نتنياهو لعائلات الأسرى بغزة: هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في تفاصيلها
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو لعائلات أسرى محتجزين في قطاع غزة ، اليوم الإثنين، إنه "لا يوجد هناك أي مقترح حقيقي من جانب حماس ، بخلاف ما يتم الحديث عنه. أقول هذا بكل وضوح بقدر ما أستطيع لأن هناك الكثير من الأمور الزائفة التي لا بد أنها تعذبكم".
واقتحمت عائلات الأسرى الإسرائيليين اجتماعا للجنة المالية في الكنيست ، وذلك في استمرار لخطواتها المطالبة بإبرام صفقة تبادل أسرى فورية.
وأضاف نتنياهو، "هناك مبادرة من جانبنا ولن أخوض في تفاصيلها".
ورفعت عائلات الأسرى التي اقتحمت اجتماع لجنة المالية، لافتات كتب على بعض منها "لن تجلسوا هنا وهم يموتون هناك"، فيما طالبت أعضاء الكنيست بالعمل على الإفراج عن أبنائها وأقاربها.
وقالت العائلات خلال مقاطعتها للجنة المالية "كيف تستمرون على هذا النحو؟ الأجندة العامة لن تستمر ونحن لن نهدأ. لن تستمروا في حياتكم اليومية".
وفي أعقاب ذلك، انفض اجتماع لجنة المالية بعد أن كان منعقدا بمشاركة محافظ بنك إسرائيل.
ورد رئيس لجنة المالية، موشيه غافني، على عائلات الأسرى بالقول "موقفي وجميع أعضاء اللجنة والذي قلته أيضا لرئيس الحكومة هو أن الإفراج عن الأسرى هو أهم مذهب في اليهودية".
وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها فرقت محتجين بعد احتجاجهم وإغلاقهم الشارع المؤدي إلى مدخل الكنيست واجتيازهم المنطقة التي خصصت للاحتجاج وخرقهم النظام العام؛ حسبما جاء في بيان الشرطة.
وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية مساء أمس الاحد إلى جهود تبذلها تل أبيب لتحريك المفاوضات عبر الوسطاء مع حركة حماس في محاولة للتوصل إلى صفقة جديدة للإفراج عن المحتجزين في غزة دون الالتزام المسبق بإنهاء الحرب على غزة، وذلك في أعقاب تأكيد نتنياهو رفضه لشروط حماس التي اعتبر أن قبولها استسلام للحركة.
المصدر : عرب 48المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
طرابلس | لجنة المالية النيابية تناقش مع المركزي ميزانية 2025 ومعالجة نقص السيولة
ليبيا – عقد رئيس لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب، عمر تنتوش، اجتماعًا في مدينة طرابلس مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، بحضور نائب رئيس اللجنة، المهدي الأعور، وأعضاء اللجنة: عبدالمنعم بالكور، عبدالوهاب زولية، والصادق الكحيلي.
ووفقًا للموقع الرسمي لمجلس النواب، ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والعراقيل التي تواجه مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي. كما تم التطرق إلى مشروع إعداد ميزانية موحدة لعام 2025، ومتابعة الإنفاق العام، بالإضافة إلى مناقشة مقترحات تعديل بعض التشريعات المتعلقة بإصلاح السياسة المالية والتجارية.
وشمل النقاش أيضًا قانون الدين العام، وآليات معالجة نقص السيولة، بما يسهم في تعزيز استقرار الاقتصاد وتحسين الأداء المالي للدولة.