تحت أنظار القيادة السياسية .. قضايا جديدة على مائدة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يعد الحوار الوطنى خطوة مهمة فى طريق إثراء الحياة السياسية، فقد مهد طريق العودة أمام الأحزاب، بعد سنوات من الركود والجمود، حيث ساهم الحوار فى فتح المجال العام للتعبير عن برامج الأحزاب وأفكارها وخلق قنوات تواصل بينها وبين السلطة.
وهو الأمر الذى دفع الجميع للاعتراف بفضل دعوة الرئيس للحوار الوطنى فى إعادة الروح للحياة السياسية، وهو ما دفع البعض للتفكير فى مستقبل هذا الحوار وإمكانية استمراره كمظلة وطنية جامعة لكل التيارات السياسية، تمكنها من إصدار توصياتها بشأن القضايا الوطنية، ومن خلاله يمكن تأمين آليات التواصل مع القيادة السياسية.
ويعتبر الملف الاقتصادي من أبرز الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجمع شمل الأحزاب والحركات السياسية المختلفة التي لم تتلطخ يدها بالدماء ولم ترتكب ما يؤذي المصريين.
ودعا الرئيس السيسي إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني، في 26 أبريل عام 2022، كخطوة جديدة تضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي.
وأنجز مجلس أمناء الحوار الوطني، العديد من الخطوات قبل بدء الحوار الفعلي في العام 2023، متجاوزا بذلك محاولات تسييس الحوار، وتضمينه القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية والمجتمعية.
وخلال العام الماضي، عقد الحوار جلساته لمناقشة عدد من القضايا ضمن محاور ثلاثة: سياسية، واقتصادية، واجتماعية، انتهت لمجموعة من المخرجات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالتها إلى الجهات المختصة لتطبيقها، ومنها ما جرى تحويله إلى خطوات تنفيذية كما أعلن مجلس الوزراء، سواء بسن قوانين من مجلس النواب وأخرى جرى تنفيذها على أرض الواقع.
وفي السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)" لمناقشتها في المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، التي من المقرر استئنافها قريبا، وهي عبارة عن مشروع بحثي يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الطموحة لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر ـ 2030"، باعتبارها المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية.
والحكومة حريصة على صياغة أولويات التحرك الاقتصادي خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين لتحقيق أكبر توافق مجتمعي حول الوثيقة قبل صدورها في شكلها النهائي.
والوثيقة الجديدة بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء، تأتي في إطار حرص الحكومة، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
إعداد تلك الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، وسلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع نحو 400 خبير محلي ودولي، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلا.
والوثيقة خلصت إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تمهيدا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
كما حددت تلك الوثيقة 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عاما، وأن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر 2030 ضمن جلسات الحوار الوطني، سيعزز من صدورها في شكلها النهائي.
مخرجات المرحلة الأولى للحوارومن جانبه، أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني تم تقديمها إلى الرئيس السيسي وتحويلها إلى الحكومة للبدء في تطبيقها.
وقال رشوان، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على "سي بي سي"، الأحد، إن مجلس أمناء الحوار الوطني سيدرس الوثيقة التنفيذية التي أعدتها الحكومة لتحقيق مخرجات الحوار وسيقدم ملاحظاته عليها.
وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيتابع الجدول الزمني الذي حددته الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار، مؤكدًا أن الدورة الرابعة لمجلسي النواب والشيوخ ستشهد تشريعات مهمة تنبثق من مخرجات الحوار الوطني، مضيفًا أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعًا قريبًا لمناقشة الإجراءات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الفترة القادمة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطنى نجح فى جمع كل القوى السياسية والحزبية والاجتماعية والشخصيات العامة وأهل الخبرة تحت مظلة واحدة.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار الحوار الوطنى فكرة قائمة وتم طرحها من الكثيرين، لكنها فى النهاية تحتاج إلى تحديد الهدف لأنه يمكن الرد على ذلك بأن الأحزاب عليها أن تسعى لتقوية وتطوير نفسها وتقدين برامج ورؤى وأفكار وتصورات بديلة.
وأشار فهمي: "لدينا تجربة ناجحة يمكن البناء عليها وهى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى نجحت فى تقديم عشرات الكوادر الشبابية الواعية والمثقفة والقادرة على ممارسة العمل الحزبي، مؤكدا على وجود ضرورة لتعميم هذه التجربة أو أن تسند لها مهمة بلورة هذه الفكرة التى تحتاج إلى دراسة طويلة".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كل النقاشات بالجلسات المختلفة، تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كل فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
نجاح الحوار الوطني في أن يكون منصة لمناقشة كل القضايا الوطنية، بمشاركة جميع أطياف المجتمع المصري دون تمييز أو إقصاء، كان ضرورة وطنية لمواجهة ما تتعرض له مصر والمنطقة من تحديات بسبب التوترات الإقليمية التي تتطلب جبهة داخلية متماسكة ومترابطة خلف هدف واحد هو مصلحة الدولة المصرية، وكيفية عبور التحديات الراهنة ومواصلة مسيرة البناء والنهضة التي بدأت منذ سنوات ماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي رؤية مصر 2030 جلسات الحوار الوطني مجلس الوزراء الدولة المصرية التوجهات الاستراتیجیة للاقتصاد المصری مجلس أمناء الحوار الوطنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
مجلس "النواب" يؤكد دعمه الدائم لجهود القيادة السياسية لخفض التصعيد في المنطقة
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة في بداية الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني.
وقال رئيس مجلس النواب في نص كلمته، بسم الله نبدأ، وفي عونه نأمل، ولرضاه نسعى، وبقدرته إن شاء سبحانه نصل، الزميلات والزملاء نواب شعب مصر؛ نلتقي اليوم على درب العمل، حاملين على أكتافنا هموم الوطن، زادنا الطموح والأمل، وبقلوبنا إيمان بأن لا مستحيل مع الإخلاص في العمل. فمرحبا بكم جميعًا في افتتاحية دور الانعقاد العادي الخامس من الفصل التشريعي الثاني لمجلسنا الموقر، وأسأل الله أن يوفقنا في أداء مهامنا بكل كفاءةٍ واقتدار، خدمةً لوطننا العزيز وشعبنا الأبي العظيم.
وأضاف، نواب شعب مصر العظيم؛ في مستهل أعمال دور انعقادٍ جديدٍ لمجلسنا الموقر، أتوجه إليكم جميعًا، بخالص الشكر والعرفان، على ما بذلتموه من جهدٍ مخلص، وعملٍ دؤوب؛ على مدار أربعة أدوار انعقاد؛ كان عملكم- وما زال - محط تقديرٍ وإشادةٍ من الجميع، وهو ما يدعونا لبذل مزيدٍ من الجهد، فلن تفتر عزيمتنا عن استكمال ما بدأناه؛ من خلال صياغة تشريعاتٍ تساهم في دعم المواطن والحفاظ على حقوقه، فضلًا عن ممارستنا للدور الرقابي بمزيدٍ من التعايش مع اهتمامات المواطن والتفاعل مع متطلباته بموضوعيةٍ تامة.
وتابع، وعليه؛ سنسعى جاهدين لتعزيز أواصر التعاون بين المجلس والحكومة، من أجل تحقيق المصالح العليا للوطن؛ وكلنا يقين أن التعاون المثمر والبناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ هو الضمانة الحقيقية لدفع عجلة التنمية.
تحديات تشهدها المنطقة
وأضاف، الزميلات والزملاء الأعزاء؛ تشهد منطقتنا تحدياتٍ وأزماتٍ تعد هي الأكبر في تاريخ مصر المعاصر؛ أبرزها الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية؛ فبالرغم من مساعي الوساطة المستمرة لمصر مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية وقرارات مجلس الأمن العديدة؛ لتهدئة الأوضاع في غزة إلا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت التجويع والحصار والتهجير القسري سلاحًا ضد الفلسطينيين، بما أفضى إلى كارثةٍ إنسانية غير مسبوقة، وهو ما حذرت منه مصر - مرارًا وتكرارًا - من أن استمرار الحرب في غزة ينذر باتساع رقعتها إلى ساحاتٍ إقليميةٍ أخرى.
وأردف رئيس مجلس النواب، ويشهد الله أن مصر لم تدخر جهدًا من أجل تقديم مختلف أوجه الدعم لأشقائنا في فلسطين، ومجلس النواب؛ يؤيد الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية؛ والذي يشدد على أهمية العمل على تحقيق السلام العادل والشامل على الأراضي الفلسطينية، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على حدود يونيو ١٩٦٧؛ كما يشيد المجلس بالموقف التاريخي لفخامة السيد رئيس الجمهورية في الوقوف بقوةٍ ضد تصفية القضية الفلسطينية، وتهجير الشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار.
ضرورة وقف الانتهاكات الإسرائيلية
واستكمل، ولم تقف الانتهاكات الإسرائيلية عند هذا الحد؛ فما يحدث في لبنان، أقل ما يوصف أنه انتهاك صارخ لدولةٍ ذات سيادة، وعدوان، لا رحمة فيه بالمدنيين؛ أزهق أرواح المئات، وتسبب في سقوط آلاف الجرحى، وفرض نزوحًا قسريًا لعشرات الآلاف من الأبرياء، وهو ما ينذر بإمكانية اندلاع مواجهةٍ إقليميةٍ شاملةٍ ستكون تداعياتها وخيمةً على كافة دول المنطقة، ومجلس النواب؛ يطالب المجتمع الدولي بضرورة الوقف الفوري لتلك الممارسات والانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان ولقواعد القانون الدولي.
كما يثمن المجلس قرار القيادة السياسية المصرية بتوفير مساعداتٍ طبيةٍ عاجلةٍ للشعب اللبناني الشقيق في ظل تقاعسٍ دوليٍ واضحٍ عن السعي الجاد تجاه إنهاء معاناة الأبرياء في لبنان الشقيق.
أزمات ليبيا والسودان
وتابع، نواب شعب مصر العظيم، مازالت ليبيا الشقيقة تعاني من تداعيات الأزمات المتتالية على مدار أكثر من عقدٍ من الزمان، وفي ذات الوقت؛ مازالت مصر مستمرةً في جهودها بالتعاون مع الأشقاء الليبيين لتعزيز الاستقرار في ليبيا ودعم المؤسسات الوطنية للدولة الليبية؛ للوصول إلى تسويةٍ سياسيةٍ " ليبيةٍ/ ليبيةٍ " دون أي ضغوطٍ أو تدخلٍ خارجي، وفي الجنوب من مصر؛ يواجه السودان تحديًا وجوديًا غير مسبوقٍ، حيث يشهد هذا البلد الشقيق والذي يحتل مكانةً خاصةً في وجدان المصريين - نزاعًا داخليًا اتسع نطاقه بكل أسف، مما أسفر عن نزوحٍ داخلي لملايين السودانيين، وسعي مئات الآلاف للنزوح خارج البلاد هربًا من ويلات الحرب الدائرة؛ وقد سعت مصر طيلة الأشهر الماضية لمد يد العون لأشقائها بوادي النيل – وهو التزام الأخ تجاه أخيه، كما انخرطت مصر - ولا تزال - في دعم كل الجهود الرامية لتحقيق وقف إطلاق النار في السودان، ورفع المعاناة عن المدنيين، فضلًا عن دعم مؤسسات الدولة الوطنية في السودان.
كما نثمن موقف القيادة المصرية التاريخي في الدفاع عن سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، حيث كثفت مصر جهودها مؤخرًا في تعزيز وضع الحكومة الفيدرالية الصومالية لتحقيق الاستقرار المأمول، مع العمل على مكافحة الإرهاب عقب تداعيات حالة عدم الاستقرار والاضطراب التي ضربت أرجاء الصومال لفتراتٍ طويلةٍ، مع دعم سيادتها ضد مطامع بعض الأطراف الإقليمية التي سعت إلى استغلال الوضع الداخلي الصومالي للدفع بمصالح ذاتيةٍ غير مكترثةٍ بمصالح الصومال أو شعبه أو حتى قواعد القانون الدولي أو مبادئ حسن الجوار والأخوة الأفريقية.
سد النهضة الأثيوبي
وأوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلًا: الزميلات والزملاء نواب شعب مصر؛ لقد سعت مصر خلال المفاوضات التي جرت على مدار السنوات الماضية للتوصل لاتفاق عادل ومنصف حول سد النهضة، إلا أن إثيوبيا قد أفشلت - وما زالت - كافة الجهود والمساعي التي بذلت من أجل حل هذه الأزمة، وخير دليل على ذلك التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي حول المرحلة الخامسة من ملء "سد النهضة" بحجز كمية من مياه النيل الأزرق هذا العام واستكمال بناء الهيكل الخرساني للسد الإثيوبي، وإذ يؤكد مجلس النواب المصري رفضه البات لتلك السياسات الأحادية الإثيوبية المخالفة لقواعد ومبادئ القانون الدولي، والتي تلزم إثيوبيا، بوصفها دولة المنبع، بعدم الإضرار بحقوق دول المصب، كما يؤكد على أن الدولة المصرية لن تتهاون مع أي مساس بحقوقها أو أمنها المائي أو أي تهديد لمقدرات الشعب المصري الذي يمثل نهر النيل شريان الحياة الأوحد له.
واختتم، نواب شعب مصر العظيم؛ لا يسعني في هذا المقام؛ إلا أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان وخالص التقدير والاحترام لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي يقود مسيرة الوطن بحكمةٍ وبصيرةٍ؛ واضعًا مصلحة الوطن والذود عن أمن مصر واستقرارها فوق كل اعتبارٍ، مستندًا إلى عقيدةٍ راسخةٍ تقوم على الحفاظ على الدولة الوطنية ومؤسساتها، حفظه الله، وسدد على طريق الحق خطاه؛ ونعد فخامته- من تحت قبة مجلس النواب - بأننا سنظل -على الدوام - مؤازرين وداعمين لكم- يا فخامة الرئيس - بكل ما أوتينا من قوةٍ - في كل ما تبذلونه من جهودٍ لخفض التصعيد في المنطقة، وإحلال السلام، ومواصلة مسيرة التنمية والرخاء في مصرنا الحبيبة.
وفي الختام، أقول للمواطن المصري: نحن هنا من أجلك، ونعاهدك بأننا سنبذل قصارى جهدنا، بكل إخلاصٍ وتفانٍ، من أجل رفعة وطننا وتقدم شعبنا. والله على ما نقول شهيد، إنه جل وعلا، نعم المولى ونعم النصير.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية