
3- ترسيخ وجود سلطتين لإضعاف بعضهما البعض وتعميق الانقسام والاختلاف بينهما.
4- اختزال القضية الفلسطينية فى قطاع غزة باعتبارها خارج سياق القضية الفلسطينية، بل ومنفصلة عنه.
أما الآن، وبعد الضغوط الداخلية فى إسرائيل، هناك تغيير فى الأهداف، وأصبحت:
– إنهاء غزة من خلال تدمير سبل الحياة فيها لكى لا تصلح للحياة مرة أخرى.
– تدمير حركة حماس سواء من خلال القضاء على قياداتها أو تهجيرهم، وتفكيكها تمامًا.
ضاعت مفاوضات السلام بأشكالها على مر المفاوضات والسنوات، السلام مقابل السلام، والأرض مقابل السلام، والاقتصاد مقابل السلام، وصفقة القرن، والشرق الأوسط الكبير، والفوضى الخلاقة.
يتزامن مع ذلك، محاولات إسرائيل تحويل الصراع مع فلسطين إلى صراع إقليمى، إما مع مصر أو مع إيران من جهة، ودق البعض لطبول الحرب بين مصر وإسرائيل فقط من جهة أخرى، ومن المؤكد أن أطراف الصراع سواء إسرائيل أو الولايات المتحدة الأمريكية أو الاتحاد الأوروبى ليس لديها رؤية. وتثبت الأيام أن مصر هى الدولة الوحيدة التى لها رؤية للوصول لمفاوضات السلام.
من الآخر..
لا بديل عن توحيد الفصائل المتعددة للصف الفلسطينى، وقيادتها تحت شخصية وطنية فلسطينية.. ربما من الأفضل أن تكون خارج الفصائل مثل سلام فياض. والعمل على إنهاء خطاب العنف والكراهية لجميع الأطراف دون استثناء. ويظل سؤال المستقبل: كيف سيكون شكل العلاقات المصرية الإسرائيلية بشكل خاص، والعلاقات العربية الإسرائيلية بعد انتهاء الحرب المتوقع لها قبل نهاية شهر إبريل القادم؟.
د. هند جاد – المصري اليوم
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
حولتها إلى سجن كبير..الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تنكل بالمواطنين في الضفة لتهجيرهم إلى الخارج
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقيد حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية عبر قرابة 900 حاجز وبوابة حديدية.
وقالت الوزارة في بيان إن نشر السلطات الإسرائيلية ما يقارب 900 حاجز وبوابة حديدية تقيد حياة الفلسطينيين وتتحكم في حركتهم داخل البلدات والقرى والمخيمات، ما يؤدي إلى تمزيق أوصال الضفة الغربية، وتحويلها إلى سجن كبير يضم مئات السجون الفرعية المغلقة. واعتبرت الوزارة أن الحواجز العسكرية الإسرائيلية تعد "أبشع أشكال العقوبات الجماعية المفروضة على المواطنين، والأسر الفلسطينية خاصة في شهر رمضان، حيث تجبرهم قوات الاحتلال على تناول إفطارهم عند هذه الحواجز في مشهد يذكر بأسوأ أنظمة الفصل العنصري في التاريخ".وأوضحت الوزارة أنها تنظر "ببالغ الخطورة إلى سياسة الاحتلال وإجراءاته" في الضفة الغربية، مؤكدة أن هذه الحواجز "لا تخدم أي أهداف أمنية بل تهدف إلى التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين، وتقويض صمودهم، لدفعهم قسراً إلى البحث عن حياة أفضل خارج وطنهم".
وقالت الوزارة إن الحواجز "ليست سوى أداة ممنهجة لتأجيج العنف وإشعال الصراع، في تناقض صارخ مع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار".
وطالبت المجتمع الدولي بالتحرك العاجل "لإلزام الاحتلال برفع جميع حواجزه وتسهيل حركة الفلسطينيين، وضمان وصولهم بحرية إلى بيوتهم ودور العبادة خلال الشهر الفضيل".
ولم يصدر أي تعليق إسرائيلي رسمي على نشر الحواجز والبوابات، إلا أن صحيفة "هآرتس" قالت منذ أيام إن التغيير الكبير جاء الشهر الماضي بعد أن أمر المستوى السياسي في إسرائيل الجيش بإضافة عشرات الحواجز التي يوجد فيها جنود على الشوارع المؤدية إلى المدن الفلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى الحواجز التي وضعت عند اندلاع الحرب مع قطاع غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
وقالت الصحيفة إن الأمر أعطي عقب طلب من المجلس الأمني السياسي المصغر الإسرائيلي، بذريعة أن الأمر وسيلة لمنع الاشتعال بسبب إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين، في إطار صفقة التبادل مع حماس.