طاقة الإماراتية تبيع حصتها بحقل أتروش في كردستان العراق
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أبرمت شركة "أبوظبي الوطنية للطاقة" (طاقة)، اتفاقاً لبيع كامل حصتها في حقل "أتروش" النفطي، في إقليم كردستان العراق، إلى شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز"، وذلك بعد 10 أعوام من شراء الحصة والعمل في الإقليم.
ولم تعلن الشركة عن قيمة الصفقة التي قالت إنها خاضعة للحصول على موافقات الأطراف الثالثة.
والحصة المتفق على بيعها، مملوكة بالكامل لشركة "طاقة إنترناشيونال بي في"، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة "طاقة" الإماراتية، وفق إفصاح الشركة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
يذكر أن شركة أبوظبي، كانت قد اشترت حصة تشغيلية بنسبة 53.2% في حقل النفط، مقابل 600 مليون دولار من شركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز"، في يناير/كانون الثاني 2013، وتمتلك حاليًا حصة تبلغ 47.4% في الحقل.
وتمتلك حكومة إقليم كردستان العراق، وشركة "جنرال إكسبلوريشن بارتنرز"، حصصًا تبلغ 25% و27.6% على التوالي.
اقرأ أيضاً
الإمارات وإقليم كردستان.. سببان لشراكة متنامية يهددها خطران
ويصدر العراق نفط كردستان عبر خط أنابيب، ينقل الخام إلى ميناء جيهان التركي.
وهذا الخط مغلق منذ ما يقرب من 10 أشهر، و لا يزال يواجه تأخيراً إضافياً في تشغيله بسبب الخلافات مع المنتجين حول المدفوعات.
ويشكّل التعويض عن التكاليف أحدث مشكلة تضرب خط الأنابيب الذي يمتد من شمال العراق إلى تركيا، والذي أدى إغلاقه إلى خسارة إيرادات بقيمة حوالي مليار دولار شهرياً بالنسبة إلى حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي، وللشركات العاملة في المنطقة.
وأدى إغلاق الخط إلى حجب ما يقرب من نصف مليون برميل من النفط الخام يومياً عن الأسواق العالمية.
وأغلقت تركيا خط الأنابيب في مارس/آذار، بموجب قرار تحكيمي بدفع تعويضات للعراق بقيمة 1.5 مليار دولار عن نقل النفط عبر الخط دون موافقة بغداد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، قالت أنقرة، التي زعمت أن الخط مُغلق لأنه يحتاج إلى إصلاحات بعد زلزالين مدمرين في فبراير/شباط الماضي، إنه جاهز للتشغيل، والأمر متروك للعراق لاستئناف تدفق النفط.
اقرأ أيضاً
دانة غاز الإماراتية تسعى لزيادة إنتاجها في كردستان العراق بنحو 25%
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: طاقة الإماراتية حقل كردستان العراق الإمارات کردستان العراق
إقرأ أيضاً:
لماذا لا يمتلك العراق صندوقا سياديا يخرجه من عنق الاقتصاد الريعي؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
مع استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجه العراق، تتزايد الدعوات لإنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يُستخدم لاستثمار عائدات النفط في مشاريع اقتصادية وتنموية تعزز الاستقرار المالي للبلاد.
في هذا السياق، شدد الباحث في الشأن المالي والمصرفي مصطفى أكرم حنتوش على ضرورة تأسيس مثل هذا الصندوق، مبيناً أهميته في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الاستثمارات.
بحسب حديث حنتوش لـ"بغداد اليوم"، فإن العراق يمتلك عدة صناديق مالية محلية مثل صندوق التنمية وصناديق التقاعد والضمان الاجتماعي وصندوقي التعليم والتربية، إلا أن جميع هذه الصناديق مقومة بالدينار العراقي وهي خاملة بسبب عدم قدرتها على الانخراط في الاستثمارات الكبرى ذات الطابع الدولي.
الدينار أم الدولار؟
وأوضح أن الدينار العراقي هو عملة داخلية لا يمكن استخدامها في التعاملات الخارجية أو الاستثمارات الكبيرة، مما يجعل هذه الصناديق غير فعالة في تحقيق أرباح تدعم الاقتصاد. لذلك فإن العراق بحاجة فعلية إلى صندوق سيادي بالدولار الأمريكي يتم من خلاله استثمار عائدات النفط بدلاً من بقائها في الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي دون استغلال مباشر لها. وأكد أن هذا الصندوق سيمكن العراق من الدخول في استثمارات آمنة تدر أرباحاً كبيرة وخاصة في قطاعات النفط والغاز، مما سيساهم في تحقيق استقرار مالي يدعم الاقتصاد الوطني. وأضاف أن إدارة فعالة لهذا الصندوق ستضمن استثمارات استراتيجية تسهم في تعزيز الإيرادات الحكومية وتقليل الاعتماد على التقلبات النفطية، حيث يمكن توجيه جزء من العائدات إلى مشاريع تنموية مثل البنى التحتية والطاقة والتكنولوجيا مما يعزز الاستقلال المالي للعراق على المدى الطويل.
تجارب ناجحة
ويستشهد الخبراء بتجارب دولية ناجحة في إنشاء صناديق سيادية مثل الصندوق السيادي النرويجي الذي يعد من أكبر الصناديق الاستثمارية في العالم حيث يستثمر عائدات النفط في مجموعة متنوعة من الأصول لضمان الاستدامة المالية للأجيال القادمة.
كما نجحت دول خليجية مثل السعودية والإمارات وقطر في إنشاء صناديق سيادية ضخمة أسهمت في تنويع اقتصاداتها وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل، ومع ذلك، فإن العراق يواجه تحديات كبيرة قد تعرقل إنشاء مثل هذا الصندوق، منها ضعف الاستقرار السياسي وتأثيره على القرارات الاقتصادية الكبرى إضافة إلى الفساد الإداري الذي قد يعيق حسن إدارة واستثمار أموال الصندوق والتحديات القانونية والتشريعية المتعلقة بتأسيس وإدارة الصندوق وفق معايير الحوكمة الرشيدة، فضلاً عن تذبذب أسعار النفط وتأثيره على تدفق العائدات المالية.
آثار إيجابية
يرى بعض الاقتصاديين أن إنشاء الصندوق السيادي قد يسهم في تقليل الاعتماد على المساعدات الدولية والقروض الخارجية، كما يمكن أن يساعد في استقرار سعر صرف الدينار العراقي وتقليل التضخم. كذلك، فإن استخدام أموال الصندوق في دعم مشاريع البنية التحتية والإسكان والصحة والتعليم بدلاً من الاعتماد الكامل على الموازنة العامة سيعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
من جهة أخرى، فإن الحكومة العراقية قد تواجه معارضة سياسية أو حزبية حول إنشاء هذا الصندوق، حيث يمكن أن تظهر مخاوف من استخدامه لأغراض غير اقتصادية أو خضوعه لتجاذبات سياسية تؤثر على استقلاليته. ورغم كل هذه التحديات، تبقى التجارب الناجحة في دول أخرى دليلاً على أهمية مثل هذه الصناديق في تحقيق الاستدامة المالية، وهو ما يدفع نحو ضرورة أن يتخذ العراق خطوة جادة في هذا الاتجاه.
يعد إنشاء صندوق سيادي بالدولار الأمريكي خطوة استراتيجية يمكن أن تساهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد للعراق من خلال استثمار عائدات النفط في مشاريع إنتاجية تعزز النمو والتنمية المستدامة. ومع تصاعد الدعوات لإنشاء هذا الصندوق، يبقى السؤال الأهم: هل تمتلك الحكومة الإرادة السياسية والإدارية اللازمة لتحقيق هذا المشروع الحيوي.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت