إسرائيليون يقتحمون مقر «الكنيست» للمطالبة بالإفراج عن المحتجزين في غزة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
بسبب استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في إطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، اقتحم ظهر اليوم الاثنين عشرات الأفراد من عائلات الأسرى الكنيست الإسرائيلي.
The families of #Israeli prisoners held by the resistance repeat: “Now, now” after storming a meeting in the Knesset, in reference to their demands to conclude an exchange deal immediately.
وانتشرت فيديوهات على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، لعشرات الأشخاص يقتحمون اجتماعا للجنة المالية في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، وسط صراخات من قبل المقتحمين: «لن تجلسوا هنا بينما هم يموتون هناك»، في إشارة إلى نحو 136محتجزا إسرائيليا مازال في غزة، مما أدى لوقف اجتماع اللجنة.
اعتصام مفتوح أمام مكتب نتنياهوBREAKING: HOSTAGE FAMILIES STORM ISRAELI KNESSET
The Knesset was suspended after families of the hostages forced their way through security.
It marks increasing anger and frustration with Netanyahu’s handling of the war in Gaza.
Source: ???? pic.twitter.com/Om3xkBY5zo
وجاء الاقتحام بعد ساعات من تنفيذ عدة أفراد خيام في القدس أمام مقر إقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلنين استمرار الاعتصام حتى يتم الإفراج عن المحتجزين، مطالبين نتنياهو بحل هذه الأزمة في أقرب وقت.
وساطة ثلاثية لوقف إطلاق النيران في غزةفي سياق آخر، تعمل الولايات المتحدة الأمريكية ومصر وقطر، الأيام الحالية على صياغة، اتفاق بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية للتوصل إلى هدنة ووقف الحرب الدائرة منذ السبت السابع من أكتوبر وكذلك العمل على الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين وإطلاق سراح الفلسطينيين في سجون الاحتلال، بحسب صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية.
عدم التوصل لاتفاق حتى الآنفيما لم يوافق طرفي الصراع على شروط الاقتراح الجديد، الذي يشمل خطوات لم يتوافقا عليها في ظل رغبة إسرائيل في الإفراج عن جميع الرهائن وتمسك الفصائل بالإفراج عن جميع السجناء في سجون جيوش الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين نتنياهو
إقرأ أيضاً:
الكنيست الإسرائيلي يسعى لترحيل أقارب منفذي هجمات إلى غزة
أقر البرلمان الإسرائيلي الخميس، مشروع قانون قد يؤدي إلى ترحيل أقارب الأشخاص الذي ينفذون هجمات ضد أهداف إسرائيلية إلى قطاع غزة، وهو ما أثار حفيظة المهتمين بحقوق الأقلية العربية.
ويسمح القانون الذي قدمه النائب اليميني المتطرف ألموغ كوهين لوزير الداخلية، بترحيل أقارب من الدرجة الأولى "إذا علموا مسبقاً بخطط تنفيذ هجمات إرهابية، ولم يفعلوا كل ما هو ممكن لمنع الهجمات".
وسيتمتع الوزير وفقاً للقانون الجديد بسلطة ترحيل أفراد الأسرة الذين يعبرون عن دعمهم للهجوم الإرهابي، أو ينشرون كلمات مدح أو تشجيع للخطوة أو لمنظمة.
وبموجب القانون ستستمر إسرائيل في فرض قيود على السفر إلى الخارج، إذ سيتعين على المواطنين الإسرائيليين الذين تم ترحيلهم البقاء خارج البلاد لمدة تراوح بين 7 و 15 عاماً.
وقد يتم طرد المقيمين الدائمين أو المقيمين الموقتين لمدة تراوح بين 10 و20 عاماً.
وحاول النواب اليمينيون المتطرفون لسنوات إقرار هذا القانون لاعتقادهم أنه سيساعد في ردع الفلسطينيين في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة من تنفيذ هجمات على خلفية قومية.
وأشاد وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقانون باعتباره "ركيزة حاسمة في حربنا ضد الإرهاب".
وقال في بيان "لن تسمح دولة إسرائيل لأسر الجناة بمواصلة التمتع بالحياة وكأن شيئاً لم يكن".
وأضاف "من اليوم، سيتم ترحيل كل أب أو أم أو فتى أو فتاة أو أخ أو أخت أو زوج يتعاطف مع فرد في الأسرة أضر بمواطني إسرائيل ويدعمه".
وقال متحدث باسم ألموغ كوهين لوكالة فرانس برس إن القانون سينطبق على أسرة أي فرد ينفذ هجوماً إرهابياً من دون أن يكون مداناً بالضرورة، وسيتم الطرد إلى غزة.
من جهته، اعتبر مركز عدالة القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل أن القانون الجديد "تصعيد خطير في الحملة التشريعية الإسرائيلية على حقوق الفلسطينيين، والتي يتم تأطيرها تحت ستار مكافحة الإرهاب".
وقال في بيان "هذه التدابير تمكن الدولة من معاقبة الفلسطينيين جماعياً من خلال السماح بترحيل عائلات بأكملها".
وقالت المحامية في عدالة سهاد بشارة إن "المركز يعتزم تعطيل القانون باللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية باعتبار أنه غير دستوري".
وأضافت "هذا القانون إشكالي للغاية ويتعلق بكثير من القضايا المتعلقة بالدستور والقانون الدولي".
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق