سجن الحشود | تفاصيل اتهام قائد شرطة سيول بكارثة عيد الهالوين
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اتهم قائد شرطة سيول بالإهمال فيما يتعلق بسحق الحشود خلال احتفالات الهالوين عام 2022 والذي أسفر عن مقتل أكثر من 150 شخصا.
وقالت الشرطة الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، إن كيم كوانج هو، رئيس وكالة شرطة العاصمة سيول، قد تم توجيه الاتهام إليه فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في حي إتايوان الشهير.
وجاء في بيان صدر الجمعة الماضية، أن كيم اتهم بـ" الإهمال المهني الذي أدى إلى وقوع إصابات وضحايا" حسبما ذكرت رويترز.
ووفقا لسجلات مكالمات الطوارئ الخاصة بالشرطة ليلة 29 أكتوبر 2022، تم إجراء مكالمات متعددة من أفراد من الجمهور حول الاكتظاظ في وقت مبكر قبل أربع ساعات من تفاقم الوضع بشكل خطير.
وتم إرسال أربع رسائل للشرطة من منطقة إيتايون، التي استضافت احتفالات الهالوين في سيول لسنوات، لكن الحشود كانت قد ازدادت بالفعل وأصبحت الشوارع مكتظة لدرجة أن رواد الحفل لم يتمكنوا من التحرك مما أدى لانزلاق بعضهم تحت أقدام الآخرين غير قادرين على التنفس.
أدى الحادث إلى وقوع عشرات الضحايا من الشباب معظمهم في سن المراهقة وأوائل العشرينات.
في أعقاب حادث التدافع، أكدت السلطات الكورية الجنوبية أنها لا تملك مبادئ توجيهية للتعامل مع الحشود الضخمة التي تجمعت للاحتفال بعيد الهالوين - مما أثار الغضب بين الناجين وعائلات الضحايا.
تحول الغضب الشعبي نحو الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول وحكومته،ولا يزال الناجون وأسر الضحايا ينتقدون بشدة ما يعتبرونه استمرار الافتقار إلى المساءلة من جانب السلطات الكورية الجنوبية بشأن الكارثة.
ولم يتم فصل كيم من منصبه بعد توجيه الاتهام إليه، وفقا لشرطة سيول.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شرطة سيول
إقرأ أيضاً:
بعد عزل الرئيس.. المعارضة الكورية تصوت على عزل القائم بأعمال الرئيس
سول- رويترز
قال حزب المعارضة الرئيسي في كوريا الجنوبية إنه سيتقدم اليوم الخميس باقتراح لعزل الرئيس المؤقت هان دوك سو سيجري التصويت عليه غدا الجمعة، في خطوة قد تعمق الأزمة الدستورية الناجمة عن محاولة لم تدم طويلا لفرض الأحكام العرفية.
وهدد الحزب الديمقراطي المعارض بعزل هان إذا لم يعين على الفور ثلاثة قضاة لشغل المناصب الشاغرة في المحكمة الدستورية. وصوت البرلمان لصالح ثلاثة مرشحين اليوم الخميس، لكن هان لم يعينهم رسميا بعد.
وتسعى المحكمة إلى عزل الرئيس يون سوك يول بسبب إعلانه الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر. وقال بارك تشان داي زعيم الكتلة البرلمانية للحزب في بيان "أصبح واضحا أن رئيس الوزراء والقائم بأعمال الرئيس هان دوك سو لا يملك المؤهلات أو الإرادة لحماية الدستور".
وإذا تم عزل هان، سيتولى وزير المالية منصب القائم بأعمال الرئيس.
ويتمتع الحزب الديمقراطي بالأغلبية في البرلمان، لكن هناك خلافا بين الأحزاب وبعض الخبراء الدستوريين حول ما إذا كانت الأغلبية البسيطة هي المطلوبة لعزل هان أم أن الأمر يحتاج إلى ثلثي الأصوات .
وقال هان في وقت سابق من اليوم الخميس إنه لن يعين القضاة الثلاثة حتى تتفق الأحزاب السياسية على التعيينات لأنه يعتقد أن قيامه بذلك بدون توافق سياسي سيضر بالنظام الدستوري.
ورشح الحزب الديمقراطي قاضيين لعضوية المحكمة الدستورية ورشح حزب قوة الشعب الحاكم الذي ينتمي إليه هان واحدا. واعترض الحزب الحاكم على ذلك التوزيع وقال إنه لم يوافق عليه.
ويتعرض هان لضغوط لإجراء التعيينات، لكن الأحزاب السياسية اختلفت حول ما إذا يتمتع بالسلطة للقيام بذلك كونه قائما بالأعمال.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة أولى جلسات محاكمة يون غدا الجمعة لتقرر ما إذا كانت ستعزله أو ستعيده لممارسة مهامه الرئاسية.
وبموجب الدستور، يتعين على ستة قضاة الموافقة على عزل الرئيس، وهو ما يعني أنه يتعين على القضاة الحاليين التصويت بالإجماع على عزل يون. وقالت المحكمة إنها تستطيع إجراء المداولات بدون حضور هيئتها بالكامل.
تعرف على توقيت مباريات اليوم في كأس الخليج