انخفاض معدل شراء العراقيين للعقارات في تركيا بنحو 69% خلال العام الماضي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شفق نيوز/ أعلنت هيئة الإحصاء التركية، يوم الاثنين، عن انخفاض بمعدل شراء العراقيين بنحو 69% للعقارات التركية خلال العام الماضي 2023.
وقالت الهيئة في جدول اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، إن "العراقيين اشتروا خلال العام الماضي 1917 عقاراً في تركيا، بانخفاض بلغ 69% عن نفس الفترة من العام الماضي 2022 التي بلغ فيها شراء العقارات من قبل العراقيين بواقع 6241 عقاراً".
وبينت أن "شراء العراقيين للعقارات في تركيا لشهر كانون الأول / ديسمبر بلغ 94 عقاراً بانخفاض عن نفس الفترة من سنة 2022 حيث بلغت 345 عقاراً".
وأشارت إلى أن "العراقيين احتلوا المرتبة الثالثة خلال العام الماضي من حيث شرائهم للعقارات في تركيا بعد كل من الروس الذين بلغ شرائهم للعقارات 10 آلاف و560 عقاراً، والإيرانيين 4272 عقاراً، ثم جاء الأوكرانيين رابعاً 1720 عقاراً، ثم كازاخستان خامساً بـ 1440 عقاراً".
وفي وقت سابق، كشفت بيانات تركية رسمية، عن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بنحو 1.9 في المئة منذ نوفمبر / تشرين الثاني الماضي، ليسجل 1150.4 نقطة.
ومقارنة بالشهر نفسه من عام 2022 سجل المؤشر زيادة بنحو 82.8 في المئة، وفق بيانات البنك المركزي التركي عن بيانات مؤشر أسعار الوحدات السكنية.
ويبلغ سعر المتر المربع في ربوع تركيا نحو 30 ألف و318 ليرة، بينما يبلغ سعر المتر المربع في إسطنبول 44 ألف و532 ليرة وفي أنقرة 23 ألف 291 ليرة وفي إزمير 35 ألف و465 ليرة.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي العراق تركيا عقارات خلال العام الماضی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
لقجع: الحكومة خصصت 20 مليار درهم إضافية للحوار الإجتماعي السنة المقبلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، الخميس على “واقعية الفرضيات التي يرتكز عليها مشروع قانون المالية 2025، والمتعلقة بتحقيق نمو اقتصادي يقدر بـ 4.6 في المائة وذلك بناء على فرضيات استقرار معدل التضخم في حدود 2 في المائة، ومحصول الحبوب في حدود 70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان عند 500 دولار للطن.
وأوضح الوزير، خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2025، أنه “على سبيل المثال، فإن فرضية تحقيق محصول زراعي في حدود 70 مليون قنطار مبنية على معدل المحصول الزراعي المسجل خلال العشر سنوات الأخيرة، فيما يتم حساب معدل التضخم بناء على معدل التضخم التراكمي”.
وأضاف لقجع، أن “المنهجية التي تعتمدها الحكومة لتحديد الفرضيات لن تفيد لا السياسة ولا المواطن في شيء إذا كانت تقدم أرقاما غير قابلة للتحقق”.
كما توقف الوزير المنتدب عند ورش تعميم الحماية الاجتماعية، مسجلا أن الحكومة ستواصل تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مشيرا إلى استفادة ما مجموعه 11 مليون من المؤمّنين وذوي حقوقهم، وهو ما يكلف 9,5 مليار درهم، موجهة لتحمل أعباء الاشتراك بالنسبة للأشخاص غير القادرين على أداء واجبات الاشتراك.
وفيما يخص الإصلاح الشامل للمنظومة الصحية، نوه الوزير إلى أنه يتم استكمال أشغال بناء عدد من المراكز الاستشفائية الجامعية لا سيما بالعيون وأكادير، بالإضافة إلى مواصلة ورش البناء سواء في الرشيدية والرباط، مبرزا أهمية هذا التراكم في تعزيز العرض الصحي الوطني.
وأضاف الوزير أن الحكومة وضعت ضمن أولوياتها إصلاح 1400 مؤسسة للرعاية الصحية، بالإضافة إلى تثمين الموارد البشرية وتجاوز الخصاص بها، من خلال الرفع من المناصب المالية المحدثة والتي تبلغ 6500 منصب جديد، بالإضافة إلى الدعم الاجتماعي المباشر الذي رصدت له ميزانية بلغت 37 مليار درهم، والذي تستفيد منه حوالي 4 ملايين أسرة، مبرزا أنه “يستهدف الطبقات المتوسطة والهشة”.
وفيما يخص الحوار الاجتماعي، نوه لقجع إلى أن الحكومة قامت بمأسسته مع التمثيليات النقابية مع الالتزام بدوريته، مبرزا أن نتائجه اتضحت من خلال تعبئة غلاف مالي إضافي بقيمة 20 مليار درهم سنة 2025، في حين أن إجمالي الالتزامات يناهز 45 مليار درهم في أفق 2026.