عصابة “الروجي” مهددة بـ10 سنوات سجنا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
إلتمست النيابة العامة لدى محكمة الدار البيضاء، اليوم الإثنين، تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق متهمين اثنين موقوفين. بالاضافة الى المطالبة بتوقيع عقوبة 20 سنة سجنا نافذا في حق متهمين فارين. ويتعلق الأمر بعصابة إجرامية تمتهن سرقة مستعملي الطريق السريع شرق _غرب. وتحديدا الطريق الوطني رقم 61 بومرداس و الطريق الولائي 149 الرابط بين مدينتي حمادي والرويبة.
وكان المتهمون يستهدفون ضحاياهم باستعمال سيارة من كومبيس سوداء اللون للسطو على أغراضهم من مبالغ مالية. وهاتف نقالة وحتى دراجات نارية وما مايحملونه من وثائق خاصة. وتم محاكمة المتهمين كل من “ذ.ع” و”ب.ع” بجناية السرقة بظروف التعدد والعنف واستحضار مركبة. تقاسماها معهما باقي المتهمين الفارين كل من المدعو “ش.ع”و”م.ع”.
وفي مضمون القضية التي أنجزتها الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالسباعات جاء فيها انه بتاريخ 04/11/2022. وفي إطار التحقيق المفتوح بخصوص مجموعة من الاعتداءات على مستعملي الطريق الوطني رقم 61 بومرداس. والطريق الولائي 149 الرابط بين مدينتي حمادي والرويبة. والتي كان ضحيتها كل من المسمى “ع.ر” الذي سرقت منه دراجة نارية بجميع وثائقها وهاتف نقال وضحية اخرى المسمى “ش.رضا”.
كما صرح أنه بتاريخ 27/10/2022 على الساعة حوالي الثامنة والنصف مساء. وبعد خروجه من العمل متجها إلى منزله ومكان العمل بالمنطقة الصناعية بالروبية. وكان بصدد السير مع الانتظار لأحد أصدقائه من أجل القدوم لأخذه. فتوقفت سيارة من نوع رورنو كليو كومبيس. اين عرض عليه سائقها فكرة إيصاله لمدينة الحميز. ولكون أن زجاج السيارة كان به مادة عازلة وتعتم الرؤية لم يتمكن من ملاحظة وجود أشخاص آخرين من الجهة الخلفية. أين قام بفتح الباب الخلفي من الجانب الأيمن. وبمجرد صعود قام احد الأشخاص بوضع سكين ناحية الكلية وقامت فتاة تجلس بجانب السائق بوضع سكين بناحية رقبته. وانطلق وطلب منه السائق ان يمنحه جميع ممتلكاته، أين قام بالفعل بمنحه هاتف النقال.
تفاصيل أخرىوفي واقعة أخرى تعرض المسمى “ح.ر” أنه بتاريخ الوقائع على متن دراجة نارية نوع كوكسي سالكا جسر حمادي. أين تعطلت فنزل ليصلحها أين تقمت نحوه سيارة سوداء اللون نوع كومبيس بدون لوحة ترقيم الخلفية. وإذا بأحد الراكبين قام بوضع خنجر على رقبته. وبعدها قام بمحاولة سرقة دراجة نارية ولم يتمكن لكونها معطلة. وقام بسرقة هاتفه نقال وخوذة خاصة بدراجة نارية حقيبة جلدية ذات لون بني.
وبتكثيف البحث تمكن أفراد فرقة الدرك الوطني من كشف هوية الفاعلين ليتعلق الأمر بكل من المسمى “ب.ع”. الذي صرح لهم انه سمع من أبناء الحي أن المسمى “ذ.ع” قام بسرقة دراجة نارية وهاتف نقال لأحد الأشخاص. وهي نفس الدراجة التي عرضت عليه صورتها بفرقة الدرك. كما نفى قيامه نهائيا بعمليات السرقة أو الاعتداءات التي طالت ضحايا.
كما مكنت العملية من توقيف شريكه المدعو “م.ع” الذي بسماعه أكد أن صديقه “الروجي” قد اتصل به لإقراضه مبلغ مالي 18000. من اجل شراء كلب نوع “مانينو” فلم يجد طلبه. ليتوجها إلى المسمى “عز الدين” لأخذ المبلغ رفقة شخصان لا يعرفهما. نافيا علاقته بواقعة السرقات.
وخلال جلسة المحاكمة حاول المتهمون إنكار ما نسب اليهم من تهم ووقائع غير أن المحكمة واجهتهم بتصريحات الضحايا الذين تعرفوا عليهم بغض النظر عم نوع المركبة المستعملة في تنفيذ جرائمهم.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محاكم دراجة ناریة
إقرأ أيضاً:
إلتماس 8 سنوات حبسا لـ 6 أشخاص تورطوا في أكبر ملف نصب شبيه “بالوعد الصادق”
فتحت محكمة الدار البيضاء، صبيحة اليوم الخميس، ملفا قضائيا خطيرا، تورط فيه عصابة تتكون من 6 أشخاص من بينهم ثلاث أشقاء. إثنان منهم موجودان رهن الحبس المؤقت حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد. تورطوا في تأسيس ثلاث شركات وهمية لبيع السيارات.
وتتواجد الشركات الثلاث بولاية بومرداس والثانية بحي زرهوني مختار بباب الزوار. و الثالثة بسيدي يحي بحيدرة. كما احتالا على ما يقارب 1000 شخص ينحدرون من عدة ولايات من الوطن. بعدما أوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة والاستيلاء على أموال معتبرة. في تصوير شبيه إلى حد بعيد بقضية “الوعد الصادق”.
وتمت متابعة المتهمين في 6 ملفات قضائية آخرها الملف الحالي الذي فتحته اليوم محكمة الدار البيضاء. حيث تأسس فيه حوالي 150 ضحية منهم 70 شخصا حضروا وتأسسوا كأطراف مدنية، بعد تغيير اسم الشركة الأم من شركة المسماة” ايقل فلاير”. التي تم تغيير اسمها مرتين من الاول إلى ” ريبورت” ثم قولد دريمز”.
وقائع القضيةوقائع قضية الحال تعود لسنة 2019، وانطلقت من شكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الدار البيضاء. تقدم بها عدد كبير من الأشخاص بلغ في الملف الحالي 150 شخص تفيد تعرضهم لعملية نصب واحتيال محكمة. خطّط لها مجموعة من الأشخاص منهم 3 أشقاء قاموا بتأسيس ثلاث شركات والتداول على إدارتها واوهموهم ببيعهم سيارات من علامات مختلفة. وألزموهم بدفع أقساط تراوحت بين 50 إلى 153 مليون سنتيم. بالإضافة كذلك إلى أعباء أخرى.
و اشترطت الشركة على زبائنها عدة بنود للاتزام بها. منها أن يتم جلب أكبر عدد من الزبائن للشركة من طرف الزبون الذي يتقدم اليها بدءا من يوم التسجيل. وهذا لمدة 8 أشهر. وبعد انقضاء المدة المحددة في العقد يتسلم الزبون السيارة من نوع بيكانتو مع احترام آجال التأخير.
كما اشترطت الشركة أيضا على الضحايا القيام بعمل اشهاري عبر مواقع التواصل الاجتماعي المتاحة. وذلك بترك الآراء حول المنشورات الخاصة بالصفحة الرسمية ومشاركتها مع الأشخاص المعنيين. وفي حالة عدم الالتزام بالنشاط الإشهاري يتحرر الطرف الأول من التزاماته.
طرق إحتيالية وتدليسية للنصب على المواطنينوبحسب الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية في القضية، فإن المتهمين مارسوا عليهم طرقا إحتيالية وتدليسية. لعدم تميكنهم من سيارة جديدة، بالرغم من إستلامها مبلغ 50 مليون من كل زبون. بحيث تبين في خضم التحقيقات التي باشرتها مصالح الامن بباب الزوار. أن احد مسيري الشركة لاذ بالفرار إلى الخارج بعدما جنى أموال طائلة من الضحايا محل النصب.
كما تمكن المحققون بعد إذن من نيابة محكمة الدار البيضاء، وسماع الأطراف المدنية لمباشرة التحقيقات في ذات القضية. من توقيف المتهم الثاني الذي كان يقف على تسيير الشركة بحي زرهوني مختار. بعد فرار صاحبها إلى الخارج، ونقل مقرها من بومرداس إلى العاصمة.
المتهمان الشقيقان المدعوان “ع.س” و”ع.ك” الموجودان بالمؤسسة العقابية عن تهمة النصب الموجه الى الجمهور. حضرا للمحاكمة عبر تقنية التحاضر عن بعد ، وانكرا بشدة علاقتها بالنصب على الضحايا في الملف الحالي. ونسبا وقائع النصب للمتهمين الفارين. مؤكدان أنهما وضعا في منصب إداري للتسيير، وأنهما لم يتعاملان بشكل مباشر مع الضحايا عكس ما أكده الضحايا خلال المحاكمة اللذين أجمعوا على أنهم تعاملوا بشكل مباشر مع كل من المتهم”ع.ك”و”ع.س”.
واكدوا أن جميع المتهمين في الملف تبادلوا الادوار بإنشاء شركة جديدة. بعد غلق الشركة التي سبقتها مع تغيير اسم الشركة من كل من “ايقل فلاير” ثم ” ريبورت” ثم “قولد دريمز”، وتغيير مقرها الاجتماعي من بومرداس إلى مقر آخر بزرهوني مختار بباب الزوار ثم بسيدي يحي بحيدرة.
إلى أن اكتشفوا وقوعهم ضحايا نصب واحتيال، وتوجهوا بعدها للجهة القضائية المختصة لتقييم شكواهم بالمتهمين في الملف.
الضحايا تأسسوا اليوم بعد استكمال الاستجواب في الملف كاطراف مدنية عن طريق دفاعهم الذي رافع في الملف وقدم طلبات مكتوبة عن القيمة المسلوبة من كل ضحية في الملف مع إلزام المتهمين بدفع تعويض بقيمة 200 مليون سنتيم لكل واحد من الضحايا.
من جهته دفاع المتهمان الحاضران حاول ابعاد التهمة الموجهة لموكلاه موضحا أن الضحايا لم يتعاملوا بشكل مباشر مع المتهمان الموقوفان، كما نوه إلى عدم اختصاص الاقليمي لمحكمة الحال بحكم أن جميع الضحايا ينحدرون من ولايات أخرى على غرار سطيف،عنابة، برج بوعريريج، البليدة، وطالب بافادة موكليه بالبراءة.
وأمام ما تقدم إلتمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذة مع 500 ألف دج غرامة مالية ضد جميع المتهمين مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهمين الفارين.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة