بيت الزكاة يبدأ المسح الشامل لقريتي "كفر البقر 3" و"كفر حسن ندا".. بالشرقية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أعلن بيت الزكاة والصدقات، عن بدء تنفيذ الخطة التنموية لتوفير احتياجات القرى الأكثر فقرًا في النصف الثاني من شهر يناير 2024م، بإجراء المسح الشامل لقريتي «كفر البقر٣» بمركز الحسينية و«كفر حسن ندا» بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، لحصر الاحتياجات الخاصة بأهالي القريتين.
أوضح أنه بعد الانتهاء من الحصر الشامل سيتم البدء في توفير احتياجاتهما، عن طريق تنفيذ برامج الإسكان ووصلات المياه، والبنية التحتية، والمشروعات الإنتاجية، والدعم النقدي الشهري، وكفالة اليتيم، وتيسير الزواج للفتيات اليتيمات غير القادرات والخدمات الصحية والعلاجية، وذلك بناء على توجيهات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، المشرف على بيت الزكاة والصدقات- رئيس مجلس الأمناء.
أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 22 من يناير 2024م، أن فرقًا متخصصة من باحثي «بيت الزكاة والصدقات» بدأت في إجراء المسح الشامل للقرى الأشد فقرًا في محافظة الشرقية؛ للتعرف على احتياجاتها، لتنفيذ أكبر قدر من المشروعات التنموية في القرى الفقيرة، وَفْقًا لبرامج بيت الزكاة والصدقات؛ لتحويلها من قرى أشد فقرًا إلى قرًى منتجة، تستطيع أن تواجه صعوبات الحياة.
الانتهاء من توفير احتيا جات قريتي الهمة والكمالجدير بالذكر أن بيت الزكاة والصدقات انتهى من توفير احيتاجات قريتي «الهمة» و«الكمال» بمحافظة المنيا في منتصف شهر يناير الجاري، حيث وفر كميات كبيرة من البطاطين والمواد الغذائية للأُسَر الأكثر احتياجًا، وتيسير زواج الفتيات اليتيمات غير القادرات، بالإضافة إلى صرف دعم نقدي شهري وكفالة عدد كبير من الأيتام، وترميم عدد من المنازل وتركيب وصلات المياه للأسر التي شملها البحث.
أضاف البيان أن «بيت الزكاة والصدقات» يهدف إلى التوعية بفريضة الزكاة ودورها في تنمية المجتمع وبث روح التكافل والتراحم بين أفراده، والعمل على إدخال السرور على أهالينا المحتاجين في كل محافظات مصر، وبخاصة في القرى الأشد فقرًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بيت الزكاة والصدقات الخطة التنموية منيا القمح بیت الزکاة والصدقات کفر حسن
إقرأ أيضاً:
الشرقية.. بحث تعزيز الوصول الشامل لـ «ذوي الإعاقة» في المنشآت
ناقشت ورشة «تهيئة المنشآت بمتطلبات ذوي الإعاقة»، التي نظمتها أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، دور الهيئة في التحول من العاطفة إلى الحقوق، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير الترتيبات، وإمكانية الوصول.
وتناولت الورشة، التي افتتح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع م. مازن بخرجي، أمس، التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال استعراض قواعد وأسس التفاعل والتقنيات المساندة الداعمة، بالإضافة إلى التطور التشريعي في منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أخبار متعلقة شرطة الدمام تباشر واقعة مشاجرة بين 4 فتيات في مكان عامفي نسختها الأولى.. تدشين مسابقة محافظ الأحساء للقرآن الكريموسلّطت الورشة الضوء على بعض الإحصائيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتبلغ نسبة ذوي الإعاقة في العالم 15%، فيما يشكل ذوو الإعاقة في المملكة 5,9% من إجمالي السكان، أي ما يعادل 1,349.585 شخصًا.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال ورشة «تهيئة المنشآت بمتطلبات ذوي الإعاقة»، التي نظمتها أمانة المنطقة الشرقيةحياة كريمةوقال م. بخرجي: إن الورشة، تأتي في إطار مواصلة جهود الوزارة لتحقيق أهم أهداف رؤية المملكة 2030، من خلال رفع جودة الحياة، ويُعد الوصول الشامل من المفاهيم الأساسية في جودة الحياة وتحسين رفاهية الأفراد ذوي الإعاقة.
وأضاف: يركز الوصول الشامل على تمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والتمتع بحياة كريمة، ولكونه مسؤولية مشتركة، فإنه يتطلب تضافر الجهود لضمان حياة كريمة لهذه الفئة الغالية.
وأضاف: يُعد الوصول الشامل من المفاهيم الأساسية في جودة الحياة وتحسين رفاهية الأفراد ذوي الإعاقة، حيث يركز على تمكينهم من المشاركة الفعالة في المجتمع والتمتع بحياة كريمة، ولكونه مسؤولية مشتركة، فإنه يتطلب تظافر الجهود لضمان حياة كريمة لهذه الفئة الغالية، ونثمن اليوم الجهود التي يبذلها القطاع البلدي وبمشاركة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة لتوضيح المعايير الفنية للوصول الشامل للمنشآت والتوعية بآلية التعامل مع ذوي الإعاقة.
واختتم قائلاً: ”نتطلع لتحقيق حياة كريمة لذوي الإعاقة وتمكينهم من المشاركة في جميع المرافق العامة والخاصة دون عوائق.“
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال ورشة «تهيئة المنشآت بمتطلبات ذوي الإعاقة»، التي نظمتها أمانة المنطقة الشرقيةوصول شاملوقدم المهندس حمود المغيربي، مدير تطوير وتحسين إجراءات التراخيص، عرضًا توضيحيًا عن ”الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل“، استعرض فيه أبرز الترتيبات والتسهيلات الهندسية لضمان سهولة وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المرافق العامة والخاصة.
وتضمنت الورشة محاضرة قدمها الأستاذ عبد المجيد السفري، مدير قسم البرامج التوعوية في هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، تناول فيها أساليب التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية التعامل بوعي واحترام مع احتياجاتهم المختلفة، إلى جانب استعراض بعض التطبيقات المساندة التي تساهم في تحسين تجربة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن العامة.
كما اشتملت على عدة محاور رئيسية أبرزها الإعاقة في المملكة، حيث تم استعراض دور هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في التحول من العاطفة إلى الحقوق، إضافة إلى حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتيسير الترتيبات، وإمكانية الوصول.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } خلال ورشة «تهيئة المنشآت بمتطلبات ذوي الإعاقة»، التي نظمتها أمانة المنطقة الشرقيةدعم ذوي الإعاقةوتناولت الورشة التفاعل مع الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استعراض قواعد وأسس التفاعل والتقنيات المساندة الداعمة، بالإضافة إلى التطور التشريعي في منظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال استعراض نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المملكة.
كما سلطت الورشة الضوء على بعض الإحصائيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تبلغ نسبة ذوي الإعاقة في العالم 15%، فيما يشكل ذوو الإعاقة في المملكة 5,9% من إجمالي السكان، أي ما يعادل 1,349,585 شخصًا.
ونوه المشاركون في الورشة إلى أهمية مواصلة الجهود لضمان اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتحقيق بيئة حضرية أكثر شمولًا وتمكينًا.
واختتمت الورشة بنقاش مفتوح، شملت التحديات التي تواجه تطبيق معايير الوصول الشامل، إضافة إلى تبادل المقترحات.»