وزير الإنتاج الحربي يتابع موقف موازنة شركات ووحدات الوزارة للعام المالي 2023 /2024
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
اجتمع المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الإنتاج الحربي بعدد من المسئولين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي وكذا رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة، جاء ذلك بمقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار متابعة موقف موازنة الشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي للعام المالي (2023 - 2024).
استهل الوزير "محمد صلاح" الاجتماع بالتأكيد على دور وزارة الإنتاج الحربي الحيوي كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة وضرورة الحفاظ على مكانة الوزارة كمؤسسة صناعية وطنية تلبي احتياجات القوات المسلحة وتعزز من مساعي التنمية وتلبية احتياجات المواطن بالإستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بشركاتها التابعة، مشيراً إلى أن هذا الاجتماع يستهدف متابعة موقف تنفيذ الموازنة العامة التخطيطية للعام المالي (2023 - 2024) والوقوف على ما تم تحقيقه منها خلال النصف الأول من العام وإستعراض المتوقع تنفيذه خلال الفترة المقبلة من مقترح هذه الموازنة ومناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة لكل شركة ووحدة تابعة وسبل تحقيقها من حيث (إيرادات النشاط، الإنتاج التام، صافي المبيعات، مخزون الإنتاج التام، عدد العاملين، الأجور، الخامات والمواد، ملخص حساب الإيرادات والمصروفات، مؤشرات النشاط).
وخلال الاجتماع وجّه وزير الإنتاج الحربي بوجوب أن يشهد مشروع الموازنة المقترحة للنصف الثاني من العام السعي إلى زيادة حجم المشاركة فى تنفيذ المشروعات التنموية والقومية فى مختلف المجالات بما يسهم فى رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مشدداً على أهمية التكامل بين الشركات والوحدات التابعة لتعزيز مساعي الحكومة للدفع بعجلة الإنتاج والتنمية إلى الأمام ومجابهة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية مثل باقي دول العالم.
وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على التوسع فى حجم الاستثمارات العامة وتعميق التصنيع المحلي ونقل تكنولوجيات التصنيع الحديثة بمختلف قطاعات الإنتاج والمساهمة في تقليل الفاتورة الاستيرادية توفيراً للعملة الأجنبية مع زيادة التعاون مع القطاع الخاص لدعم دوره في النشاط الاقتصادي.
تطوير خطوط الإنتاجكما أصدر الوزير "محمد صلاح" توجيهات للشركات والوحدات التابعة بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج بالشركات ورفع مستويات الأداء والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري لأنه حجر الأساس في العملية الإنتاجية، موجهاً كذلك بالتنسيق مع شركة الإنتاج الحربي لنظم المعلومات للإستفادة من منظومة المعلومات التي تم إنشاؤها وتتضمن بيان بالشركات التي تقوم بالتعاون مع شركات الإنتاج الحربي من حيث نشاطها وأوجه تعاونها وموقف تنفيذ التعاقدات معها وذلك لمتابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها وإتخاذ الإجراءات التي من شأنها تعزيز التعاون مع الشركات والمؤسسات الجادة وتلافي التعامل مع الجهات الغير جادة، بالإضافة إلى التوجيه بتسجيل كافة العمليات الوسيطة على المنظومة الخاصة بها، مشدداً على ضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات والحرص على تحقيق أقصى معدلات الجودة والإصلاح الإداري والهيكلي ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة (من خطوط إنتاج، أراضي، عقارات، ماكينات، .. وغيرها من الأصول) وتحقيق الاستفادة القصوى المُثلى منها من خلال الدخول في شراكات استثمارية جديدة وذلك لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
بدوره صرّح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمى للوزارة محمد عيد بكر أن الوزير "محمد صلاح" وجّه خلال الاجتماع بإتخاذ جميع إجراءات التأمين اللازمة للمنشآت بكل (شركة / وحدة) تابعة واختيار عناصر الأمن بشكل دقيق، لافتاً إلى أن اجتماع المراجعة النصف سنوية للموازنة يأتي كنقطة تحقق يتم من خلالها دراسة نتائج أعمال النصف الأول من العام وفحصها مقارنةً بافتراضات الموازنة وذلك للتأكد من أنه يتم السير على المسار الصحيح لتنفيذها وتطبيق الإجراءات التصحيحية لتعديل المسار في بعض أوجه الموازنة المقترحة للنصف الثاني من العام إذا اقتضت الضرورة لذلك.
حضر الاجتماع كل من المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لمكتب الوزير والدكتورة ليلى شحاتة رئيس الإدارة المركزية لمتابعة الإنتاج والجودة والمهندس طارق داود الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير و محمد بكر المستشار الإعلامي للوزير والمهندس مصطفى عامر رئيس القطاعات الفنية بالهيئة و عمرو عبد المنعم رئيس القطاع الاقتصادي وحازم هيكل رئيس القطاع المالي والمهندس أشرف حلمي رئيس قطاع المشروعات و إبراهيم محمد رئيس قطاع العلاقات العامة والمراسم و رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الانتاج الحربى مؤسسة صناعية القوات المسلحة المشروعات التنموية التحديات الاقتصادية الاستثمارات التصنيع المحلى الشرکات والوحدات التابعة الإنتاج الحربی محمد صلاح من العام
إقرأ أيضاً:
المجلس الوزاري للاقتصاد يناقش الوضع المالي والطاقة واستكمال جداول موازنة 2025
آخر تحديث: 11 مارس 2025 - 11:08 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش المجلس الوزاري للاقتصاد، مساء أمس الاثنين، استكمال جداول الموازنة وواقع السوق النفطية المحلية والعالمية، فيما حدد نهاية العام الحالي موعداً نهائياً لتطبيق المواصفة العراقية للمركبات وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات.وقال المجلس في بيان : إن “نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فؤاد حسين، ترأس، الجلسة الثامنة للمجلس الوزاري للاقتصاد، والتي عُقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، ووزراء المالية والتجارة والزراعة والصناعة والعمل والشؤون الاجتماعية، بالإضافة إلى الأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووكيل وزارة النفط، ونائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية”.وأضاف، أن “المجلس استضاف وزير الداخلية لمناقشة مشروع تأهيل مواقع تسجيل المركبات وإصدار إجازات السوق في عموم العراق، بالإضافة إلى مشروع الإشارات الذكية ونظام الرادارات في العاصمة بغداد”.وأوضح الوزير، أن “هذه المشاريع ستسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز انسيابية المرور، والحد من الازدحامات”.وأيد المجلس الإجراءات التي تتخذها الوزارة بهذا الشأن، وأوصى برفعها إلى مجلس الوزراء.وتابع أن “المجلس ناقش مع نائب رئيس الوزراء ووزير النفط استكمال جداول الموازنة، حيث قدم الوزير شرحاً مفصلاً حول واقع السوق النفطية المحلية والعالمية، من حيث الأسعار وكميات الإنتاج المتوقعة، والمصاريف اللازمة لإدارة العمليات الاستخراجية والتسويقية، وشراء المشتقات النفطية، بالإضافة إلى الإيرادات المتوقعة من القطاع النفطي”.وذكر أن “المجلس استضاف وكيل وزارة الكهرباء ومسؤولين في الوزارة، إلى جانب مدير عام المصرف العراقي للتجارة وعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية المتخصصة في قطاع الطاقة، لمراجعة العقود الاستثمارية وبحث أفضل السبل لضمان استمرارية إمدادات الكهرباء، خاصة مع اقتراب فصل الصيف”، لافتا الى ان “المجلس استضاف رئيس الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية، لمناقشة طلب وزارة التخطيط تأجيل تنفيذ المواصفة العراقية للمركبات، وتنظيم عملية إصدار إجازات استيراد السيارات حتى نهاية العام الجاري”.وأوضح رئيس الجهاز أن “التأجيل سيمكن الجهات المعنية من استكمال الإجراءات الفنية المطلوبة، بما ينسجم مع قانون حماية المستهلك وقانون المنافسة ومنع الاحتكار”.وذكر أن “المجلس وافق على الطلب، محددًا 31 كانون الأول 2025 كموعد نهائي للتنفيذ”.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون