نائب التجمع يطلب استيضاح خطة الحكومة لمضاعفة عائدات مصر من التصدير الرقمي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
وجه النائب عمرو عزت، عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع، سؤالًا للحكومة، بشأن كيفية أن تكون صناعة الألعاب الإلكترونية رافدًا وقطاعًا اقتصاديًا رائدًا خصوصًا، ونحن نحذو حذو الجمهورية الجديدة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أثناء مناقشة تقريرِ اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ: الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ، والسياحةِ والآثارِ والإعلامِ، عن الدراسةِ المحالةِ إليها من المجلسِ بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصادياتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها"، والمقدمة من النائب حسانين توفيق.
وفي السياق وجه نائب التجمع طلب استيضاح للحكومة بشأن خطتها حول مضاعفة عائدات مصر من التصدير الرقمي بحلول عام 2030 إلى ثلاثة أضعاف ما هو موجود حاليًا.
وطالب النائب، في الاستيضاح الثاني، بعرض خطة الحكومة حول التواصل مع الشركات العالمية في هذا الصدد للترويج لمصر، علاوة على التواصل مع المستشارين الدوليين من خلال تزويدهم بالبيانات والمعلومات عن السوق المصرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حزب التجمع النائب عمرو عزت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق الجمهورية الجديدة
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "الشيوخ" يناقش خطة الحكومة لإزالة معوقات تسجيل الأراضي الزراعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، جلساته العامة، اليوم الأحد، إذ من المقرر أن يناقش مجلس الشيوخ، هذا الأسبوع، طلب مناقشة مقدم من النائب محمد أبو سديرة بشأن "استيضاح سياسة الحكومة نحو إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني".
وقال النائب، في طلب المناقشة،: “تمثل الأراضي الزراعية ركيزة أساسية لعناصر الثروة القومية لأي مجتمع، حيث أن استقرار الملكية؛ من شأنه تحقيق الازدهار في سائر الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ويفتح الأبواب للتنمية والاستثمار”.
وأضاف أنه من المقرر قانونا، أن الملكية لا تثبت ولا تنتقل إلا بشهر المحرر المثبت للملكية، وقد أسفرت تجارب العديد من دول العالم على أن أفضل النظم للتسجيل، هو السجل العيني.