رئيس الصومال: لا نقبل بمحاولة إثيوبيا لانتزاع قطعة من أرضنا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود إنَّ إثيوبيا تدّعي رغبتها بالتجارة الاقتصادية في السواحل الاقتصادية للصومال ثم تتحدث علنًا عن إنشاء قاعدة بحرية، مشيرًا إلى أنَّ إثيوبيا يمكنها الوصول إلى البحر عبر السودان أو إريتريا أو جيبوتي أو الصومال أو كينيا، فكلهم جيران لإثيوبيا ولم ينكر أحد الوصول إلى البحر.
وأضاف رئيس الصومال خلال لقاء مع الإعلامي همام مجاهد عبر قناة القاهرة الإخبارية: «إثيوبيا تريد انتزاع قطعة أرض من الصومال وضمها إلى أراضيها وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا».
وتابع: «الصومال ومصر لديهما تاريخ عظيم من العلاقات الممتدة التي دامت لآلاف من الأعوام، ومنذ استقلالنا كانت مصر حليفًا بارزًا لنا في جميع النواحي والمجالات من حيث الاقتصاد والأمن والحياة الاجتماعية وهناك آلاف الصوماليين الذين درسوا في مصر خلال أصعب الفترات ويعيش مئات الصوماليين في مصر ويعاملون مثل المصريين، لذا فإن هذه العلاقة عميقة للغاية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الصومال الصومال الصومال ومصر مصر إثيوبيا القاهرة الإخبارية السيسي
إقرأ أيضاً:
محافظ المركزي يواصل مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية في واشنطن
التقى ناجي محمد عيسى محافظ مصرف ليبيا المركزي والوفد المرافق له، في مقر بنك جي بي مورغان بالعاصمة الأمريكية واشنطن، “كلاً من دانيال زيليكو نائب رئيس البنك، وجورجس الأشقر المدير التنفيذي ورئيس القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، إلى جانب راهول شاه المدير العام لحلول التمويل العالمية”.
وتم خلال اللقاء “مناقشة التطورات الاقتصادية الدولية، وأفاق الاسواق العالمية، وسياسة مصرف ليبيا المركزي في تنويع ادوات الاستثمار للمحافظة على الاحتياطيات من النقد الاجنبي وتنميتها. بالإضافة إلى، جهود المصرف المركزي في تعزيز العلاقات الثنائية مع المراسلين بالخارج”.
وأمس، التقى محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى والوفد المرافق له، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي كنجي أوكامورا، بحضور رفيع المستوى من مدراء ادارات الصندوق.
وتم خلال الاجتماع “مناقشة مخرجات مشاورات المادة الرابعة وجهود المؤسسات الليبية في تقديم البيانات والمعلومات”.
كما تمت “مناقشة مبادرة المحافظ في معالجة الاختلالات الهيكلية التي يُعاني منها الاقتصاد الليبي، ورؤيته القصيرة في الخروج من الأزمة عبر حزمة الاصلاحات الاقتصادية المقترحة اهمها توحيد الانفاق العام، ومراجعة السياسات التجارية و المالية، والتي رحب بها الجميع”.