إسرائيليون يقتحمون مقر «الكنيست» للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، اقتحم ظهر اليوم الاثنين عشرات الأفراد من عائلات الأسرى الكنيست الإسرائيلي.
The families of #Israeli prisoners held by the resistance repeat: “Now, now” after storming a meeting in the Knesset, in reference to their demands to conclude an exchange deal immediately.
وانتشرت فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، لعشرات الأشخاص يقتحمون اجتماعا للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وسط صراخات من قبل المقتحمين: «لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك»، في إشارة إلى نحو 136محتجزا إسرائيليا مازال في غزة، مما أدى لوقف اجتماع اللجنة.
اعتصام مفتوح أمام مكتب نتنياهوBREAKING: HOSTAGE FAMILIES STORM ISRAELI KNESSET
The Knesset was suspended after families of the hostages forced their way through security.
It marks increasing anger and frustration with Netanyahu’s handling of the war in Gaza.
Source: ???? pic.twitter.com/Om3xkBY5zo
وجاء الاقتحام بعد ساعات من تنفيذ عدة أفراد خيام في القدس أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلنين استمرار الاعتصام حتى يتم الإفراج عن المحتجزين، مطالبين نتنياهو بحل هذه الأزمة في أقرب وقت.
وساطة ثلاثية لوقف إطلاق النيران في غزةفي سياق آخر، تعمل الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، الأيام الحالية على صياغة، اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب الدائرة منذ السبت السابع من أكتوبر وكذلك العمل على الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وإطلاق سراح الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.
عدم التوصل لاتفاق حتى الآنفيما لم يوافق طرفي الصراع على شروط الاقتراح الجديد، الذي يشمل خطوات لم يتوافقا عليها في ظل رغبة إسرائيل في الإفراج عن جميع الرهائن وتمسك الفصائل بالإفراج عن جميع السجناء في سجون جيوش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. كيف يعمل نظام إخلاء السبيل بكفالة ومن يقدر قيمتها؟
كثيرًا ما يتردد في الأخبار اليومية، مصطلح إخلاء سبيل متهم بكفالة مالية، أو الإفراج عن المتهم بكفالة، دون أن نعرف آلية ذلك، وكيف يعمل نظام إخلاء السبيل، ومن له الحق في تحديد قيمة الكفالة، وآلية تنفيذها، ووفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، تم تحديد هذه الآلية والتي جاءت كالتالي:
أجاز قانون الإجراءات الجنائية فى المادة 144 منه الإفراج المؤقت عن المتهم، وقال أنه لقاضى التحقيق سواء من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج المؤقت عن المتهم إذا كان هو الذى أمر بحبسه احتياطياً، على شرط أن يتعهد المتهم بالحضور كلما طلب وبألا يفر من تنفيذ الحكم الذى يمكن أن يصدر ضده.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطى صادراً من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة بناءً على استئناف النيابة العامة الأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضى التحقيق، فلا يجوز صدور أمر جديد بالإفراج إلا منها.
بينما نصت المادة ( 146 ) من القانون على الكفالة لتنفيذ الإفراج المؤقت فى الحالات التى لا يكون فيها حتميا، ونصت على: "يجوز تعليق الإفراج المؤقت، فى غير الأحوال التى يكون فيها واجباً حتماً، على تقديم كفالة.
ويقدر قاضى التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة، حسب الأحوال، مبلغ الكفالة.
ويخصص فى الأمر الصادر بتقدير مبلغ الكفالة جزء منه ليكون جزاءً كافياً لتخلف المتهم عن الحضور فى أى إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التى تفرض عليه.
ويخصص الجزء الآخر لدفع ما يأتى بترتيبه:
أولاً- المصاريف التى صرفتها الحكومة.
ثانياً- العقوبات المالية التى قد يحكم بها على المتهم.
وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضماناً لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التى تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ.
مشاركة
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025