السوداني يطمئن وزير الخارجية البريطاني على عدم الاعتداء على السفارات الأجنبية من قبل الحشد
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
آخر تحديث: 22 يناير 2024 - 3:49 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، التزام الحكومة العراقية بتأمين البعثات والسفارات الأجنبية العاملة بالعراق وحماية أماكن تواجد المستشارين الأجانب.وذكر مكتب السوداني في بيان، أن”رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ، اليوم الإثنين، اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، جرى خلاله بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل الأوضاع في المنطقة”.
وشدد السوداني خلال الاتصال، على”ضرورة وقف العدوان في غزّة والعمل الدولي المشترك للحيلولة دون اتساع دائرة الصراع، وأنّ انعكاسات ما يجري للشعب الفلسطيني باتت تؤثر على الأوضاع في عموم المنطقة”.وتطرق السوداني إلى”موقف العراق من وجود التحالف الدولي لمحاربة داعش، في ضوء تنامي قدرات القوات العراقية وهزيمة الإرهاب وبسط الأمن والاستقرار”، مؤكداً”التزام الحكومة العراقية بتأمين البعثات والسفارات الأجنبية العاملة بالعراق، فضلاً عن حماية أماكن تواجد المستشارين الأجانب”.من جانبه، أعرب الوزير كاميرون، عن”دعم بريطانيا أمنَ العراق واستقراره، وتأييد الجهود المبذولة لمنع اتساع الصراع في الشرق الأوسط”، مؤكداً”استمرار جهود بلاده لتطبيق وقف إطلاق النار وإيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني”.وجدد كاميرون، “إدانة العمل العسكري الإيراني الذي استهدف أربيل مؤخراً”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
بعد الهجوم على أكبر حقل لإنتاج الغاز.. هل يحل العراق الفصائل المسلحة؟
أعاد مشهد الهجوم على حقل كورمور للغاز في إقليم كردستان العراق مساء الأحد بمسيّرة تابعة لميليشيات مسلحة الجدل حول جدية الحكومة العراقية في حل تلك الجماعات المُهددة للأمن العراقي وكثير من دول الجوار.
وتشير التقارير العراقية إلى أن الخطط العراقية في هذا الشأن تجمّدت بسبب انعدام التواصل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وقرار إيراني بتجنب قرارات لا داعي لها، ومخاوف من تغييرات غير محسوبة في ميزان القوى الشيعية.
ولفتت مصادر عراقية إلى أن السلطات في العراق بذلت جهداً كبيراً الشهر الماضي، عبر رئيس الحكومة محمد شياع السوداني ووزير خارجيته فؤاد حسين، لإثبات وجود مسافة فاصلة بين «الحشد الشعبي» والفصائل المسلحة.
وفي السابق، كانت هناك مفاوضات بشأن تجميع أعمال الفصائل المسلحة، حيث ناقشت مسارين أساسيين لمعالجة وضع الفصائل، يقضي الأول بإعلان الفصائل المسلحة حل نفسها وتسليم سلاحها (لهيئة الحشد الشعبي)، والتحول إلى العمل السياسي، إلا أن الفصائل المسلحة أظهرت ممانعتها الشديدة لهذا الخيار، مؤكدة أنها لن تسلّم سلاحها للحشد الشعبي دون ضمانات قوية، من بينها الحصول على مواقع مفصلية في مؤسسات أمنية داخل الدولة، بينما المسار الثاني يقضي بتجميد تلك الفصائل بالتزامن مع هيكلة الحشد الشعبي، إلا أن المتغيرات التي تشهدها المنطقة والأحداث المتسارعة أدت إلى تعطيل فكرة تجميد الفصائل الي حين إشعار آخر.
في وقت سابق، أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لشئون التخطيط السياسي هشام العلوي، عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود طلب دولي بحل الحشد الشعبي.
وشدد المسئول العراقي في تصريحات إعلامية له، على أن أمن العراق والمنطقة يستوجب وجود الحشد الشعبي.
وقال العلوي، لبرنامج "المداولة"، الذي يعرض على قناة "العهد"، إن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وظروف المنطقة تستدعي الحفاظ عليه، مؤكدا أن "الحديث عن مطالبة المبعوث الأممي ووزير الخارجية الأميركي بحل الحشد الشعبي غير صحيح".
واختتم تصريحاته قائلا: "التطورات الجارية تجعل المطالبة بحل الحشد الشعبي غير منطقية"، مبينا أن "الحكومة استطاعت ضبط تصرفات بعض الفصائل في العراق".
عبد اللطيف المناوي: إصلاح السلطة الفلسطينية ضروري وهذا لايعني التنازل