مجلس عمان يشارك في أعمال البرلمان العربي بالقاهرة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
شارك مجلس عمان في أعمال الجلسة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث للبرلمان العربي، التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
مثل وفد مجلس عمان في الجلسة كل من المكرم الدكتور الشيخ طالب بن هلال الحوسني عضو مجلس الدولة، والمكرمة سرية بنت خلفان الهادية عضو مجلس الدولة، وسعادة حميد بن ناصر الناصري عضو مجلس الشورى.
وناقشت الجلسة مجمل التطورات والقضايا العربية، وآخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والعدوان المتواصل على غزة وعلى الشعب الفلسطيني الشقيق، واستنكر تقرير لجنة فلسطين بالبرلمان العربي الجرائم التي ترتكبها القوة القائمة بالاحتلال، وتصعيدها الدموي والممارسات العنصرية ضد أبناء الشعب الفلسطيني والأسرى، والتأكيد على استمرار البرلمان العربي في جهوده لدعم فلسطين، واستكمال إجراءاته بشأن الدعوى المقدمة من البرلمان العربي للمحكمة الجنائية الدولية، للتحقيق في جرائم إسرائيل.
ودعت لجنة فلسطين المجتمع الدولي والأطراف الفاعلة للتدخل الفوري لوقف العدوان وحماية المدنيين العزل، والضغط على قوات الاحتلال لوقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية ضد الشعب الفلسـطيني، والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني، وإجبارها على الانصياع لإرادة السـلام المستندة إلى القانون الدولي، مؤكدة على موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
واستعرضت الجلسة نتائج اجتماعات لجان البرلمان العربي، ومنها الوثيقة البرلمانية للمرأة العربية، وتقرير الحالة الاجتماعية في العالم العربي 2023، ومسودة مشروع قانون تنظيم مكافحة خسائر سلسلة الإمداد الغذائي، وتقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2023، ومشروع قانون استرشادي لمكافحة التنمر في العالم العربي، فضلا عن بحث تبني رؤية عربية شاملة بشأن تعزيز الأمن والاستقرار في العالم العربي.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی العالم العربی البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"