رئيس جهاز تنفيذ مشروع الطريق الساحلي يكشف عن إجراءات مشروع طريق امساعد رأس جدير
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ليبيا – كشف رئيس جهاز تنفيذ مشروع الطريق الساحل مساعد رأس اجدير علي عقاب عن آخر مستجدات ملف صيانة وإنشاء الطريق الساحلي مساعد رأس اجدير، مشيراً إلى أن الجانب الليبي بدأ بالضغط منذ توليه لهذا الجهاز في عام 2022 حيث تم التشاور والتحاور مع الجانب الإيطالي لوضع الآلية لتنفيذ المعاهدة التي خصصت فيها الـ 5 مليار دولار حيث تم من الجانب الإيطالي تغيير العملة يورو وكان سعر الصرف 1.
4 وفي نوفمبر الماضي عقد اجتماع مع الجانب الإيطالي وجرى التأكيد على ضرورة التزامه بالمعاهدة كما هي بقيمة 5 مليار دولار أمريكي.
عقاب قال خلال تصريح لقناة “فبراير” السبت وتابعته صحيفة المرصد إن الجانب الإيطالي سيقوم بإجراءات تعديل قوانينه الداخلية، مشيراً إلى أنهم مستمرين الآن في تقييم العروض وهناك تجاوب كبير ودعم من حكومة عبد الحميد الدبيبة المتمثلة في وزير المواصلات محمد الشهوبي وكذلك متابعة من الرقابة الإدارية وفي الاجتماع الأخير مع الدبيبه أبدى دعمه للجهاز وأكد على ضرورة أن تدخل مدينة بنغازي في المرحلة الأولى من التنفيذ والآن يجري تضمينها خلال مرحلة مساعد القطاع الأول.
وأضاف: “مساعد المرج سيكون مساعد المرج بنغازي وبالنسبة القطاع الرابع نحن الآن موجودين في روما وقمنا بفتح المظاريف المالية وأنهينا هذه المرحلة وقدمنا تقارير للجانبين الإيطالي والليبي وفي اللجنة المشتركة والآن سيتم مرحلة تحرير الأسعار والدخول في مفاوضات لاختيار الأسعار المناسبة ونأمل الا تتجاوز الـ 5 مليار أمريكي”.
وأوضح أن 5 مليار دولار أمريكي لمشاريع البنية التحتية التي اختارت الدولة الليبية أن يتم بداية المشروع ضمن هذه القيمة والباقي يتم تخصيصه من خلال الدولة الليبية لإنهاء المرحلة الثانية والثالثة من المشروع من بنغازي لتاورغاء هذه المسافة ستغطى من الجانب الليبي أو ما يتبقى من الـ 5 مليار، منوهاً إلى أن الجانب الإيطالي أوضح بأن وزارة المالية الإيطالية تود وضع بروتوكول يتم وضعه بين الدولتين لعملية الانفاق لأنه فيما سبق تم صرف حوالي 15 مليون يورو من المعاهدة على المستشار الإيطالي المتعاقدين معه والتشاور والتحاور مع الشركات بالتالي في حال الدخول في التعاقد ستكون المصاريف وفق المعاهدة وتدار من الجانب الإيطالي.
وتابع: “هناك تقديرات للطريق لكن لن يتم الإفصاح عنها إلا بعد إتمام عملية التعاقد، وجدنا تقديرات من جانب الشركات الإيطالية وسيتم التفاوض للوصول لنقطة في الوسط وقريبة من التوقعات، والآن في الاجتماع السابق طلبنا من الجانب الإيطالي أن يتم تخصيص في الميزانية لعام 2024 من الجانب الإيطالي قيمة الدفعات المقدمة للعقود وقيمتها 571 مليون يورو وهذا الاجتماع أكدوا على توفر القيمة هذا العام. المدة الزمنية قدرت لـ 5 سنوات وتتوقف على تاريخ البدء في التنفيذ”.
ونوّه إلى أن المعاهدة تنص على أن توفر إيطاليا 5 مليار أمريكي لمشاريع البنية التحتية ويجب أن تكون الشركات إيطالية وإدارة الأموال من الجانب الإيطالي وفي ليبيا يجب توفير الأرض الخالية من العوائق والألغام وإعفاء المشروع من الضرائب، مبيناً أن أي شيء تنفق فيه الدولة الليبية إما سيكون هناك عطاءات عالمية وإن كانت هناك شركات محلية قادرة ستكون الأولوية لهم وفقاً لقوله.
واختتم قائلاً: “مسار الطريق جديد بالكامل الطريق بالذات في منطقة العزيزية يوجد مناطق سكنية وكذلك القربولي وجزء من زليطن لكن ليست بأعداد كبيره، وهي اصلا داخل حرم النهر الذي تم نزع ملكيته وهذا يحتاج لتعويض الناس قبل بدء المشروع كون أن المشروع مهم جداً ويخدم الليبيين بالكامل”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: إلى أن
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع الإصلاح الهيكلي للهيئات الاقتصادية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، مساء اليوم، لاستعراض الخطوات التنفيذية لمشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية.
وأكد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، استمرار الجهود لإصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، سعياً لرفع كفاءتها وفاعليتها، وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي.
جاء ذلك بحضور كل من المستشار محمد الفيصل رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، ياسر صبحي نائب وزير المالية، الدكتور حسين عيسى رئيس الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، شيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وخلال اللقاء، استعرض الدكتور حسين عيسى، تقريراً مفصلا حول جهود الأمانة الفنية للجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، مستعرضاً مهام الأمانة التي تتولي جميع مهام ودراسات إعادة الهيكلة.
وأوضح أن خطة إعادة الهيكلة تتم على مرحلتين، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولي تختص بفحص ودراسة موقف الهيئات الاقتصادية (59 هيئة).
واستعرض أهم نتائج المرحلة الأولي من الدراسة، والتي تضمنت الإبقاء على مجموعة من الهيئات الاقتصادية، وكذا تحويل عدد من الهيئات من اقتصادية إلى هيئات عامة، بالإضافة إلى دمج عدد من الهيئات مع هيئات أخرى.
وأشار "عيسى" إلى الخطوات التنفيذية للمرحلة الثانية، موكدًا أنها مرحلة الإصلاح الهيكلي الشامل بإعادة هيكلة فعلية للهيئات في صورتها الجديدة بالشكل الذي يؤدي إلى رفع معدلات الكفاءة والفاعلية وزيادة مساهمة الهيئة في الناتج المحلي الإجمالي.
كما تطرق خلال الاجتماع إلى الحديث عن مقومات مشروع الإصلاح الهيكلي الشامل للهيئات الاقتصادية، موضحاً انه يعتمد على إصدار قانون جديد للهيئات العامة ليواكب الهيكلة الإدارية وخطة الإصلاح التي تتبعها الدولة.
وأضاف: كما يتضمن مشروع الإصلاح الهيكلي التوقف عن إنشاء هيئات اقتصادية جديدة لمدة خمس سنوات كحد أدني، مع مراعاة تنفيذ معايير إنشاء الهيئات الاقتصادية عند إنشاء هيئة اقتصادية جديدة.
ونوه "عيسى" بضرورة وجود دراسة جدوى دقيقه فنية وتسويقية ومالية قبل البدء في أي مشروعات جديدة، وكذا ضرورة إدراج المشروعات بالخطة الاستثمارية المعتمدة لكل هيئة، فضلاً عن اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والتنظيمية والتشريعية لتنفيذ نتائج المرحلة الأولي من الدراسة.