وزير الإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة شركات ووحدات الوزارة للعام المالي 2023 /2024
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي بعدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة موقف موازنة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2023 - 2024).
استهل الوزير "محمد صلاح" الاجتماع بالتأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ على مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2023 - 2024) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام وإستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال الاجتماع وجّه وزير الإنتاج الحربي بوجوب أن يشهد مشروع الموازنة المقترحة للنصف الثاني من العام السعي إلى زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مشدداً على أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية مثل باقي دول العالم.
وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
تطوير خطوط الإنتاجكما أصدر الوزير "محمد صلاح" توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري لأنه حجر الأساس في العملية الإنتاجية، موجهاً كذلك بالتنسيق مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات للإستفادة من منظومة المعلومات التي تم إنشاؤها وتتضمن بيان بالشركات التي تقوم بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي من حيث نشاطها وأوجه تعاونها وموقف تنفيذ التعاقدات معها وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الجادة وتلافي التعامل مع الجهات الغير جادة، بالإضافة إلى التوجيه بتسجيل كافة العمليات الوسيطة على المنظومة الخاصة بها، مشدداً على ضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والهيكلي ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة (من خطوط إنتاج، أراضي، عقارات، ماكينات، .. وغيرها من الأصول) وتحقيق الاستفادة القصوى المُثلى منها من خلال الدخول في شراكات استثمارية جديدة وذلك لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" وجّه خلال الاجتماع بإتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة للمنشآت بكل (شركة / وحدة) تابعة واختيار عناصر الأمن بشكل دقيق، لافتاً إلى أن اجتماع المراجعة النصف سنوية للموازنة يأتي كنقطة تحقق يتم من خلالها دراسة نتائج أعمال النصف الأول من العام وفحصها مقارنةً بافتراضات الموازنة وذلك للتأكد من أنه يتم السير على المسار الصحيح لتنفيذها وتطبيق الإجراءات التصحيحية لتعديل المسار في بعض أوجه الموازنة المقترحة للنصف الثاني من العام إذا اقتضت الضرورة لذلك.
حضر الاجتماع كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتورة ليلى شحاتة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة والمهندس طارق داود الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة و عمرو عبد المنعم رئيس القطاع الاقتصادي وحازم هيكل رئيس القطاع المالي والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم و رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتاج الحربى مؤسسة صناعية القوات المسلحة المشروعات التنموية التحديات الاقتصادية الاستثمارات التصنيع المحلى الشرکات والوحدات التابعة الإنتاج الحربی محمد صلاح من العام
إقرأ أيضاً:
كامل الوزير يستعرض إنجازات المجلس الوطنى للاعتماد خلال 2024
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع التاسع والثلاثين لمجلس إدارة المجلس الوطنى للاعتماد، بحضور المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذى للمجلس الوطني للاعتماد وأعضاء مجلس إدارة المجلس.
في بداية الاجتماع أكد الوزير على الدور الهام للمجلس الوطني للاعتماد باعتباره الجهة الوطنية الوحيدة المختصة بتقييم واعتماد جهات تقييم المطابقة ومنها معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية، وجهات التفتيش، وجهات منح شهادات نظم الإدارة وجهات منح شهادات المنتجات وكذلك الأفراد، وذلك بموجب القرار الجمهورى رقم 312 لسنة 1996.
شهد اجتماع مجلس الإدارة عرض تقرير انجازات المجلس لعام 2024 حيث بلغ عدد الجهات المعتمدة من المجلس بنهاية عام 2024 نحو 815 جهة، كما تم استعراض أنشطة المجلس خلال الفترة الماضية فى مجالات الاعتماد المختلفة ومعدلات تطور أعمال التقييم والاعتماد داخل مصر وخارج مصر حيث استطاع المجلس الحصول على الاعتراف الدولى فى 10 مجالات اعتماد مختلفة مما ساهم بشكل كبير فى انتشار المجلس فى العديد من الدول الخارجية، كما توسع المجلس أفقياً فى 22 دولة عربية وأفريقية وأوروبية واعتمد 82 جهة خارج مصر، كما توسع في مجالات الاعتماد الخاصة به والتي زادت إلى 13 مجال اعتماد تشمل معامل الاختبار والمعايرة والتحاليل الطبية وجهات منح شهادات نظم الإدارة ومنح شهادات المنتجات ومنح شهادات الأفراد والبنوك الحيوية والطب الشرعى ومنح شهادات الحلال والمصادقة والتحقق ومنتجى المواد المرجعية واختبارات الكفاءة الفنية وجهات التفتيش وذلك طبقاً للمواصفات الدولية الخاصة بكل مجال.
كما استعرض الاجتماع الخطط المستقبلية للمجلس الوطنى للاعتماد حيث يستهدف المجلس تمديد مجال الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية للاعتماد فى مجالي المواد المرجعية (RMP) بالاضافة الى بدء اجراءات الاعتراف الدولي بالمجلس فى مجال البنوك الحيوية وذلك مع المنظمة الاوربية للاعتماد ومضاعفة انشطة المجلس خارج مصر لدعم الثقة الدولية بأداء المجلس ذلك الى جانب تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بالمجلس من خلال تنفيذ عدد من الندوات وورش العمل التعريفية تحت رعاية وزير الصناعة بعدد من المحافظات التى تشمل تجمعات صناعية.
ووجه الوزير بضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة للتعريف بدور المجلس الوطنى للاعتماد الذى يعد الجهة الرئيسية في مجال الاعتماد في مصر ما يسهم في تعزيز الثقة والجودة في السوق المصرية، لافتاً الى ضرورة مد جسور التعاون بين المجلس وكافة المنظمات العالمية المعنية بالرقابة والتفتيش بهدف التأكد من التزام كافة الجهات بمصر بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية في مختلف المجالات مما ينعكس بالايجاب على نهضة الاقتصاد المصرى علاوة على انعكاس ذلك على انسياب حركة التجارة وفتح اسواق تصديرية جديدة للصادرات المصرية.
كما أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على ضرورة تأهيل كافة الجهات المانحة لشهادات الجودة والرقابة والمتابعة ومواصلة تدريبهم والرقابة عليهم من قِبل المجلس الوطنى للاعتماد بصفة دورية وذلك فى اطار الحرص على الارتقاء بمنظومة الجودة بكافة المؤسسات المعنية سواء كانت حكومية أو قطاع خاص لتقديم منتجات وخدمات ترقى لطموحات الشعب المصري وتحقق معدلات نمو مستدامة للاقتصاد المحلي، مشيراً الى ضرورة اتخاذ كافة الآليات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لزيادة تفعيل دور المجلس الوطنى للاعتماد والعمل على الارتقاء بالقدرات التنافسية للصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد القومي كي تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معياراً عالمياً للجودة والاتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية والعالمية.
كما أشاد الفريق مهندس كامل الوزير بحصول المجلس الوطنى للاعتماد على اعتراف المنظمة الأوروبية للاعتماد بالمجلس فى مجال اعتماد جهات المصادقة والتحقق باعتبارها خطوة محورية خاصة فى إطار تحول مصر الى سوق طوعي لتداول شهادات الانبعاثات الكربونية وكذلك اقتراب تطبيق آلية تعديل الحدود الكربونية فى الاتحاد الأوروبي CBAM بالإضافة الى ان المجلس الوطني للاعتماد يعد جهة الاعتماد الوحيدة من خارج الاتحاد الأوروبي والحاصل على الاعتراف فى مجال المصادقة والتحقق ، كما أن المجلس هو جهة الاعتماد الوحيدة بالعالم الحاصل على الاعتراف الدولى من المنظمات العالمية وثلاث منظمات اقليمية للاعتماد هى المنظمة الأوروبية للاعتماد والمنظمة الأفريقية للاعتماد والجهاز العربي للاعتماد.