وزارة الصناعة.. هذا موعد إنفراج سوق السيارات
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال مدير الذكاء الإقتصادي والإدارة التقنية لمتابعة ملف السيارات على مستوى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني، مقداد عقون. أنه من المتوقع حدوث انتعاشة حقيقية في سوق السيارات في الجزائر خلال السداسي الثاني من العام الجاري.
وأشار مقداد خلال استضافته بالقناة الإذاعية الأولى، أنه تم إقرار عدة تدابير وتسهيلات مقدمة من قبل السلطات العمومية للمتعاملين الاقتصاديين في مجالي الإنتاج والإستيراد.
كما أشار ذات المتحدث، أن وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني منحت لحد الآن 44 إعتمادا للمتعاملين الذين قاموا باستيفاء جميع الشروط. من بينهم 33 بالمائة خاصة بالسيارات النفعية والسياحية. و29 بالمائة لأصحاب الدراجات و12 بالمائة للجرارات والمقطورات والحافلات والآلات المتحركة. موضحا بأن الوزارة منحت أيضا 81 رخصة مسبقة وننتظر استيفاء الشروط قصد منحهم الإعتماد النهائي”.
وأوضح مقداد في سياق ذي صلة، أن هنالك 24 متعاملا من بين الـ44 المعتمدين من قبل وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني. تحصلوا على رخصة الاستيراد من قبل مصالح وزارة التجارة خلال شهر نوفمبر من العام الماضي. كما ينتظر أن يحصل بقية المتعاملين الـ 20 على هذه الرخصة خلال السنة الجارية.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: وزارة الصناعة
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يناقش 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة
بدأ مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس مناقشة 3 طلبات مناقشة عامة تخص وزارة الصناعة، وقال عبدالرازق إن الطلبات الثلاثة ذات نسق واحد ، لذا اقترح مناقشتهم مع بعضهم البعض بجلسة واحدة.
ويناقش المجلس تلك الطلبات بحضور ممثلي الحكومة وهم الدكتورة دعاء سليمة - المدير التنفيذي لمركز تحديت الصناعة المهندسة مني قطب - نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل الدكتورة أسماء عبد المحسن - رئيس قطاع شئون الصناعة الدكتور صبري الشافعي – استشارى الادارة العامة للتخطيط بالهيئة العامة للتنمية الصناعية.
وبدأ المجلس بمناقشة طلب النائب إيهاب أبو كليلة، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
ويهدف طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، إلى تعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة في البلاد، ونقل التكنولوجيا، بمشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره، وبما يحسن القدرة التنافسية للصناعة المصرية بالسوقين المحلية والخارجية، وخاصة عقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة التحرك للنهوض بملف الصناعة المحلية، وبذل كل ما يمكن من مجهودات وتعظيم الاستخدام الأمثل لكافة الإمكانات الصناعية المتاحة في البلاد.
وأشار النائب إلى أن القطاع الصناعي أحد المحركات الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم في خلق فرص العمل، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وتعزيز الصادرات.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الصناعة المصرية تواجه تحديا رئيسيا يتمثل في المصانع المتعثرة وتأثيرها على الاقتصاد الوطني، حيث تشير التقديرات إلى أن عددًا كبيرًا من المصانع متعثر، سواء كانت قائمة ومغلقة أو تحت الإنشاء.
ولفت إلى عدة تحديات تواجه استعادة المصانع المتعثرة لدورها الإنتاجي، منها توفير العملة الأجنبية، والذي كان عائقا رئيسيا أمام استيراد مستلزمات الإنتاج، مما أدى إلى تعطل خطوط الإنتاج وتراجع القدرة التنافسية أمام المنتجات المستوردة.
وأشار كذلك إلى أن ارتفاع أسعار بعض المواد الخام يؤدي إلى زيادة التكاليف التشغيلية، مما يحد من قدرة المصانع على الاستمرار.
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”