الاتحاد الأوروبي يعرض خطة من عشرة نقاط للسلام بين العدو المحتل والفلسطينيين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الثورة نت/
يعرض وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال محادثات منفصلة تعقد اليوم الاثنين في بروكسل مع العدو المحتل ودولة فلسطين خطة مكونه من عشر نقاط للسلام بين الطرفين.
وسيجتمع وزراء الاتحاد الأوروبي الـ27 مع وزير خارجية العدو الصهيوني يسرائيل كاتس، قبل أن يجتمعوا بشكل منفصل مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي.
وسيلقي كاتس والمالكي أيضا كلمة منفصلة أمام اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل اليوم.
وخلال الاجتماع، سيقدم منسق السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خطة من عشر نقاط للسلام بين الكيان المحتل والفلسطينيين.
وتدعو الخطة لعقد “مؤتمر تحضيري للسلام” ينظمه الاتحاد الأوروبي مع عدد من الدول العربية وجامعة الدول العربية، مع دعوة الولايات المتحدة والأمم المتحدة للمؤتمر.
وسيمضي المؤتمر قدما حتى لو رفض العدو المحتل أو الفلسطينيون المشاركة.
لكن الوثيقة تشير إلى أنه سيتم التشاور مع الطرفين في كل خطوة من المحادثات حيث يسعى المندوبون إلى وضع خطة سلام.
وتوضح الوثيقة الداخلية التي اطلعت عليها وكالة “رويترز” أن أحد الأهداف الرئيسية لخطة السلام يجب أن يكون إقامة دولة فلسطينية مستقلة “تعيش جنبا إلى جنب مع العدو المحتل في سلام وأمن”.
وفي رسالة إلى الدول الأعضاء، كتب بوريل أن خارطة الطريق الخاصة به سوف “تتناول بالتفصيل، مع مقترحات عملية، المبدأ المتفق عليه وهو أن الحل السياسي المستدام وطويل الأمد للصراع الإسرائيلي الفلسطيني هو وحده الذي سيجلب السلام والاستقرار إلى الشعبين والمنطقة”.
ونظرا للانقسام، فمن غير المرجح أن تدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة خريطة الطريق التي وضعها بوريل.
وقال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي إنه لا توجد توقعات بحدوث أي اختراقات، مضيفا: “الفكرة هي إجراء مناقشة كاملة مع جميع المشاركين، الإسرائيليين والفلسطينيين والعرب، لتبادل وجهات النظر ومحاولة فهم مكان الجميع بشكل أفضل”.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی العدو المحتل
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي: الدول الموقعة على اتفاقية روما ملزمة باعتقال نتنياهو وغالانت
يمانيون../
قال مسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن دول الاتحاد ملزمة بتنفيذ أمر المحكمة الجنائية الدولية بالقبض على رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت.
وأكد بوريل خلال مؤتمر صحفي على أن “الدول التي وقعت على اتفاقية روما ملزمة بتنفيذ قرار المحكمة، وهذا ليس أمرا اختياريا”.
وشدّد المسؤول الأوروبي على أن الدول التي لا تنفذ القرار، فستعرض نفسها “لقضية قانونية لعدم الوفاء بالالتزام القانوني”.
ورفض بوريل الاتهامات من “إسرائيل” بأن أوامر القبض معادية للسامية، وقال: “في كل مرة يختلف فيها شخص مع سياسة حكومة إسرائيلية معينة، يجري اتهامه بمعاداة السامية.. هذا غير مقبول”.
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء العدو ووزير حربه ، امتثالا لطلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة.
وقالت “الجنائية الدولية” في بيان صحفي، إن ثمة أسبابًا منطقية تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات ضد المدنيين.
وحمّلت المحكمة كل منهما “المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع كأسلوب من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية”.