رئيس مجلس الشيوخ يحيل دراسة الألعاب الإليكترونية للحكومة لتنفيذ توصياتها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الدراسة المقدمة من النائب حسانين توفيق، بشأن الألعاب الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها، إلى الحكومة، وذلك لتنفيذ ما ورد بها من توصيات.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنةِ المشتركةِ من لجنةِ التعليمِ والبحثِ العلمي والاتصالاتِ وتكنولوجيا المعلوماتِ ومكاتبِ لجانِ الشئونِ الدستوريةِ والتشريعيةِ، والشئونِ، الماليةِ والاقتصاديةِ والاستثمارِ، والثقافةِ والإعلامِ، بشأن الدراسة المقدمة منه بعنوان: "الألعابُ الإلكترونية واقتصاداتها وصناعتها والمخاطرُ والتحدياتُ والفرصُ المتعلقةُ بها".
وشهدت الجلسة استعراض النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، تقرير اللجنةِ المشتركةِ، قائلا،: أننا فى مصرَ غبنا عن هذا سوقِ الألعاب الإليكترونية، وابتعدنا عن هذه الصناعةِ بينما كانت تتعاظمُ فى الخارجِ، إلي أن أصبحت سوقًا تدرُ عائداتٍ ضخمة في ١٠ سنواتٍ فقط بملياراتِ الدولارات، مضيفا، أنَّ سوقَ الألعابِ الإلكترونيةِ حققت فى عام 2023 عائداتٍ عالميةٍ تقدر بـ 200 مليار دولار، أي ما يعادلُ 6 تريليون جنيه مصري.
وتابع، عندما نتكلمُ عن صناعةٍ تنمو، وتحققُ عائداتٍ، فهي بالتالي تساهمُ فى خلق وظائفَ، وتساهمُ فى تشغيل المواطنين، فلو نظرنا مثلًا إلى المملكةِ المتحدةِ، بريطانيا، فقد ساهمت سوقُ الألعابِ الإلكترونيةِ فى توفير 47 ألف وظيفة فى عام 2016، وساهمت فى إضافة حوالي 2.8 مليار دولار للناتج المحلي، بينما ساهمت فى توفيرِ 65 ألف وظيفةٍ فى الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ، وأضافتْ للناتجِ المحلي الأمريكي 11 مليار دولار.
وأضاف، بالنسبةِ للسوقِ العربيةِ فهي مستهلكٌ كبيرٌ، فلو نظرنا إلى ثلاثِ دولٍ فقط، هي مصرُ والسعوديةُ والإماراتُ، فإن عائداتِ بيعِ الألعابِ الإلكترونيةِ فى الدولِ الثلاثةِ فقط تصل في العام الواحدِ إلى ما يقرب من 3 مليارات دولار.
وتابع عضو مجلس الشيوخ،: لا تتوقفُ هذه العائداتُ عند هذه المرحلةِ، لكنها تقفزُ بمعدلِ مبيعاتٍ غيرِ مسبوقٍ عالميًّا، بل بمعدلٍ يفوقُ أيَّ صناعةٍ أخرى فى العالمِ، يعني مثلًا معدلُ نمو مبيعاتِ السياراتِ 4.6% ، ومعدلُ نمو مبيعاتِ الهاتفِ المحمول 3.6%، ولكن معدلَ نمو مبيعاتِ الألعابِ الإلكترونيةِ هو 13.8% سنويًا.
وأضاف،: قبلُ 30 عامًا لم يكنِ العالمُ يعرفُ أيَّ شيءٍ عن الألعابِ الإلكترونيةِ، حيث ظهر في نهايةِ الثمانينياتِ وبدايةِ التسعينياتِ، الجهاز المسمى بـ "الأتاري"، وهو البدايةُ الحقيقيةُ لسوقِ الألعابِ الإلكترونيةِ، وفي خلال 30 عامًا فقط تغيرَ كلُ هذا، وأصبحنا نرى ألعابًا لا مثيلَ لها فى العالمِ كله.
وتابع، ليس الأمر ترفيهيًّا فقط، بل إنَّ الألعابَ الإلكترونيةَ صارتْ تُستخدمُ في المدارسِ فى الخارجِ، بلْ فى المستشفياتِ فى عملياتِ علاجِ بعض ذوي الاحتياجاتِ الخاصةِ وأصحابِ الإعاقاتِ، وأيضاً في مجالات أخرى، وأصبحنا نرى مسابقاتٍ ضخمة للألعابِ الإلكترونية، تشبه الأولمبياد الرياضية، وشاهدنا بذهولٍ، كيفَ نجحَ أبناؤنا المصريون من الشبابِ في تحقيقِ مراكزٍ ضخمةٍ ومتقدمةٍ في هذه المسابقاتِ وهناك بالفعلِ تحركاتٍ مهمةٍ فى هذا المجالِ.
وأكد، أيضًا لم نغفلْ في الدراسةِ الجانبَ السلبي، فوضعنا عددًا من التوصياتِ التي تتكلمُ عن الحدِّ من سلبياتِ الألعابِ الإلكترونيةِ، واستعرضنا أيضًا تجاربَ عددٍ من الدولِ فى مواجهتها، سواء بالطرقِ الغربيةِ الإرشاديةِ، أو بالطرقِ الآسيويةِ ذات القبضةِ القويةِ.
وقال حسانين توفيق، أوصينا بإطلاقِ شركةٍ وطنيةٍ، تستوعبُ الكفاءاتِ فى مجالِ التكنولوجيا، بدايةً من البرمجةِ، والمخرجينَ والمبدعينَ والمصممينَ، وكلِّ الأطرافِ ذات الصلةِ، لتكونَ بدايةً لوجودنا على الطريقِ الصحيحِ.
وأضاف، أكدنا على أهميةِ تهيئةِ مناخٍ جاذبٍ للاستثمارِ عن طريق تعديلاتٍ تشريعيةٍ لبعض القوانينِ ذاتِ الصلةِ، وأنْ تكونَ لهذهِ الصناعةِ حصةً من المبادرات الحكوميةِ للقروضِ الميسرةِ.
وتابع، كما طالبنا وزارة التعليمِ بضرورةِ الاستعانةِ بهذه التكنولوجيا الفائقةِ فى مناهجها، ووصينا وزارةَ التعليمَ العالي بضرورةِ الاستفادةِ من خبراتِ أبنائنِا الباحثينَ فى هذا المجالِ، وأكدنا على وزارةِ الهجرةِ ضرورةَ الاستعانةِ بأبنائنِا المصريين العاملين بالخارجِ فى هذا المجالِ العالمي.
وشهدت الجلسة، إشادات من الأعضاء بموضوع الدراسة وتوصياتها، مؤكدين أهميتها فى تطوير صناعة التكنولوجيا بالبلاد.
كما أشاد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الدكتور عمرو طلعت، بالدراسة، مستعرضا جهود الوزارة فى ذلك القطاع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإلعاب الإلكترونية الحكومة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ النائب حسانين توفيق مجلس الشیوخ
إقرأ أيضاً:
"تريندز" يطلق دراسة عن "مستقبل الطاقة المتجددة"
أطلق مركز تريندز للبحوث والاستشارات، ضمن مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، دراسة بعنوان "مستقبل الطاقة المتجددة: تحديات التمويل وفرص الازدهار"، تناولت القضايا الحيوية المتعلقة بالطاقة المتجددة، بما في ذلك التحديات التمويلية والفرص الواعدة، بهدف تعزيز النقاش حول الحلول العملية لدفع عجلة التحول العالمي للطاقة المستدامة.
وقدّمت الدراسة تحليلاً يتناول واقع ومستقبل الطاقة المتجددة، ضمن أربعة فصول رئيسية، سلط الأول الضوء على مكونات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مع استعراض التوزيع الجغرافي لمشاريع الطاقة المتجددة حول العالم، وناقش التحديات الكبرى، ومن بينها التكاليف المرتفعة والتحديات التكنولوجية المتعلقة بتخزين الطاقة وتحسين الكفاءة، فيما ركز الفصل الثاني على الاتجاهات العالمية والإقليمية التي تؤثر على الطاقة المتجددة، وناقش دور الطاقة المتجددة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عالمياً، مع التركيز على أهمية التمويل المستدام لدعم المشاريع المستقبلية.
وقدمت الدراسة توصيات عملية لتعزيز الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة، مع التركيز على أهمية التعاون الدولي لدفع عجلة الابتكار وتحقيق التحول المستدام.
ونظّم المركز حلقة نقاشية حول أهمية تمويل الطاقة المتجددة، ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والمناخي، شارك فيها خبراء وباحثون وصناع قرار، استعرضوا تجارب ناجحة لدول استثمرت بفاعلية في قطاع الطاقة المتجددة، ما أدى إلى خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
التنمية المستدامةوقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، في افتتاح الحلقة، إن التحول نحو الطاقة المتجددة لم يعد خياراً بل ضرورة لتحقيق الأهداف العالمية في مواجهة تغير المناخ وتعزيز التنمية المستدامة، موضحاً أن الدراسة التي أطلقها المركز تهدف إلى تقديم حلول مبتكرة للتغلب على التحديات التمويلية والفنية التي تواجه هذا القطاع، بالإضافة إلى استشراف آفاق التعاون الدولي في مجال الطاقة النظيفة.
بدورهم، أشار المتحدثون إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يواجه تحديات رئيسية مثل ارتفاع التكاليف، وتقادم البنية التحتية، والقيود التنظيمية التي تستوجب حلولاً مبتكرة لمواجهتها، وأن الاستثمار في الطاقة المتجددة يُعزز التنمية المستدامة ويوفر فرصاً جديدة للتعاون الإقليمي والدولي.
وأوصت الحلقة بتعزيز التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص لتمويل مشاريع الطاقة المتجددة، وزيادة الاستثمار في البحث والتطوير لتعزيز الابتكار التكنولوجي، ودعم الأطر التنظيمية والسياسية التي تشجع على اعتماد الطاقة المتجددة، والتركيز على الشراكات الدولية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.