تأخر استلام الأمتعة بمطار الرباط سلا يجر الوزير عبد الجليل للمسائلة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
بات يعاني المسافرون الذين يحلون بمطار الرباط سلا القنيطرة من تكرار مشاكل تأخر استلام أمتعتهم خصوصا في الرحلات الداخلية.
وفي هذا الصدد كشفت النائبة البرلمانية عويشة زلفى عن حزب الإتحاد الإشتراكي بمجلس النواب في سؤال موجه لوزير النقل واللوجستيك محمد عبد الجليل، أنه “في كل رحلة داخلية إلى مطار الرباط سلا تتزايد معاناة المسافرين في انتظارهم الطويل لاستلام أمتعتهم، حيث يتجاوز اكثر من ساعة، علما أن مجموعة من المواطنين والمواطنات لهم ارتباط مسبق برحلات أخرى إلى مقر سكنهم أو عملهم”.
واضافت أنه أمام هذا الوضع يتم تسجيل غياب أي تدخل من المسؤول عن المطار لتقديم الاعتذار للمتضررين وتحديد أسباب هذا التأخير الذي اصبح يطبع مطار الرباط سلا”.
وتساءلت البرلمانية عن الإجراءات لمعالجة هذا المشكل في أقرب وقت خاصة وأن بلادنا مقبلة على تنظم تظاهرات رياضية كبيرة.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الرباط سلا
إقرأ أيضاً:
رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا