بتكليف سامٍ.. سمو السيد أسعد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن بتكليف سامٍ سمو السيد أسعد يتوجه إلى المملكة العربية السعودية، العُمانية بناءً على التكليف السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه يتوجه غدًا صاحب السمو السيد أسعد بن .،بحسب ما نشر جريدة عمان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات بتكليف سامٍ.
العُمانية/ بناءً على التكليف السامي لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - يتوجه غدًا صاحب السمو السيد أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«الشاوش» يُطالب بتكليف محافظ وأعضاء مجلس إدارة للمركزي مؤهلين
أكد الخبير المالي والأستاذ الجامعي د. محمود الزروق الشاوش أن معالجة المشاكل الاقتصادية لا تتحقق من خلال تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأخرى أو فرض الضريبة على مبيعات النقد الأجنبي الأمر الذي يؤدي إلى تفاقم تلك المشاكل ورفع أسعار كافة السلع.
وأضاف د. الشاوش في مقال له حول قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي نُشر بشبكة “عين ليبيا”: “لقد سبق لي منذ الأسابيع الأولى من تاريخ استلام المحافظ الجديد لمهامه وتشكيل مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي أن قلت إن هؤلاء جميعاً ليسوا قادرين على معالجة المشاكل الاقتصادية والنقدية والمالية التي تعاني منها ليبيا بل أن تلك المشاكل ستتضاعف في عهدهم وفي كل يوم تتأكد للجميع هذه الحقيقة فبسبب جهلهم لدور ومهام مصرف ليبيا المركزي تحولت هذه المؤسسة الرقابية النقدية إلى أمين خزينة بل أنها لم تتقيد بالضوابط التي يجب أن يلتزم بها أمين الخزينة من ضرورة وجود السند والمستند القانوني الذي يجيز الصرف قبل تنفيذ طلبات السحب”.
واختتم د. الشاوش مقاله بالقول: “وعليه فإنني أكرر المطالبة بتكليف محافظ وأعضاء مجلس لإدارة مصرف ليبيا المركزي مؤهلين لهذه المهمة وقادرين على تنفيذ أحكام القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف وإنقاذ الدولة من الإفلاس وتحقيق استقرار أسعار السلع ودعم قوة الدينار الليبي ولله الحمد فإن ليبيا تزخر بالكفاءات النقدية والاقتصادية والمالية وعلى جميع الليبيين أن يعوا أهمية كافة المؤسسات الليبية التشريعية والتنفيذية وإقامة دولة القانون والمؤسسات”.
آخر تحديث: 7 أبريل 2025 - 10:01