إقامة محطة شمسية بقدرة 1 جيجاوات.. مدبولي يلتقى رئيس شركة سكاتك النرويجية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك النرويجية لبحث عدد من المشروعات التي تنفذها الشركة في مصر .
وكان مجلس الوزراء شهد على قيام الشركة القابضة لكهرباء مصر بتوقيع اتفاق تعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية لإقامة مشروع محطة شمسية، بقدرة 1 جيجاوات، مع تخزين الطاقة الكهربية باستخدام بطاريات تخزين.
وذلك في إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة مشروعات الطاقة الكهربائية من مصادر الطاقة المتجددة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
دعونا نفعلها.. وليذهب «التخفيف» إلى الجحيم
دائما ما ينتج الانفجار عن المبالغة غير المنطقية فى الضغط، هكذا تعلمنا، وتعلم الجميع، فإذا ما وجدت أحدهم يصر على الأسلوب ذاته رغم ما يراه من ردات الفعل الصارخة والرافضة، فاعلم أنه إما متعمد وإما جاهل.. ولأننا دائما ما نحاول اتخاذ جانب حسن الظن، سنسلم بجهله، ليكون الحل هاهنا بين أيدينا، التجاهل ثم تغيير المسار كلية.. وليكن ما يكون.
على مدار سنوات قليلة تعرض المجتمع المصرى بكل فئاته لضغوطات مختلفة، أبرزها وأكثرها وقعا، ما بين ارتفاع أسعار منلفت، نتيجة رفع سعر الصرف أو قرارات التعويم، ورفع الرقابة عن التجار وعدم مجابهة جشعهم، وبين قرارات تخفيف الأحمال وقطع التيار الكهربى وصلت مؤخرا لثلاث ساعات متواصلة، دون مراعاة لارتفاع درجات الحرارة الخانق، أو فترات الامتحانات وخاصة امتحانات الثانوية العامة، أو.. أو..
كلها ضغوطات من ذلك النوع الذى يولد الانفجار الوشيك، فليس بعد التضييق فى الحياة اليومية شىء.
ولنتوقف قليلا عند أم المشاكل التى صارت همّا يوميا لمجتمعنا المصرى، وهى الكهرباء، التى لم تكتف وزارتها «الرشيدة» بتطبيق «جدول» تخفيف الأحمال المستمر دون حساب، بل تجاوزته لإعلان زيادة أسعار الشرائح فى فاتورة يوليو المقبل، وكأن علينا أن نتحمل انقطاعا وزيادة فى الفواتير فى الوقت ذاته، هكذا بدون أى منطقية، وليذهب الدعم والمواطن ذاته إلى جحيم الجحيم.
فلم تكد تمر خمسة شهور منذ آخر زيادة رسمية أقرتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة تعريفة الاستهلاك لشرائح الكهرباء 2024، فى شهر يناير الماضى 2024 وحتى 30 يونيو الجارى، بنسبة تراوحت ما بين 16 و26%.... لتصل نسبة الزيادة المنتظرة فى فاتورة يوليو ما بين 30، و40%، معللين ذلك بالأعباء الاقتصادية التى تتكبدها وزارة الكهرباء والطاقة حتى تستطيع سداد التزاماتها لوزارة البترول والثروة المعدنية.
دعونا إذن نتجه لحل يريح الجميع، فإن كانت الدولة لم تتوجه حتى الآن بشكل كبير لتغيير مصادر الطاقة الكهربية، إلى الطاقة الشمسية النظيفة إلا فى نطاق ضيق جدا، رغم امتلاكنا لأكبر محطة طاقة شمسية بأفريقيا، فى بنبان، ورغم تمتعنا بشمس تكاد تحرق الأخضر واليابس فى نهار الصيف، بما يؤكد إمكانية إنتاج قدر هائل من الطاقة وتحويلها إلى طاقة كهربائية يمكن بكل بساطة استخدامها فى المنازل والشوارع والمصانع والسيارات وكافة سبل الحياة، إلا أن ذلك الإصرار على استخدام الكهرباء التى تكبد الدولة والمواطن تكاليف هائلة، ليس له ما يبرره فى الواقع، خاصة أنها تعتبر أقل تكلفة من الوقود والسولار والمازوت، ورغم اتجاه العالم أجمع لاستغلال الطاقة الشمسية النظيفة حيث بدأت مشروعات لإنتاج التيار الكهربائى قدرتها أكثر من مليون واط بواسطة التأثير الضوئى الجهدى فى البرتغال وألمانيا، وغيرهما، فلماذا لا يعمم الأمر فى مصر؟ بل لماذا لا نفعلها نحن الشعب؟
أعرف الكثيرين ممن اقتنوا ألواحا شمسية منزلية توفر لهم كل استخدامهم من الكهرباء وتفيض، حيث تنتج الألواح الشمسية السكنية ذات الجودة المتوسطة ما بين 250 إلى 270 واط فى ظل ظروف أشعة الشمس ودرجة الحرارة المثالية، تتكون هذه اللوحة من 60 خلية شمسية، تولد خلية شمسية واحدة 5 واط، بكفاءة تتراوح بين 15 إلى 20 بالمائة، كما أن الحصول على الطاقة الشمسية لن يتطلب لاحقا الكثير من أعمال الصيانة، حيث سيتم تركيب الألواح أو الأحواض الشمسية مرة واحدة، وبعدها ستعمل بأقصى كفاءة ممكنة، ويبقى لدينا القليل فقط لنفعله للمحافظة على انتظام عملها.
هكذا يمكننا من خلال استخدام الألواح الشمسية توليد الكهرباء من مصدرنا الخاص، وبالتالى سيمكننا التخلى عن شبكة الكهرباء العامة، ورفع العدادات، ولن نحتاج لشركات الكهرباء فى توفير الطاقة الكهربائية، كما لن نكون مضطرين لدفع فواتير الكهرباء.
حكومتنا الهمامة، تخيلى معنا لو أن معظم الشعب اتجه لاقتناء لوحات شمسية «خاصة وأن أسعارها أقل من سعر عداد الكهرباء ذاته»، واستغنى عن «كهربائك»؟
ترى هل ستظل حلول الوفاء بالتزاماتك محصورة بين تخفيف الأحمال وزيادة أسعار الكهرباء، أم أن «ضغط» الشعب وقتها «سيولد» حلولا أخرى منطقية، وربما كانت فى صالحه؟
سجون فنلندا تبهر رواد مواقع التواصل الإجتماعى.. فيديو