تحت أنظار القيادة السياسية .. قضايا جديدة على مائدة الحوار الوطني
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
يعد الحوار الوطنى خطوة مهمة فى طريق إثراء الحياة السياسية، فقد مهد طريق العودة أمام الأحزاب، بعد سنوات من الركود والجمود، حيث ساهم الحوار فى فتح المجال العام للتعبير عن برامج الأحزاب وأفكارها وخلق قنوات تواصل بينها وبين السلطة.
وهو الأمر الذى دفع الجميع للاعتراف بفضل دعوة الرئيس للحوار الوطنى فى إعادة الروح للحياة السياسية، وهو ما دفع البعض للتفكير فى مستقبل هذا الحوار وإمكانية استمراره كمظلة وطنية جامعة لكل التيارات السياسية، تمكنها من إصدار توصياتها بشأن القضايا الوطنية، ومن خلاله يمكن تأمين آليات التواصل مع القيادة السياسية.
ويعتبر الملف الاقتصادي من أبرز الملفات المطروحة على مائدة الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لجمع شمل الأحزاب والحركات السياسية المختلفة التي لم تتلطخ يدها بالدماء ولم ترتكب ما يؤذي المصريين.
ودعا الرئيس السيسي إلى حوار سياسي حول أولويات العمل الوطني، في 26 أبريل عام 2022، كخطوة جديدة تضاف إلى مجموعة من الخطوات المهمة في إطار بناء نموذج مصري في الانفتاح والإصلاح السياسي.
وأنجز مجلس أمناء الحوار الوطني، العديد من الخطوات قبل بدء الحوار الفعلي في العام 2023، متجاوزا بذلك محاولات تسييس الحوار، وتضمينه القضايا السياسية جنبا إلى جنب مع القضايا الاقتصادية والمجتمعية.
وخلال العام الماضي، عقد الحوار جلساته لمناقشة عدد من القضايا ضمن محاور ثلاثة: سياسية، واقتصادية، واجتماعية، انتهت لمجموعة من المخرجات التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإحالتها إلى الجهات المختصة لتطبيقها، ومنها ما جرى تحويله إلى خطوات تنفيذية كما أعلن مجلس الوزراء، سواء بسن قوانين من مجلس النواب وأخرى جرى تنفيذها على أرض الواقع.
وفي السياق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بطرح وثيقة "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة (2024-2030)" لمناقشتها في المرحلة الثانية لجلسات الحوار الوطني، التي من المقرر استئنافها قريبا، وهي عبارة عن مشروع بحثي يستهدف تحقيق بعض المستهدفات الطموحة لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر ـ 2030"، باعتبارها المرجع الرئيس والرؤية الأشمل والأعم للدولة المصرية.
والحكومة حريصة على صياغة أولويات التحرك الاقتصادي خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين لتحقيق أكبر توافق مجتمعي حول الوثيقة قبل صدورها في شكلها النهائي.
والوثيقة الجديدة بحسب المتحدث باسم مجلس الوزراء، تأتي في إطار حرص الحكومة، على تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع دائرة النقاش حول الوثيقة، وصياغة أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصاد المصري خلال السنوات الست المقبلة، بعد الاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين وأصحاب المصلحة وغيرهم من المشاركين في جلسات الحوار الوطني، والاستفادة من أفكارهم ومقترحاتهم لوضع خطط وآليات التنفيذ، لما يمثله ذلك من أهمية كبرى بالنسبة لتعزيز دعائم المشاركة المجتمعية في صياغة السياسات الاقتصادية، والاستفادة من طاقات أصحاب المبادرات والأفكار البناءة.
إعداد تلك الوثيقة استغرق 6 أشهر من العمل، وسلسلة من الجلسات وورش العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، مع نحو 400 خبير محلي ودولي، لوضع أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري في ضوء الأزمات العالمية الحالية والمتوقعة مستقبلا.
والوثيقة خلصت إلى 873 توصية داعمة لأداء الاقتصاد المصري، تمهيدا لطرحها أمام جلسات الحوار الوطني، بما يحقق أكبر توافق مجتمعي حول سياسات وآليات تنفيذ مستهدفات الوثيقة خلال السنوات الست المقبلة، وبما يتفق في الوقت نفسه مع الأهداف طويلة المدى ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة "مصر - 2030".
كما حددت تلك الوثيقة 8 توجهات استراتيجية مقترحة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة، على صعيد النمو والاستثمار والتصدير وغيرها، بعد إجراء دراسات تحليلية لمسارات الاقتصاد المصري خلال 40 عاما، وأن النقاش حول بنود الوثيقة والتأكد من توافقها الكامل مع رؤية مصر 2030 ضمن جلسات الحوار الوطني، سيعزز من صدورها في شكلها النهائي.
مخرجات المرحلة الأولى للحوارومن جانبه، أعلن الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني تم تقديمها إلى الرئيس السيسي وتحويلها إلى الحكومة للبدء في تطبيقها.
وقال رشوان، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على "سي بي سي"، الأحد، إن مجلس أمناء الحوار الوطني سيدرس الوثيقة التنفيذية التي أعدتها الحكومة لتحقيق مخرجات الحوار وسيقدم ملاحظاته عليها.
وأشار إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيتابع الجدول الزمني الذي حددته الحكومة لتنفيذ مخرجات الحوار، مؤكدًا أن الدورة الرابعة لمجلسي النواب والشيوخ ستشهد تشريعات مهمة تنبثق من مخرجات الحوار الوطني، مضيفًا أن مجلس أمناء الحوار الوطني سيعقد اجتماعًا قريبًا لمناقشة الإجراءات الخاصة ببدء المرحلة الثانية من الحوار الوطني في الفترة القادمة.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية، إن الحوار الوطنى نجح فى جمع كل القوى السياسية والحزبية والاجتماعية والشخصيات العامة وأهل الخبرة تحت مظلة واحدة.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن استمرار الحوار الوطنى فكرة قائمة وتم طرحها من الكثيرين، لكنها فى النهاية تحتاج إلى تحديد الهدف لأنه يمكن الرد على ذلك بأن الأحزاب عليها أن تسعى لتقوية وتطوير نفسها وتقدين برامج ورؤى وأفكار وتصورات بديلة.
وأشار فهمي: "لدينا تجربة ناجحة يمكن البناء عليها وهى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، التى نجحت فى تقديم عشرات الكوادر الشبابية الواعية والمثقفة والقادرة على ممارسة العمل الحزبي، مؤكدا على وجود ضرورة لتعميم هذه التجربة أو أن تسند لها مهمة بلورة هذه الفكرة التى تحتاج إلى دراسة طويلة".
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الحرص على رصد الخطوات التي تتم لترجمة توصيات منصة "الحوار الوطني" إلى إجراءات وبرامج عمل من جانب الوزارات المعنية، استكمالاً لاهتمام الحكومة بمتابعة كل النقاشات بالجلسات المختلفة، تكريساً لدور هذا المحفل الوطني؛ الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى استثمار المساحات المشتركة من أجل التحاور بين كل فصائل المجتمع المصري لرسم خارطة أولويات العمل الوطني تجاه الجمهورية الجديدة.
نجاح الحوار الوطني في أن يكون منصة لمناقشة كل القضايا الوطنية، بمشاركة جميع أطياف المجتمع المصري دون تمييز أو إقصاء، كان ضرورة وطنية لمواجهة ما تتعرض له مصر والمنطقة من تحديات بسبب التوترات الإقليمية التي تتطلب جبهة داخلية متماسكة ومترابطة خلف هدف واحد هو مصلحة الدولة المصرية، وكيفية عبور التحديات الراهنة ومواصلة مسيرة البناء والنهضة التي بدأت منذ سنوات ماضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي رؤية مصر 2030 جلسات الحوار الوطني مجلس الوزراء الدولة المصرية التوجهات الاستراتیجیة للاقتصاد المصری مجلس أمناء الحوار الوطنی مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
غياب التفاهمات يعمق الأزمة السياسية في ديالى - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
قدم أستاذ العلوم السياسية، خليفة التميمي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، قراءة شاملة حول الأزمة السياسية في ديالى، مشيرًا إلى أن نسف اتفاق فندق الرشيد سيؤدي إلى ثلاث نتائج.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الأزمة السياسية في ديالى ليست وليدة هذه الأسابيع، بل هي بدأت منذ البداية، لأن تشكيل الحكومة المحلية وتوزيع المناصب جاء على أسس غير سليمة، ولذلك هذا الأمر أدى إلى خلق مجلس غير مستقر وحكومة غير مستقرة، وبالتالي كل كتلة سياسية تدعي أنها تمتلك الأغلبية، وهي في فكرتها لا تقف عند حد معين، وهذا ما يدفعها إلى المزيد من التصعيد".
وأضاف التميمي، أن "تشكيل حكومة ديالى في اجتماع فندق الرشيد قبل أكثر من سبعة أشهر تم من خلال توازنات غير صحيحة. بعض الكتل نالت أكثر من استحقاقها، وبالتالي هذا الأمر توج بعد حسم ملف تكليف مديري النواحي، حيث كانت آلية التوزيع تعتمد مبدأ اختيار من ينتمي إلى قرابة هذا المسؤول أو تلك الكتلة، وبالتالي تجاهلت الكفاءات والنخب في تكليف الأسماء لإدارة الأقضية والنواحي".
وأشار إلى أن "منصب المحافظ ورئيس المجلس كلاهما في وضع قلق، حيث إذا ما تم المضي من قبل كتل سياسية في مجلس المحافظة لاستجواب رئيس المجلس وإعفائه، فهذا يعني بداية نسف للتفاهمات التي تم التوصل إليها في فندق الرشيد، والتي من خلالها ولدت الحكومة المحلية. هذا سيؤدي إلى أن تكون الاتفاقية بشكل عام معرضة لخلل وتخلق حكومة غير مستقرة، إضافة إلى أنه لن يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل سيؤدي إلى تكرار التغييرات، الاستجوابات، والسجالات".
ولفت إلى أن "ما يُطرح من قبل البعض حول حل المجلس هو أمر مستبعد من قبل القوى والكتل السياسية، وما يُطرح في هذا السياق يأتي في إطار رسائل إعلامية. ولكن بشكل عام، ما يحدث الآن في ديالى هو أزمة تعكس عدم وجود تفاهمات حقيقية بين القوى السياسية، حيث أن آلية التشكيل منذ البداية اعتمدت توازنات غير صحيحة، وبالتالي أدى إلى أن الكتل السياسية تتخذ سياقات تقود إلى خلافات وعدم الاستقرار".
يُذكر أن رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، كشف الشهر الماضي، خلال مؤتمر صحفي، عن تحركات لتعطيل عمل المجلس عبر دفع كتل سياسية لأعضاء من أجل عدم حضور الجلسات والاستحواذ على منصب رئيس المجلس والمحافظ والقرار السياسي في ديالى مع قرب الانتخابات.
وكان مجلس ديالى قرر قبل أشهر إقالة رئيسه عمر الكروي، عن حزب السيادة من منصبه وانتخاب نزار اللهيبي، عن حزب تقدم بدلاً عنه، فيما عاد الكروي لمنصبه بعد أيام بقرار قضائي لانعقاد جلسة إقالته بلا استجواب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد