بلينكن: قرار روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب "غير عقلاني"
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن بلينكن قرار روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب غير عقلاني، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن قرار روسيا وقف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود غير عقلاني ودعا إلى .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بلينكن: قرار روسيا الانسحاب من اتفاق الحبوب "غير عقلاني"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اليوم الاثنين إن قرار روسيا وقف مشاركتها في اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود "غير عقلاني" ودعا إلى إعادة العمل بالاتفاق في أسرع ما يمكن.
وأضاف للصحفيين أن واشنطن تتابع الموقف بعد هجوم تسبب في دمار جسر بري يربط شبه جزيرة القرم بجنوب روسيا، مضيفا أن أوكرانيا هي التي تقرر كيف تشن حربها.
بدوره أوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي أن "قرار روسيا باستئناف حصارها الفعلي للموانئ الأوكرانية ومنع وصول هذه الحبوب إلى الأسواق سيضر بالناس في جميع أنحاء العالم وستتحمل روسيا المسؤولية الكاملة والوحيدة عن عواقب هذا العمل العدواني العسكري".
وتابع "نشهد بالفعل ارتفاعًا في أسعار القمح والذرة وفول الصويا على مستوى العالم اليوم فقط نتيجة لتعليق روسيا، ونحن نحث الحكومة الروسية على التراجع عن قرارها على الفور".
موسكو تعلق الاتفاقوقالت الولايات المتحدة إنها ستواصل العمل مع دول أخرى لضمان نقل الحبوب من أوكرانيا بعدما انسحبت روسيا من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للسماح لأوكرانيا بتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.
جون كيربي (أ ب)وكانت موسكو قد أعلنت الاثنين أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية بات في حكم المنتهي، بعد ساعات من هجوم ليلي شنته كييف على جسر القرم الذي يربط روسيا بشبه الجزيرة التي ضمتها عام 2014.
وتهدف مبادرة حبوب البحر الأسود التي وقّعتها روسيا وأوكرانيا في تموز/يوليو 2022 برعاية تركيا والأمم المتحدة، للتخفيف من خطر المجاعة في العالم من خلال ضمان تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية رغم الحرب.
تهديد روسيوتهدد موسكو منذ أسابيع بعدم تمديد الاتفاق مشتكية من عوائق أمام تصدير منتجاتها الزراعية والأسمدة، مؤكدة أن الهدف المعلن للاتفاق أي إيصال إمدادات الحبوب إلى الدول الفقيرة لم يتحقق.
على الرغم من إعلان الكرملين، فقد أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين ثقته برغبة نظيره الروسي فلاديمير بوتين في استمرار الاتفاق.
هذا وأتاح الاتفاق تصدير أكثر من 32 مليار طن من الحبوب. وفي وقت متأخر الأحد، أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" أن آخر سفينة شحن وافق عليها أطراف الاتفاق كانت في طريقها عبر البحر الأسود من ميناء مدينة أوديسا الأوكرانية إلى إسطنبول.
ووفق بيانات مركز تنسيق الاتفاق، فتركيا والصين هما المستفيدتان الأساسيتان من شحنات الحبوب، إضافة إلى بعض الدول النامية.وأتاح الاتفاق لبرنامج الأغذية العالمي مساعدة دول تواجه نقصا غذائيا حادا مثل أفغانستان والسودان واليمن.
فيما بذل الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، جهودا لإنقاذ الاتفاق وتجديد مهلته الزمنية. وأعرب عن دعمه لإزالة العقبات أمام تصدير روسيا للأسمدة وبعث برسالة إلى بوتين الأسبوع الماضي بهذا الشأن.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس عبر البحر الأسود تصدیر الحبوب اتفاق تصدیر
إقرأ أيضاً:
اتفاقية سلام جوبا: التمادي في بذل العهود المستحيلة (5-7)
عاد اتفاق سلام جوبا إلى واجهة خطاب السياسة والحرب في يومنا هذا. وأنشر نص ورقة كنت قدمتها لمؤتمر انعقد في مركز الدوحة في العام الماضي ما وسعني لكي يدور النقاش المتجدد عن الاتفاقية فوق علم باتفاق قل من اطلع على نصوصه.
لزوم ما لا يلزم في اتفاق سلام جوبا
ومن خمج الاتفاقية وهزلها أنها لا تترفع عن تضمين معالجات لقضايا ليس مكانها اتفاقية سلام بعد عقود من الحرب. فكنت خلال قراءتي لنصوص اتفاقية جوبا أُعَلم على بعض بنودها بعبارة من أبي العلاء المعري "لزوم ما لا يلزم". فاحتوت الاتفاقية على مطالب من الخفوت مما تتوقعه في برنامج لمرشح لمجلس ريفي أو بلدي أو تشريعي على أحسن الفروض لا في وثيقة ل"حدار الدم" نعلق عليها أمراً جسيماً هو إخراجنا من حرجنا مع أنفسنا إلى رحاب التعافي.
وهذه البنود من لزوم ما لا يلزم مما ينطبق عليه قولنا "عدم الموضوع". وما جر هـذه الوثيقة العصماء (أو هكذا من المفروض أن تكون) إلى هـذه الترهات إلا التطفل على مباحثات السلام من قبل مسارات في الوسط والشمال والشرق ممن جاءت بهم الحركات المسلحة كحلفاء لا شركاء في الحرب، أي صحبة مسلح كما مر. وستجد في الحركة الشعبية قطاع الشمال (الحلو) نسخاً أخرى من صحبة المسلح هؤلاء ينتظرون يومهم في مفاوضات مستدركة مع الدولة. وما أن أمِن صحبة المسلح إلى حصتهم في المسار من الوظيفة في ولاياتهم غير المحاربة حتى حار بهم الدليل وصاروا يلقون المطالب على عواهنها. وبعضها سخريات.
