رئيس الصومال: لا نقبل محاولة إثيوبيا انتزاع قطعة من أرضنا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال رئيس جمهورية الصومال، حسن شيخ محمود، إن إثيوبيا تدعي رغبتها بالتجارة الاقتصادية في السواحل الاقتصادية للصومال ثم تتحدث علنا عن إنشاء قاعدة بحرية، مشيرًا إلى أن إثيوبيا يمكنها الوصول إلى البحر عبر السودان أو إريتريا أو جيبوتي أو الصومال أو كينيا، فكلهم جيران لإثيوبيا ولم ينكر أحد الوصول إلى البحر.
وأضاف محمود خلال لقاء مع الإعلامي همام مجاهد، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إثيوبيا تريد انتزاع قطعة أرض من الصومال وضمها إلى أراضيها وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا".
وتابع رئيس الصومال: "الصومال ومصر لديهما تاريخا عظيما من العلاقات الممتدة التي دامت لآلاف من الأعوام، ومنذ استقلالنا كانت مصر حليفا بارزا لنا في جميع النواحي والمجالات من حيث الاقتصاد والأمن والحياة الاجتماعية وهناك آلاف الصوماليين الذين درسوا في مصر خلال أصعب الفترات ويعيش مئات الصوماليين في مصر ويعاملون مثل المصريين، لذا فإن هذه العلاقة عميقة للغاية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس جمهورية الصومال حسن شيخ محمود اثيوبيا التجارة الاقتصادية السودان
إقرأ أيضاً:
حكومة السودان: نتمسك بمنبر جدة ولن نقبل التعامل مع أي جسم بديل أو موازٍ بشأن الإغاثة الإنسانية
وفق بيان لوزير الإعلام أكد فيه أن "الحكومة متمسكة بمنبر جدة وتعهدات ولن تقبل التعامل مع أي جسم بديل أو موازٍ بشأن الإغاثة الإنسانية، خلافا لمفوضية العون الإنساني واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية"...
حكومة السودان: لا داعي لإنشاء منبر جديد للوساطة مع "الدعم السريع"
وفق بيان لوزير الإعلام أكد فيه أن "الحكومة متمسكة بمنبر جدة وتعهدات ولن تقبل التعامل مع أي جسم بديل أو موازٍ بشأن الإغاثة الإنسانية، خلافا لمفوضية العون الإنساني واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية"...
الأناضول
قالت الحكومة السودانية، السبت، إنها "لا ترى داعيا" لإنشاء منبر جديد للوساطة بينها وبين قوات الدعم السريع، معلنة تمسكها بـ"منبر جدة" وتعهداته.
جاء ذلك في بيان لمتحدث الحكومة وزير الإعلام جراهام عبد القادر، بشأن مباحثات الأمم المتحدة غير المباشرة في جنيف السويسرية بشأن الأوضاع الإنسانية في السودان.
والخميس، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوغاريك، إن وفدين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وصلا جنيف لبدء محادثات "غير مباشرة" بشأن "وقف محتمل لإطلاق النار" بهدف تسهيل وصول وتوزيع المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
وأوضح الوزير السوداني عبد القادر أن "الحكومة وافقت على دعوة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى السودان رمضان العمامرة، للمشاركة في مداولات غير مباشرة بمدينة جنيف بشأن الأوضاع الإنسانية"، وفق البيان.
وأكدت الحكومة أن تلبيتها للدعوة الأممية جاءت "انطلاقا من واجبها الوطني والتزامها بالقانون الدولي الإنساني".
وذكر البيان أنه "رغم طبيعة الدعوة التي تشير إلى مناقشات غير مباشرة وليس عملية تفاوض، لم يتلق وفد حكومة السودان بعد أيام من وصوله إلى جنيف أية أجندة أو برنامج عن هذه المداولات".
وأضاف أنه "طُلب من الوفد الذهاب إلى قصر المؤتمرات بجنيف، خلافا لطبيعة المناقشات غير المباشرة، وهو أمر لم ير فيه الوفد الحكومي داعيا".
وأكدت حكومة السودان أنها "لا ترى داعيا لإنشاء منبر جديد للوساطة، وتظل متمسكة بمنبر جدة وتعهداته وضرورة تنفيذ التعهدات التي أُبرمت"، وفق البيان.
وتابع البيان أن "الحكومة لن تقبل التعامل مع أي جسم بديل أو موازٍ بشأن الإغاثة الإنسانية، خلافا للكيان الحكومي المختص بذلك، وهو مفوضية العون الإنساني واللجنة العليا للطوارئ الإنسانية".
وأكد البيان على "التزام الحكومة بالتعاون الإيجابي مع الأمم المتحدة لتخفيف المعاناة عن شعب السودان والتوصل إلى رؤية مشتركة بشأن توصيل الإغاثة للمحتاجين والنازحين".
ومنذ 6 مايو/ أيار 2023، ترعى الرياض وواشنطن محادثات بين الجيش و"الدعم السريع"، أسفرت في 11 من الشهر ذاته عن أول اتفاق في جدة السعودية بين الجانبين للالتزام بحماية المدنيين، وإعلان أكثر من هدنة وقعت خلالها خروقات وتبادل للاتهامات بين الطرفين، ما دفع الوسيطان لتعليق المفاوضات.
والجمعة، أعلنت قوات الدعم السريع، ترحيبها بدعوة الأمم المتحدة لبدء محادثات مع الجيش السوداني بشأن تسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
وقالت في بيان، إن وفدها المفاوض وصل جنيف لبدء المحادثات من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها السودانيون بسبب الحرب.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة البرهان، و"الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي) حربا خلّفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتزايدت دعوات أممية ودولية لتجنيب السودان كارثة إنسانية قد تدفع الملايين إلى المجاعة والموت؛ جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 12 ولاية من أصل 18 في البلاد.
الداخلية العراقية تعلن طرد 320 رجل شرطة و36 ضابطاً في حملة لمكافحة الفساد