الرئيس العراقي يبلغ المخابرات التركية ضرورة وضع اتفاقية للمياه
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أكد رئيس الجمهورية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، يوم الاثنين، على الحاجة لوضع اتفاقية مع تركيا لحل مشكلة المياه، بدل الاطلاقات المائية، مبيناًً أن أعداد السكان في تزايد مستمر والحاجة إلى المياه تتصاعد باستمرار.
وقال المكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، استقبل اليوم في قصر بغداد، رئيس جهاز المخابرات التركي إبراهيم كالن والوفد المرافق له"، مبيناً أنه "في مستهل اللقاء، نقل رئيس جهاز المخابرات تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى رئيس الجمهورية، فيما حمّل الأخير، كالن تحياته إلى الرئيس التركي وتمنياته للشعب التركي بالمزيد من التقدم والازدهار".
وأضاف أنه "جرى استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، حيث أكد السيد الرئيس أهمية التنسيق والتشاور في الجوانب الأمنية خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، وبما يرسخ الأمن والاستقرار في المنطقة ويعود بالخير والسلام للشعوب كافة".
وأشار رئيس الجمهورية، بحسب البيان إلى "المشتركات التي تربط البلدين في المجالات التاريخية والاقتصادية والتجارية والثقافية"، مشددا على "أهمية اعتماد الحوار لحسم المسائل والقضايا العالقة بين البلدين اللذين يتمتعان بموارد طبيعية وبشرية كبيرة، ينبغي استثمارها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والازدهار".
وبشأن قضية المياه أكد الرئيس "الحاجة إلى اتفاقية بين الجانبين لحل مشكلة المياه بدلا من الإطلاقات المائية المتقطعة التي تقوم بها تركيا بين فترة وأخرى"، لافتا إلى أن "أعداد السكان في تزايد مستمر والحاجة إلى المياه تتصاعد باستمرار وفقا للزيادة السكانية والتغيرات المناخية وازدياد مساحات التصحر".
وأعرب الرئيس عن أمله في "العمل والتفاهم المشترك بشأن الحاجة الفعلية للعراق وتركيا من المياه وبما يلبي الاحتياجات الأساسية، وكذلك معرفة طبيعة المشاريع التي تقام على نهري دجلة والفرات".
ولفت البيان إلى أن "رئيس الجمهورية تحدث عن الأوضاع التي مرت بالعراق من حروب وحصار وإرهاب وتضحيات بذلت من أجل عراق ديمقراطي، مؤكدا أن هناك أولوية لدى الحكومة في إدامة وترسيخ الأمن والاستقرار رغم بعض الخروقات داخل وخارج العراق".
وأشار الرئيس إلى أن "العراق يعمل مع أصدقائه وجيرانه على ضرورة احترام سيادة الدول وقرارها المستقل والوصول إلى تفاهمات حول أمن الحدود مع الجيران، ورفض الأعمال الأحادية الجانب التي تقوض الأمن والسلام".
وتطرق رئيس الجمهورية إلى "الانتهاكات التي تتعرض لها محافظة السليمانية ومدن أخرى وانعكاسها السلبي على العلاقات بين البلدين، وهو ما يتطلب معالجة حاسمة ضمن مبادئ احترام سيادة البلد وأمن مواطنيه".
وبشأن الأوضاع في فلسطين أكد الرئيس، "دعم العراق للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه والوقوف معه في مواجهة العدوان المستمر"، مشيرا إلى "وجوب وقف العدوان فورا وتحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في حماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية".
من جانبه، أعرب رئيس جهاز المخابرات التركي عن دعم بلاده لـ"أمن واستقرار العراق، والتطلع لتعزيز علاقات التعاون خاصة في مجالات الأمن ومحاربة داعش والتنظيمات الإرهابية، مؤكدا أن الرئيس أردوغان يتطلع لزيارة العراق لكن زيارته تأجلت بسبب الأوضاع في قطاع غزة".
وأشار كالدن إلى أن بلاده "تعمل معا على تطوير المشاريع التي وقعت سابقا بين البلدين خاصة في مجال النقل"، مؤكداً أن بلاده "حريصة على حصول العراق على حصة مائية، وهناك لجان مشتركة بهذا الموضوع ونأمل أن نعمل معا لحسم هذا الملف".
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي تركيا الرئيس العراقي المخابرات التركية عبد اللطيف جمال رشيد مشكلة المياه رئیس الجمهوریة بین البلدین إلى أن
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل يبلغ رئيس الحكومة رفضه رفع سن التقاعد
أبلغ الاتحاد المغربي للشغل، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، رفضه رفع سن التقاعد، على خلفية انطلاق جولة للحوار مع النقابات عشية الاحتفال بعيد العمال.
وفي هذا السياق، شددت النقابة، على مواقفها الثابتة في رفض أي تعديل مقيــاسي من شأنه الإجهــاز على مكتسبات الموظفين والأجراء المنخرطين في أنظمة التقاعد، ورفضها مرة أخرى للثالوث الملعون المتمثل في الرفع الإجباري لسن التقاعد، والرفع من واجبات الانخراط والتخفيض من قيمة المعاش.
وفد الاتحاد المغربي للشغل، الذي التقى أخنوش، قال إنه إذا ما كان مشكل في أنظمة التقاعد، فإنه يرجع إلى سوء الحكامة والتدبير لبعض الصناديق وانعدام الديمقراطية العمالية في مجالسها الإدارية.
كما اقترح وفد الاتحاد المغربي للشغل إحياء اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المكونة من أعضاء الحكومة، وأرباب العمل، والحركة النقابية، ومدراء صناديق التقاعد.
في جلسة الحوار الاجتماعي مع أخنوش، أكد وفد UMT، على جملة مطالب من أهمها إعمال زيادة عامة في الأجور، لعموم الأجراء، تماشيا مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتآكل الزيادة السابقة، بما يحفظ القدرة الشرائية للطبقة العاملة.
والرفع من معاشات المتقاعدين التي لم تعرف أي زيادة منذ سنوات، وذلك لتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية، مع مواصلة التخفيف من العبء الضريبي عن الأجور، قصد تحسين الدخل.
كما طالبت النقابة، بالزيادة في التعويضات العائلية بالنسبة للأطفال دون ميز لتصل قيمتها إلى 500 درهم لكل طفل، لتأمين جزء من حاجيات الأسر من علاج وتمدرس وغيرها.
داعية إلى فتح الحوارات الاجتماعية القطاعية، خاصة في قطاع التعليم وقطاع الصحة وقطاع الجماعات الترابية والتدبير المفوض، وذلك بتتبع من رئاسة الحكومة.
كما دعت أيضا، إلى فتح حوارات فئوية: فئة المتصرفين، فئة التقنيين، فئة المهندسين وفئة الموظفين ذوي الاحتياجات الخاصة لتحقيق المساواة الأجرية والإدارية.
مؤكدة على ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال مقترح قانون منظم للحوار، وبخلق مجلس وطني يعمل على التتبع الدائم لمخرجات الحوار وحل النزاعات الكبرى المتعلقة بكل ما يهم عالم الشغل.
مجددة التأكيد على احترام الحريات النقابية وفق التشريعات الوطنية والمواثيق الدولة بدءا بتسهيل إجراءات تسليم الوصولات، حماية ممثلي الأجراء من الطرد وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي.
مطالبة بتقنين عمل المناولة وعدم السمسرة في اليد العاملة من خلال شركات المناولة، وذلك لتوفير عمل لائق وأجور عادلة تضمن العيش الكريم.
حسب بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، دائما، فقد طلب الوفد الحكومي مهلة لدراسة هاته المطالب.
يشار إلى أنه بدعوة من رئيس الحكومة، انعقدت الثلاثاء 22 أبريل 2025 على الساعة الثانية عشرة زوالا بمقر رئاسة الحكومة، جلسة للحوار الاجتماعي بحضور وفد من الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل ترأسه الأمين العام، الميلودي المخارق، وعن الجانب الحكومي، حضر رئيس الحكومة ووفد من الوزراء المعنيين بالحوار الاجتماعي.
كلمات دلالية اخنوش الاتحاد المغربي للشغل التقاعد الحوار الاجتماعي الميلودي مخاريق النقابات