قاضي التحقيق يأمر بالحجز على جميع الممتلكات والحسابات البنكية للبرلماني السيمو
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
زنقة 20 | الرباط
أمرت قاضية التحقيق بالغرفة الخامسة بمحكمة الاستئناف بالرباط، بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة”.
وحسب الأمر القضائي، فإن قاضية التحقيق طلبت من رئيس الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالرباط ، موافاتها بجرد “جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.
كما أمرت بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم” ، مؤكدة أن ” هذا الحجز يبقى ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.
محمد السيمو البرلماني عن اقليم العرائش، كان قد مثل مع 12 متهما آخرين، أمام قاضي التحقيق بغرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في حالة سراح، بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية.
و كان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، قد أحال النائب البرلماني السيمو، على أنظار قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال ، بعد انتهاء الأبحاث والتحريات بخصوص وجود شبهات تتعلق بتبديد أموال عمومية بجماعة القصر الكبير.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ترامب يأمر بوقف جميع المنح والقروض الاتحادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف جميع المنح والقروض الاتحادية بدءًا من اليوم الثلاثاء، في قرار شامل قد يعطّل برامج التعليم وبرامج الرعاية الصحية ومساعدات الإسكان والإغاثة من الكوارث وطائفة من المبادرات الأخرى التي تعتمد على مليارات الدولارات الاتحادية، بحسب وكالة "رويترز".
وفي مذكرة صدرت أمس الاثنين، قال ماثيو فيث، القائم بأعمال رئيس مكتب الإدارة والميزانية، الذي يُشرف على الميزانية الاتحادية، إن التمويل سيتوقف في وقت تراجع فيه إدارة ترامب المنح والقروض للتأكد من تماشيها مع أولويات الرئيس التي تتضمن الأوامر التنفيذية التي وقّعها الأسبوع الماضي وأنهت برامج التنوع والمساواة والشمول، وفق القاهرة الإخبارية.
وقال "فيث" إن استخدام الموارد الاتحادية في سياسات تتعارض مع قائمة أولويات الرئيس "إهدار لأموال دافعي الضرائب ولا يحسن الحياة اليومية لمن نخدمهم".
وجاء في المذكرة أن التوقف يشمل أي أموال مخصصة "للمساعدات الأجنبية" و"منظمات غير حكومية"، من بين فئات أخرى.
وقال البيت الأبيض إن التوقف لن يؤثر على مدفوعات التأمين الاجتماعي وبرنامج ميديكير للرعاية الصحية أو "المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد"، ومن المفترض ألا يطال هذا المساعدات الغذائية للفقراء ومدفوعات ذوي الاحتياجات الخاصة وإن لم يتضح مدى تأثر برامج الرعاية الصحية لقدامى المحاربين ومنخفضي الدخول.
وأكدت مذكرة مكتب الإدارة والميزانية أن الحكومة الاتحادية أنفقت نحو 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، تخصص منها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار للمساعدات المالية مثل المنح والقروض، لكن مصدر هذه الأرقام لم يكن واضحًا، فقد قدّر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الإنفاق الحكومي في عام 2024 بأقل من ذلك عند 6.75 تريليون دولار.
والمذكرة أحدث توجيه في حملة إدارة ترامب لإعادة تشكيل جذرية للحكومة الاتحادية، أكبر جهة توظيف في البلاد.
وفي عاصفة من الأوامر التنفيذية الأسبوع الماضي، أغلق الرئيس الجديد جميع برامج التنوع، وفرض توقفا لعمليات التوظيف، وأعاد مسؤولي الأمن القومي إلى ديارهم، وأمر بوقف المساعدات الخارجية، وسعى إلى تجريد آلاف الموظفين المدنيين من الحماية الوظيفية.
ويبدأ سريان قرار توقف الإنفاق الصادر عن مكتب الإدارة والميزانية اليوم الثلاثاء، وأمام الوكالات حتى 10 فبراير لتقديم معلومات مفصلة عن أي برامج خاضعة للتعليق.