مراجعة مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
نظمت وزارة الصحة اليوم بالتعاون مع عدد من المؤسسات الحكومية والخاصة في القطاع الصحي حلقة عمل حول مراجعة مخرجات مشروع تطوير الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية.
ويهدف مشروع الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية إلى تحسين الخدمات الصحية، وتعزيز الفعالية والكفاءة في تقديم الرعاية الصحية بتبني التكنولوجيا الرقمية والابتكار في هذا المجال.
وأطلق المشروع في يونيو من عام ٢٠٢٣، وخلال فترة تنفيذ المشروع لتطوير الاستراتيجية نظمت وعقدت سلسلة من حلقات العمل والأنشطة التي تهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة بين مختلف الجهات المشاركة لضمان تحقيق أهداف المشروع بنجاح، ومن خلال هذه الفعاليات، يتمكن المشاركون فيها من التعرف على أحدث التطورات في مجال الصحة الرقمية ومشاركة الأفكار والاقتراحات لتطوير السياسات والإجراءات ذات الصلة، وتعكس هذه الاستراتيجية التزام الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص بتقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمواطنين وتعزيز الصحة العامة، ويتوقع أن يسهم استخدام التكنولوجيا الرقمية في تقليل التكلفة وزيادة الوصول إلى الخدمات الصحية.
وعقدت سعادة الدكتورة فاطمة بنت محمد العجمية وكيلة وزارة الصحة للشؤون الإدارية والمالية والتخطيط، وأعضاء اللجنة التوجيهية للمشروع اجتماعا بهدف معالجة التحديات القائمة والخروج بعدد من التوصيات لتحقيق أهداف ورؤية المشروع.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
قبل مناقشته غدا.. أهداف مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة غدا الأحد وذلك لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة.
أحد أهم مشاريع القوانين المدرجة على طاولة النواب هذا الأسبوع هو مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة.
أهداف مشروع القانونويستهدف مشروع القانون إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
تحديد الضريبة العقاريةأيضا يهدف لتحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
أخذ الرأي النهائيومن المتوقع أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 29 أبريل.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا