تحت أنظار القيادة السياسية .. قضايا جديدة على مائدة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يعد الحوار الوطنى خطوة مهمة فى طريق إثراء الحياة السياسية، فقد مهد طريق العودة أمام الأحزاب، بعد سنوات من الركود والجمود، حيث ساهم الحوار فى فتح المجال العام للتعبير عن برامج الأحزاب وأفكارها وخلق قنوات تواصل بينها وبين السلطة.
وهو الأمر الذى دفع الجميع للاعتراف بفضل دعوة الرئيس للحوار الوطنى فى إعادة الروح للحياة السياسية، وهو ما دفع البعض للتفكير فى مستقبل هذا الحوار وإمكانية استمراره كمظلة وطنية جامعة لكل التيارات السياسية، تمكنها من إصدار توصياتها بشأن القضايا الوطنية، ومن خلاله يمكن تأمين آليات التواصل مع القيادة السياسية.
ويعتبر الملف الاقتصادي من أبرز الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجمع شمل الأحزاب والحركات السياسية المختلفة التي لم تتلطخ يدها بالدماء ولم ترتكب ما يؤذي المصريين.
ودعا الرئيس السيسي إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني، في 26 أبريل عام 2022، كخطوة جديدة تضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي.
وأنجز مجلس أمناء الحوار الوطني، العديد من الخطوات قبل بدء الحوار الفعلي في العام 2023، متجاوزا بذلك محاولات تسييس الحوار، وتضمينه القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية والمجتمعية.
وخلال العام الماضي، عقد الحوار جلساته لمناقشة عدد من القضايا ضمن محاور ثلاثة: سياسية، واقتصادية، واجتماعية، انتهت لمجموعة من المخرجات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالتها إلى الجهات المختصة لتطبيقها، ومنها ما جرى تحويله إلى خطوات تنفيذية كما أعلن مجلس الوزراء، سواء بسن قوانين من مجلس النواب وأخرى جرى تنفيذها على أرض الواقع.
وفي السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)" لمناقشتها في المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، التي من المقرر استئنافها قريبا، وهي عبارة عن مشروع بحثي يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الطموحة لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر ـ 2030"، باعتبارها المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية.
والحكومة حريصة على صياغة أولويات التحرك الاقتصادي خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين لتحقيق أكبر توافق مجتمعي حول الوثيقة قبل صدورها في شكلها النهائي.
والوثيقة الجديدة بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء، تأتي في إطار حرص الحكومة، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
إعداد تلك الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، وسلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع نحو 400 خبير محلي ودولي، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلا.
والوثيقة خلصت إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تمهيدا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
كما حددت تلك الوثيقة 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عاما، وأن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر 2030 ضمن جلسات الحوار الوطني، سيعزز من صدورها في شكلها النهائي.
مخرجات المرحلة الأولى للحوارومن جانبه، أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني تم تقديمها إلى الرئيس السيسي وتحويلها إلى الحكومة للبدء في تطبيقها.
وقال رشوان، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على "سي بي سي"، الأحد، إن مجلس أمناء الحوار الوطني سيدرس الوثيقة التنفيذية التي أعدتها الحكومة لتحقيق مخرجات الحوار وسيقدم ملاحظاته عليها.
وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيتابع الجدول الزمني الذي حددته الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار، مؤكدًا أن الدورة الرابعة لمجلسي النواب والشيوخ ستشهد تشريعات مهمة تنبثق من مخرجات الحوار الوطني، مضيفًا أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعًا قريبًا لمناقشة الإجراءات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الفترة القادمة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطنى نجح فى جمع كل القوى السياسية والحزبية والاجتماعية والشخصيات العامة وأهل الخبرة تحت مظلة واحدة.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار الحوار الوطنى فكرة قائمة وتم طرحها من الكثيرين، لكنها فى النهاية تحتاج إلى تحديد الهدف لأنه يمكن الرد على ذلك بأن الأحزاب عليها أن تسعى لتقوية وتطوير نفسها وتقدين برامج ورؤى وأفكار وتصورات بديلة.
وأشار فهمي: "لدينا تجربة ناجحة يمكن البناء عليها وهى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى نجحت فى تقديم عشرات الكوادر الشبابية الواعية والمثقفة والقادرة على ممارسة العمل الحزبي، مؤكدا على وجود ضرورة لتعميم هذه التجربة أو أن تسند لها مهمة بلورة هذه الفكرة التى تحتاج إلى دراسة طويلة".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كل النقاشات بالجلسات المختلفة، تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كل فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
نجاح الحوار الوطني في أن يكون منصة لمناقشة كل القضايا الوطنية، بمشاركة جميع أطياف المجتمع المصري دون تمييز أو إقصاء، كان ضرورة وطنية لمواجهة ما تتعرض له مصر والمنطقة من تحديات بسبب التوترات الإقليمية التي تتطلب جبهة داخلية متماسكة ومترابطة خلف هدف واحد هو مصلحة الدولة المصرية، وكيفية عبور التحديات الراهنة ومواصلة مسيرة البناء والنهضة التي بدأت منذ سنوات ماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي رؤية مصر 2030 جلسات الحوار الوطني مجلس الوزراء الدولة المصرية التوجهات الاستراتیجیة للاقتصاد المصری مجلس أمناء الحوار الوطنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
هيئة العمل الوطني الفلسطيني: نتنياهو استغل التصعيد في غزة للهروب من أزماته السياسية
قالت رتيبة النتشة، عضو هيئة العمل الوطني والأهلي بالقدس، إن بنيامين نتنياهو لم يكن جادًا في الالتزام بالمرحلة الثانية من اتفاق الهدنة في غزة، وإن التصعيد الحالي يأتي في سياق أزماته السياسية الداخلية.
وأوضحت النتشة، في مداخلة على قناة "إكسترا نيوز"، أن توقيت استئناف الحرب على غزة مرتبط بتصاعد الاحتجاجات داخل إسرائيل، والتي كانت ستتحول إلى مظاهرات مليونية بسبب إقالة رئيس الشاباك رونين بار، بالإضافة إلى الأزمة التي يواجهها نتنياهو في تمرير الموازنة داخل الكنيست، مشيرةً إلى أن إيتمار بن جفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اشترط تجديد الحرب على غزة للعودة إلى الحكومة، وهو ما دفع نتنياهو لاتخاذ هذا القرار لضمان بقائه في السلطة.
التصعيد الإسرائيلي ليس مفاجئاوأكدت النتشة أن التصعيد الإسرائيلي لم يكن مفاجئًا، إذ شهدت الفترة الأخيرة إقالات واسعة داخل الجيش الإسرائيلي وتغيير رئيس الأركان، الذي أعلن عند توليه منصبه أنه يعد خطة أشد ضراوة للهجوم على غزة، مضيفةً أن إسرائيل لم تكن تنوي تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، التي تتضمن الانسحاب من غزة، بل كانت تسعى فقط إلى استعادة أسراها من دون وقف دائم لإطلاق النار.
وفيما يتعلق بالضغوط الدولية على إسرائيل، أشارت النتشة إلى أن هناك أوراق ضغط عربية وإسلامية يمكن استخدامها، ومنها تهديد مصر بإعادة النظر في اتفاقية السلام مع إسرائيل، وهو ما تمت مناقشته في الكنيست مؤخرًا، كما أكدت أن الولايات المتحدة، رغم إعطائها ضمانات لحماس بشأن تنفيذ الاتفاق، لا تمتلك استقلالية حقيقية عن القرار الإسرائيلي، وتسعى إلى إنهاء الحرب بأي طريقة، حتى لو كان ذلك عبر السماح لإسرائيل باستخدام القوة لفرض تسوية في غزة.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