عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته الأسبوعية العادية، في "قاعة تميم بن حمد"، بمقر المجلس، برئاسة سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة، رحب المجلس بنجاح جهود الوساطة القطرية بين حماس وإسرائيل لإدخال أدوية وشحنة مساعدات إنسانية للمدنيين في قطاع غزة.
وفي هذا الصدد، أشاد المجلس بموقف دولة قطر، بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، تجاه القضية الفلسطينية، وجهودها في سبيل نصرة الأشقاء في فلسطين، وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، وسعيها الدؤوب وفق توجيهات القيادة الرشيدة لتعزيز الأمن والسلم الدوليين.


بعد ذلك، استعرض مجلس الشورى خلال الجلسة رد الأمانة العامة لمجلس الوزراء على الاقتراح برغبة الذي تقدم به المجلس، والمتعلق بموضوع "التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الأعباء المالية على المواطنين"، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته وموافاة المجلس بما تخلص إليه بشأنه.
وكان مجلس الشورى قد ناقش في جلسات سابقة الموضوع المشار إليه، وخلص إلى التقدم باقتراح برغبة للحكومة الموقرة، تضمن مرئيات المجلس حيال الموضوع المذكور.
واشتمل الاقتراح برغبة على عدد من المحاور التي تسهم في الحد من تأثيرات التضخم، وتعالج مشكلة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، وتقدم تصورات واقعية لمعالجة ارتفاع الكلفة التشغيلية للسلع والخدمات، ومنها منع الاحتكار، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة التجارية، ودعم السلع والمواد الأساسية، ودعم المنتج الوطني لزيادة إنتاجه في السوق المحلي، ومراجعة سياسات الرسوم والضرائب، والتوعية بدور التاجر والمستهلك المهم في هذا الجانب.
كما استعرض المجلس مشروع قانون بإلغاء القانون رقم (2) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الداخلية والجهات التابعة لها، والقانون رقم (7) لسنة 1991 بشأن فرض رسم استخراج الشهادات التي تصدرها وزارة الدفاع، والمحال إليه من الحكومة الموقرة، وقرر إحالته إلى لجنة الشؤون الداخلية والخارجية لدراسته ورفع تقريرها بشأنه إليه.
من جهة أخرى، وافق المجلس على طلب تمديد أعمال لجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسة مشروع قانون بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة.
كما استعرض مجلس الشورى تقريرا حول مشاركته في الاجتماع البرلماني للعلوم من أجل السلام، الذي عقد في جمهورية فيتنام في سبتمبر الماضي تحت عنوان "الأمن المائي وانعدام الأمن: إعادة بناء التعايش السلمي مع العلم".
وفي ختام الجلسة، أطلع سعادة رئيس المجلس، أصحاب السعادة الأعضاء، على مقابلته أمس مع فخامة الرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان الذي يزور البلاد حاليا، مبينا سعادته أن المقابلة استعرضت العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين الصديقين، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق منها بالتعاون البرلماني المشترك، والسبل الكفيلة بتعزيزه وتطويره.

المصدر: العرب القطرية

كلمات دلالية: مجلس الشورى مجلس الشورى

إقرأ أيضاً:

وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق

مارس 2, 2025آخر تحديث: مارس 2, 2025

المستقلة/- أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن تقدم عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق، مؤكدة أن آلية تسجيل أسلحة المواطنين في منازلهم ستستمر حتى نهاية العام الحالي، وذلك في خطوة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة وضمان الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي تصريح لوكالة الرسمية تابعته المستقلة، قال مساعد وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، اللواء منصور علي سلطان، إن عملية شراء الأسلحة من المواطنين مستمرة عبر بوابة (أور)، داعيًا وسائل الإعلام إلى مساندة جهود اللجنة الوطنية لحصر السلاح وتشجيع المواطنين على التعاون في هذا المجال.

أرقام وإحصائيات مهمة حول عملية تنظيم الأسلحة:

بلغ عدد الأسر التي سجلت أسلحتها في منازلها حتى الآن أكثر من 35 ألف رب أسرة، ومن المتوقع أن تستمر العملية حتى 31 ديسمبر 2025. ضبطت القوات الأمنية أكثر من ألف قطعة سلاح غير مرخصة في عام 2024. تم إعادة الأسلحة التي تم تسليمها إلى العشائر، وهي جزء من جهود إعادة تنظيم السلاح. سحب أكثر من 32 ألف قطعة سلاح من الوزارات المدنية، والعمل مستمر لتطهير مؤسسات الدولة من الأسلحة غير القانونية. ضبطت السلطات ملايين الأعتدة والذخائر، إضافة إلى مئات الصواريخ والقنابر غير المنفلقة، ضمن جهود مستمرة للحد من تهديدات السلاح غير المشروع. استمرت حملات محاربة “الدكة العشائرية” وإطلاق العيارات النارية، في إطار تعزيز الأمن المجتمعي. تم غلق العديد من محال بيع الأسلحة واتخاذ إجراءات قانونية بحق مروجي العنف على مواقع التواصل الاجتماعي.

جهود مستمرة لتحقيق الأمن
تستمر وزارة الداخلية في تعزيز جهودها من أجل حصر السلاح بيد الدولة وتقليل العنف والتهديدات التي تشهدها بعض المناطق بسبب انتشار الأسلحة. كما أن القوانين والإجراءات الجديدة تهدف إلى تحجيم ظاهرة “الدكة العشائرية” التي كانت تهدد الأمن والسلم الأهلي.

إشراك الإعلام والمجتمع
أكد اللواء منصور سلطان على أهمية دور الإعلام في دعم هذه المبادرات وحث المواطنين على التعاون مع الأجهزة الأمنية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود لن تكتمل دون مشاركة فعالة من جميع فئات المجتمع.

مقالات مشابهة

  • المجلس الصحي بصنعاء يناقش تقارير الإنجاز لعدد من المستشفيات
  • الشاباك يعلن فشله بشأن طوفان الأقصى ويتحدث عن 5 أسباب أدت إليه
  • روسيا توافق على "مساعدة" ترامب وتعرض الوساطة مع إيران
  • رئيس المجلس الأوروبي يثمن الجهود المصرية القطرية لوقف العدوان على غزة
  • يقود جهود الوساطة.. هل يكون ستارمر الصوت الذي يكسر عناد ترامب؟
  • مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن اليمن وغزة وسوريا الأسبوع الجارى
  • مجلس الأمن يعقد جلسات بشأن غزة وسوريا واليمن هذا الأسبوع
  • مجلس الأمن يصوت غدًا على تجديد الجزاءات بشأن "حركة الشباب" في الصومال
  • نائب: السوداني لم ينفذ برنامجه الحكومي الذي ألزم به نفسه
  • وزارة الداخلية تكشف عن تفاصيل عملية تنظيم الأسلحة وتسجيلها في العراق