رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة الألعاب الإلكترونية للحكومة لتنفيذ توصياتها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق، بشأن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها، إلى الحكومة، وذلك لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ والإعلامِ، بشأن الدراسة المقدمة منه بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها".
وشهدت الجلسة استعراض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنةِ المشتركةِ، قائلا،: أننا فى مصرَ غبنا عن سوقِ الألعاب الإلكترونية، وابتعدنا عن هذه الصناعةِ بينما كانت تتعاظمُ فى الخارجِ، إلي أن أصبحت سوقًا تدرُ عائداتٍ ضخمة في ١٠ سنواتٍ فقط بملياراتِ الدولارات، مضيفا أنَّ سوقَ الألعابِ الإلكترونيةِ حققت فى عام 2023 عائداتٍ عالميةٍ تقدر بـ200 مليار دولار، أي ما يعادلُ 6 تريليون جنيه مصري.
وتابع، عندما نتكلمُ عن صناعةٍ تنمو، وتحققُ عائداتٍ، فهي بالتالي تساهمُ فى خلق وظائفَ، وتساهمُ فى تشغيل المواطنين، فلو نظرنا مثلًا إلى المملكةِ المتحدةِ، بريطانيا، فقد ساهمت سوقُ الألعابِ الإلكترونيةِ فى توفير 47 ألف وظيفة فى عام 2016، وساهمت فى إضافة حوالي 2.8 مليار دولار للناتج المحلي، بينما ساهمت فى توفيرِ 65 ألف وظيفةٍ فى الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ، وأضافتْ للناتجِ المحلي الأمريكي 11 مليار دولار.
وأضاف، بالنسبةِ للسوقِ العربيةِ فهي مستهلكٌ كبيرٌ، فلو نظرنا إلى ثلاثِ دولٍ فقط، هي مصرُ والسعوديةُ والإماراتُ، فإن عائداتِ بيعِ الألعابِ الإلكترونيةِ فى الدولِ الثلاثةِ فقط تصل في العام الواحدِ إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار.
وتابع عضو مجلس الشيوخ،: لا تتوقفُ هذه العائداتُ عند هذه المرحلةِ، لكنها تقفزُ بمعدلِ مبيعاتٍ غيرِ مسبوقٍ عالميًّا، بل بمعدلٍ يفوقُ أيَّ صناعةٍ أخرى فى العالمِ، يعني مثلًا معدلُ نمو مبيعاتِ السياراتِ 4.6% ، ومعدلُ نمو مبيعاتِ الهاتفِ المحمول 3.6%، ولكن معدلَ نمو مبيعاتِ الألعابِ الإلكترونيةِ هو 13.8% سنويًا.
وأضاف،: قبلُ 30 عامًا لم يكنِ العالمُ يعرفُ أيَّ شيءٍ عن الألعابِ الإلكترونيةِ، حيث ظهر في نهايةِ الثمانينياتِ وبدايةِ التسعينياتِ، الجهاز المسمى بـ "الأتاري"، وهو البدايةُ الحقيقيةُ لسوقِ الألعابِ الإلكترونيةِ، وفي خلال 30 عامًا فقط تغيرَ كلُ هذا، وأصبحنا نرى ألعابًا لا مثيلَ لها فى العالمِ كله.
وتابع، ليس الأمر ترفيهيًّا فقط، بل إنَّ الألعابَ الإلكترونيةَ صارتْ تُستخدمُ في المدارسِ فى الخارجِ، بلْ فى المستشفياتِ فى عملياتِ علاجِ بعض ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ وأصحابِ الإعاقاتِ، وأيضاً في مجالات أخرى، وأصبحنا نرى مسابقاتٍ ضخمة للألعابِ الإلكترونية، تشبه الأولمبياد الرياضية، وشاهدنا بذهولٍ، كيفَ نجحَ أبناؤنا المصريون من الشبابِ في تحقيقِ مراكزٍ ضخمةٍ ومتقدمةٍ في هذه المسابقاتِ وهناك بالفعلِ تحركاتٍ مهمةٍ فى هذا المجالِ.
وأكد، أيضًا لم نغفلْ في الدراسةِ الجانبَ السلبي، فوضعنا عددًا من التوصياتِ التي تتكلمُ عن الحدِّ من سلبياتِ الألعابِ الإلكترونيةِ، واستعرضنا أيضًا تجاربَ عددٍ من الدولِ فى مواجهتها، سواء بالطرقِ الغربيةِ الإرشاديةِ، أو بالطرقِ الآسيويةِ ذات القبضةِ القويةِ.
وقال حسانين توفيق، أوصينا بإطلاقِ شركةٍ وطنيةٍ، تستوعبُ الكفاءاتِ فى مجالِ التكنولوجيا، بدايةً من البرمجةِ، والمخرجينَ والمبدعينَ والمصممينَ، وكلِّ الأطرافِ ذات الصلةِ، لتكونَ بدايةً لوجودنا على الطريقِ الصحيحِ.
وأضاف، أكدنا أهميةِ تهيئةِ مناخٍ جاذبٍ للاستثمارِ عن طريق تعديلاتٍ تشريعيةٍ لبعض القوانينِ ذاتِ الصلةِ، وأنْ تكونَ لهذهِ الصناعةِ حصةً من المبادرات الحكوميةِ للقروضِ الميسرةِ.
وتابع، كما طالبنا وزارة التعليمِ بضرورةِ الاستعانةِ بهذه التكنولوجيا الفائقةِ فى مناهجها، ووصينا وزارةَ التعليمَ العالي بضرورةِ الاستفادةِ من خبراتِ أبنائنِا الباحثينَ فى هذا المجالِ، وأكدنا على وزارةِ الهجرةِ ضرورةَ الاستعانةِ بأبنائنِا المصريين العاملين بالخارجِ فى هذا المجالِ العالمي.
وشهدت الجلسة، إشادات من الأعضاء بموضوع الدراسة وتوصياتها، مؤكدين أهميتها فى تطوير صناعة التكنولوجيا بالبلاد.
كما أشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بالدراسة، مستعرضا جهود الوزارة فى ذلك القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رئيس مجلس الشيوخ الألعاب الاليكترونية الشيوخ مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ يوافق على تقرير عن دراسة الأثر التشريعى لقانون سوق رأس المال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هانى سرى الدين، بشأن "دراسة الأثر للمادة 35 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التشريعي التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وما دار بشأنه من مقترحات وما ورد به من توصيات، على أن يتم إحالته إلى رئيس الجمهورية.
كان النائب هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، استعرض تقرير اللجنة عن الدراسة، مشيرا إلى أن الإطار القانوني لصناديق الملكية الخاصة في التشريع المصري شديد التعقيد، ولا يتناسب مع المرونة اللازمة لعمل هذه الصناديق ويتعارض مع ما يجري عليه العمل الدولي، ولذلك لم يكن من المستغرب أن يأتي السوق المصرية خاليا من أي نمو حقيقي لهذه الصناعة داخل مصر وهي الآلية الرئيسية لقيام المؤسسات المالية بضخ استثمارات مباشرة، حيث يتجاوز إجمالي المبالغ المستثمرة تريليون دولار أمريكي، وأن تكون جميع صناديق الملكية الخاصة التي تستثمر في شركات مصرية منشأة في الخارج، ويكون مديرو الاستثمار لهذه الصناديق من الشركات الأجنبية.
وأوضح أن تقرير اللجنة تضمن أن عدم ملاءمة الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في القانون المصري هو المعوق الرئيسي الذي يحول دون نمو هذه الصناعة في مصر، ويضيع على الدولة المليارات سنوياً من عائدات الضرائب، ويجعل الرقابة على إدارة هذه الصناديق مسألة شبه مستحيلة.
وقال إن حصر الشكل القانوني لصناديق الملكية الخاصة في شكل شركات المساهمة يمثل قصور تشريعي يتعارض مع طبيعة نشاط صناديق الملكية الخاصة وهى إحدى الآليات الرئيسية للاستثمار المباشر، حيث اشترط القانون الحالي أن يتخذ الصندوق شكل شركة مساهمة وهو ما يعد من أهم المعوقات القانونية التي حالت دون نمو هذا النشاط الاقتصادي الهام في مصر، والباعث الرئيسي على لجوء مديري الاستثمار إلى تأسيس صناديق الملكية الخاصة خارج مصر رغم أن نشاطها الرئيسي هو الاستثمار والاستحواذ على شركات مصرية.
ورصد التقرير المعوقات التي يثيرها نص المادة 35 بوصفه الحالي بشأن التنظيم القانوني لصناديق الملكية الخاصة من عدة نواحي، فمن ناحية أولى فإن الهيكل التنظيمي لشركات المساهمة يتعارض مع إدارة الصناديق الخاصة وطبيعة عملها، فالأصل أن إدارة الصناديق اختصاصها جامع مانع بحيث يمتنع على مستثمري الصندوق التدخل في اتخاذ القرارات الاستثمارية للصندوق، أو أعماله، وهو ما يتناقض مع دور مجلس إدارة شركات المساهمة قانوناً ، كما أنه لا يتفق مع أ أحكام قانون الشركات والتي تستلزم التمثيل النسبي للمساهمين في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة.
وتابع: الأصل في صناديق الملكية الخاصة أن مدتها تتراوح من خمس سنوات إلى عشر سنوات يتم فيها تصفيتها بنهاية هذه المدة وبيع استثماراتها إلى الغير وهو الأمر الذي لا يتفق مع طبيعة شركات المساهمة، كما أن تصفية شركات المساهمة في القانون المصري تستلزم مدة طويلة وإجراءات شديدة التعقيد، وهو الأمر الذي يتعارض مع طبيعة صناديق الاستثمار.
وأشار إلى أن صناديق الملكية الخاصة تفترض سهولة وسرعة إجراءات استدعاء رأس المال دون تطلب أية إجراءات قانونية، وهو ما قد يصطدم مرة أخرى بالنظم القانونية التي تحكم شركات المساهمة، وصناديق الملكية الخاصة تتيح تصفية أصولها وتوزيع ناتج عمليات البيع على المستثمرين أثناء حياة الصندوق، وهو مرة أخرى من الأمور التي تصطدم بالتنظيم القانوني لشركات المساهمة، ومعايير المحاسبة التي تحكمها.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية