وزير الإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة شركات ووحدات الوزارة للعام المالي 2023 /2024
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي بعدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة موقف موازنة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2023 - 2024).
استهل الوزير "محمد صلاح" الاجتماع بالتأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ على مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2023 - 2024) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام وإستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال الاجتماع وجّه وزير الإنتاج الحربي بوجوب أن يشهد مشروع الموازنة المقترحة للنصف الثاني من العام السعي إلى زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مشدداً على أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية مثل باقي دول العالم.
وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
تطوير خطوط الإنتاجكما أصدر الوزير "محمد صلاح" توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري لأنه حجر الأساس في العملية الإنتاجية، موجهاً كذلك بالتنسيق مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات للإستفادة من منظومة المعلومات التي تم إنشاؤها وتتضمن بيان بالشركات التي تقوم بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي من حيث نشاطها وأوجه تعاونها وموقف تنفيذ التعاقدات معها وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الجادة وتلافي التعامل مع الجهات الغير جادة، بالإضافة إلى التوجيه بتسجيل كافة العمليات الوسيطة على المنظومة الخاصة بها، مشدداً على ضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والهيكلي ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة (من خطوط إنتاج، أراضي، عقارات، ماكينات، .. وغيرها من الأصول) وتحقيق الاستفادة القصوى المُثلى منها من خلال الدخول في شراكات استثمارية جديدة وذلك لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" وجّه خلال الاجتماع بإتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة للمنشآت بكل (شركة / وحدة) تابعة واختيار عناصر الأمن بشكل دقيق، لافتاً إلى أن اجتماع المراجعة النصف سنوية للموازنة يأتي كنقطة تحقق يتم من خلالها دراسة نتائج أعمال النصف الأول من العام وفحصها مقارنةً بافتراضات الموازنة وذلك للتأكد من أنه يتم السير على المسار الصحيح لتنفيذها وتطبيق الإجراءات التصحيحية لتعديل المسار في بعض أوجه الموازنة المقترحة للنصف الثاني من العام إذا اقتضت الضرورة لذلك.
حضر الاجتماع كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتورة ليلى شحاتة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة والمهندس طارق داود الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة و عمرو عبد المنعم رئيس القطاع الاقتصادي وحازم هيكل رئيس القطاع المالي والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم و رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتاج الحربى مؤسسة صناعية القوات المسلحة المشروعات التنموية التحديات الاقتصادية الاستثمارات التصنيع المحلى الشرکات والوحدات التابعة الإنتاج الحربی محمد صلاح من العام
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة موقف تمويل وتنفيذ المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" وكذا موقف تنفيذ المرافق وتشغيل المباني الخدمية، وذلك بحضور المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للإسكان والإنشاءات.
وأكد رئيس مجلس الوزراء، أهمية المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وخاصة مشروعات الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل التي تقع تحت مظلة المبادرة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن الدولة مستمرة في تنفيذ الوحدات السكنية بالمبادرة، لافتًا إلى أن هناك تكليفات من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالاستمرار في طرح الوحدات للمواطنين من الشرائح المختلفة، كما أن هناك توجيهًا بالإعلان عن حجز 400 ألف وحدة سكنية بعد إجازة عيد الفطر، منها جزء لشريحة محدودي الدخل، وآخر لمتوسطي الدخل، وغيرها.
وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع موقف توفير التمويل المطلوب لاستدامة تنفيذ الوحدات، وكذا موقف تنفيذ وتوصيل المرافق المختلفة، بالإضافة إلى تشغيل المباني الخدمية للسكان، حيث تم استعراض ما يتم من تنسيقات بين الجهات الحكومية المختلفة بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أوضح وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن هناك اهتمامًا كبيرًا بالفعل بالوحدات السكنية التي يتم طرحها لشرائح منخفضي ومتوسطي الدخل والخدمات التي تقع في نطاقها، مع تعزيز الإسكان الأخضر ضمن تلك المشروعات وفي عددٍ من المدن الجديدة بما يُعزز استدامتها.
فيما استعرضت مي عبد الحميد الموقف التنفيذي لتلك الوحدات السكنية، موضحة أنه تم وجار تنفيذ نحو مليون وحدة سكنية "إسكان منخفضي الدخل"، حيث تم بالتفصيل طرح 978 ألف وحدة منها، وجار طرح 23 ألف وحدة سكنية، ويوجد حتى الآن 639 ألف وحدة سكنية مُخصصة من تلك الوحدات التي تم طرحها.
وأضافت: تشمل وحدات منخفضي الدخل أيضًا 54.6 ألف وحدة "إسكان أخضر" في عدد من المدن الجديدة، مثل العبور الجديدة والعاشر من رمضان وأكتوبر الجديدة وحدائق العاصمة وبدر وأسوان الجديدة والسادات.
وحول الإسكان المتوسط، أشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى وجود نحو 28 ألف وحدة سكنية.
كما استعرضت مي عبد الحميد موقف إعلان المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين "5"، مضيفة: تم حصر عدد المواطنين ممن قاموا بالتقديم على الموقع الإلكتروني، ووصل عددهم إلى 571 ألف و799 مواطنًا. واستأثرت محافظتا القاهرة والجيزة بالنسب الأكبر من ذلك العدد.
وتطرقت "عبد الحميد" خلال الاجتماع أيضًا إلى موقف التمويل العقاري والدعم النقدي ودعم العائد، موضحة أن هناك 620 ألفا و407 مستفيدين من التمويل العقاري منذ عام 2014. كما استعرضت قائمة التدفقات النقدية المتوقعة للصندوق.
هذا، وناقش الاجتماع موقف تنفيذ الوحدات في المدن الجديدة، والمحافظات، وتحصيل مستحقات صندوق الإسكان الاجتماعي من مختلف الجهات، بما يُسهم في استدامة تنفيذ الوحدات المدعومة للشرائح المستهدَفة.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء بإعداد تفاصيل طرح الوحدات السكنية التي كلف بها الرئيس، كما كلف باستمرار التنسيق بين الوزارات الخدمية بشأن تركيب عدادات الكهرباء والمياه والغاز في الوحدات السكنية قبل تسليمها.
ووجه بمتابعة موقف تشغيل المباني الخدمية المختلفة في مشروعات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، بما يسهم في سرعة تسكينها واستفادة الحاجزين بهذه الخدمات.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد