حكومة الدبيبة تتابع الإجراءات التنفيذية لإطلاق منظومة منح التأشيرات الإلكترونية للأجانب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ليبيا – عُقد بديوان مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لإطلاق منظومة منح التأشيرات الإلكترونية بجميع أنواعها للأجانب،بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبد الباسط الباعور، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد.
الاجتماع خصص بحسب منصة “حكومتنا”، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لبدء العمل بمنظومة التأشيرة السياحية، وتأشيرات العمل للأجانب.
بدوره، قدم رئيس الفريق موقفا حول الإجراءات المتخذة بين مصلحة الجوازات ووزارة العمل والشركة الليبية للاتصالات بشأن آلية التقديم والسداد ومنح التأشيرة للعمالة الوافدة إلكترونيا وفق المستندات المطلوبة.
وجرى الاتفاق على ضرورة تفعيل تأشيرات العمل الإلكترونية وإعطائها الأولوية في الإطلاق، بالتنسيق مع وزارة العمل، وفق ضوابط تساهم في تنظيم العمالة الوافدة.
هذا وحضر اللقاء كلا من :” مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، ومدير عام الشركة الليبية للاتصالات، وعدد من مديري الإدارات الفنية بمصلحة الجوازات والجنسية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
منتسبو «القيادات التنفيذية لحكومة برمودا» يستلهمون تجربة الإمارات
دبي (الاتحاد)
نظم مكتب التبادل المعرفي الحكومي بوزارة شؤون مجلس الوزراء، سلسلة زيارات معرفية لمنتسبي «برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا»، ضمن زيارة للدولة اطلعوا خلالها على التجربة الإماراتية المتميزة والنماذج الريادية في العمل الحكومي، في إطار الشراكة الاستراتيجية بين حكومتي دولة الإمارات، وبرمودا.
ويهدف البرنامج الذي يضم 24 منتسباً من حكومة برمودا إلى تطوير مهارات نخبة من القيادات التنفيذية وأمناء ومدراء العموم، وتعزيز أدائهم القيادي في مجال التحديث الحكومي، ومشاركتهم النماذج الريادية الإماراتية في مجالات استشراف المستقبل وتخطيط السيناريوهات، والتحول الرقمي في الحكومة، والابتكار الحكومي، والقيادة الاستراتيجية المرنة، وإدارة السياسات والاستراتيجيات، والأداء المؤسسي، ضمن زيارات معرفية للجهات الحكومية، عقد المشاركون خلالها اجتماعات عمل مع 23 خبيراً إماراتياً، وشاركوا في 10 ورش عمل تخصصية.
ويعد «برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا» الذي يغطي أكثر من 2112 ساعة تدريب إحدى مبادرات حكومة دولة الإمارات الهادفة لتمكين حكومات العالم من تطوير تجاربها وأدواتها ونماذج عملها، بما ينعكس إيجاباً على مجتمعاتها ومستقبل أجيالها.
وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، خلال لقائه منتسبي «برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا»، أن حكومة دولة الإمارات تتبنى التبادل المعرفي المستدام نموذجاً لشراكاتها الاستراتيجية الناجحة الهادفة إلى بناء الحكومات، وتعزيز جاهزيتها للمستقبل، مشيراً إلى حرص حكومة الإمارات مشاركة خبراتها وتجاربها مع الحكومات حول العالم، لتمكينها من الارتقاء بالأداء وتعزيز الكفاءة، وتحسين جودة حياة مجتمعاتها.
وقال عبدالله لوتاه: إن برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، يمثل نهجاً ريادياً، ومختبراً معرفياً تقدم فيه النماذج والتجارب النوعية في التحديث الحكومي، وفق النموذج والتجربة الإماراتية المتميزة، كما أنه حاضنة تُمكن القيادات الحكومية من الحصول على معرفة نوعية، تمكنهم من تطوير قدراتهم في قيادة العمل الحكومي، وتساعدهم في تبني الحلول والابتكارات التي تدفع الأداء الحكومي إلى مستويات ريادية.
ويمثل برنامج القيادات التنفيذية لحكومة برمودا، ترجمة للتعاون الهادف إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال التطوير والتحديث الحكومي بين حكومتي البلدين، ومشاركة نماذج الإدارة الحكومية الناجحة والمبتكرة والداعمة للتنمية الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
ويشمل البرنامج محاور عدة أبرزها: استشراف المستقبل، وتخطيط السيناريوهات الذي يمثل قطاعاً حيوياً في تطوير العمل الحكومي، وضرورة ملزمة من أجل الجاهزية والاستباقية الحكومية، ومحور التحول الرقمي في الحكومة، الذي يسلط الضوء على دور التقنيات الرقمية في بناء الحكومات المتطورة والمرنة والمستعدة للمستقبل، وأهمية التحولات الرقمية في توفير خدمات سريعة ومرنة وتجربة سهلة للمتعاملين، ومحور الابتكار الحكومي ويتناول أهمية الابتكار في تحقيق قفزات نوعية في الأداء الحكومي، من خلال منظومة شاملة للابتكار تعمل على الاستثمار الأمثل لقدرات الموظفين، وتشجيعهم على الابتكار.
كما يركز البرنامج على محاور مثل القيادة الاستراتيجية المرنة، ومدى أهميتها في صناعة رؤية شاملة للقادة الحكوميين تساعدهم على اتخاذ القرارات التي تصنع الفارق في منظومة العمل، وكيفية إعداد الاستراتيجيات المرنة التي تمكن الحكومات من التعامل مع المتغيرات العالمية، وتعزيز كفاءة العمل الحكومي، فيما يتناول محور إدارة السياسات والاستراتيجيات والأداء المؤسسي، دورها في ضمان استدامة التطوير والتحديث الحكومي.