لا أطيل. وتجد أدناه عينة منها:
*تلتزم الإدارة الأهلية في الشرق على حث المواطنين وتشجيعهم على التعليم.
*وأن تهتم ولايات الشرق بالصناعات الصغيرة.
*إنشاء صندوق خاص في الوسط (مسار الوسط) لدعم السلام لتمويل المشروعات الزراعية.
*إنشاء مراكز متخصصة في الوسط لمكافحة الأوبئة والأمراض المستوطنة في المناطق الحارة، ومراكز الأمومة والطفولة.
*تقديم خدمات القضاء وتطبيق قانون الشرطة والقوانين الأخرى لضمان السلام الاجتماعي والمجتمعي في الوسط.
*تذليل كافة المعوقات التي تقف أمام استخراج الشهادات الجامعية للطلاب الذين اكملوا دراستهم بالجامعات والمعاهد عبر اتفاقية السلام السابقة في دارفور.
*النظر في قضية مشروع أبو حراز الزراعي وإقامة مثل مشروع شرق حجر العسل (بالضبط كده).
وآخر لزوم ما لا يلزم في اتفاقية جوبا مما أبدع فيه مسار الشرق:
*إزالة آفات المسكيت.
ويبدو أن الآفات التي حان قطافها كثيرة.
من هو الدارفوري؟ وحتاما؟
ستواجه تنفيذ الاتفاقية جملة تعقيدات مرتبطة بتعريف مصطلح الاتفاق أو آجاله. ونبدأ بمن هو الدافوري المقصود في مسار دارفور، ناهيك عمن هو الوسطي في مسار الوسط للتمتع بما ورد من تمييز إيجابي. فليس في تقاليدنا الإدارية أعراف لتعيين منشأ الفرد منا بعد شهادة الميلاد مما نراه في دول غيرنا مثل موقع تسجيل الواحد منا للانتخابات، أو إيصال دفع الأسرة للضرائب مثلاً. ناهيك أن التمييز الإيجابي، حيث نشأ في الولايات المتحدة، كان لون المستفيد منه يكفي تقريباً. فاتفاق دارفور حجز لطلابها ١٥٪ في الكليات العلمية والطبية والهندسية في كل جامعات السودان بعد حجز ٥٠٪ لهم في الجامعات بدارفور. فما هو تعريف الدافوري القاطع الذي يمنع التبذل ويحفظ الحق لمستحقه؟
مما نحتاج إلى التدقيق فيه أيضاً هل هذا الاتفاق مع الحكومة الانتقالية، أم أنه مع الحكومة السودانية بإطلاق. فجاء في اتفاق دارفور أن يتمتع الطالب منها بإعفاء الرسوم وغيرها لمدة ١٠ سنوات تبدأ من توقيع الاتفاق. وهذا بالطبع عهد ملزم لحكومات ما بعد الانتقالية التي في رحم الغيب. وقد يمتد الإعفاء إلى ١٤ سنة وأكثر لأن الطالب الذي دخل الجامعة في السنة العاشرة، سنة نهاية العهد، سيظل يتمتع بالإعفاء حتى تخرجه.
وتتحرج مسألة التعاقد مع الحكومة الانتقالية كثيراً في النص الذي قضى بتمثيل تفضيلي لأبناء جبال النوبة والنيل الأزرق وغرب كردفان في المركز لمدة عشر سنوات من توقيع الاتفاق. وواضح أن هذا اتفاق متعد يطال الانتقالية وحكومات سودانية لنحو سبع سنوات قادمة.
ونوهنا من قبل بالارتباك في النص الخاص باستعادة الحكم الإقليمي (بين المركز والولاية) على غرار ما كان سائداً قبل انحلاله في الولايات. فسيستعاد بالاتفاقية نظام الأقاليم في ظرف ٦٠ يوماً من توقيع الاتفاق. وسينظر في ذلك مؤتمر ما. ولن تتقيد دافور بقراره استعاد الأقاليم أم لم يستعدها. فهي ستكون إقليماً خلال ٧ شهور بغض النظر. وهكذا فرضت الجبهة الثورية دارفور إقليماً بمن حضر. ناهيك من هذه المجازفة لإعادة شك نظام إداري بحاله بتوقيت عجول كأن الدنيا طايرة.
ووجدت، من الجهة الأخرى، خلطاً معيباً في اختصاصات مستويات الحكم المختلفة: الفدرالي والإقليمي والولائي. ولاحظ أن الاتفاق رسم سياسات للمستوى الإقليمي المعروض للنقاش (عدا دارفور) كما رأينا وسبق له بسلطات وهو في علم الغيب.
ونظرت في سلطات المستويات ووجدتها مرتجلة جداً فيما تعلق بمسؤولية كل منها تجاه التعداد السكاني مثلاً. ففي فقرات متفرقة من نص الوثيقة ستجد دم التعداد مفرقاً بين تلك المستويات جميعاً. ففي فقرات متفرقة منه أعطى الاتفاق حكومة الولاية والإقليم والمركز صلاحيات إجراء التعداد السكاني (٩-٢١ و١٠-١٤ و١١-٢٤). وهذا خلط لا يجوز. وكتب من قال إن هذا الخلط عائد إلى خلاف نشأ على مائدة التفاوض بين من رأوا أن يبدأ النقاش بالمسارات وبين من مالوا للبدء بالقضايا القومية. ثم استقر التفاوض على البدء بالمسارات قبل القضايا القومية. وكانت النتيجة تطابق بعض الأحكام في المقامين بصورة مربكة.
ونواصل
ibrahima@missouri.edu
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد