حكومة الدبيبة تتابع الإجراءات التنفيذية لإطلاق منظومة منح التأشيرات الإلكترونية للأجانب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ليبيا – عُقد بديوان مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لإطلاق منظومة منح التأشيرات الإلكترونية بجميع أنواعها للأجانب،بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبد الباسط الباعور، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد.
الاجتماع خصص بحسب منصة “حكومتنا”، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لبدء العمل بمنظومة التأشيرة السياحية، وتأشيرات العمل للأجانب.
بدوره، قدم رئيس الفريق موقفا حول الإجراءات المتخذة بين مصلحة الجوازات ووزارة العمل والشركة الليبية للاتصالات بشأن آلية التقديم والسداد ومنح التأشيرة للعمالة الوافدة إلكترونيا وفق المستندات المطلوبة.
وجرى الاتفاق على ضرورة تفعيل تأشيرات العمل الإلكترونية وإعطائها الأولوية في الإطلاق، بالتنسيق مع وزارة العمل، وفق ضوابط تساهم في تنظيم العمالة الوافدة.
هذا وحضر اللقاء كلا من :” مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، ومدير عام الشركة الليبية للاتصالات، وعدد من مديري الإدارات الفنية بمصلحة الجوازات والجنسية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يشدد على مكافحة الفساد في قطاع الصحة ويوجه بإلغاء العطاء المحلي
في إطار متابعته لملف القطاع الصحي، عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا مع مسؤولي القطاع الصحي، من بينهم وكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، ورئيس الهيئة العامة للكلى، ورئيس الهيئة العامة للأورام، ورئيس جهاز الإمداد الطبي.
وفي مستهل الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء، على أن مكافحة الفساد داخل القطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للحكومة، محذرًا من أي تورط أو تهاون في هذا الملف الحساس، ومؤكدًا أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تضر بمصالح المواطنين أو تمس جودة الخدمات الصحية المقدمة لهم.
وتناول الاجتماع متابعة خطة تطوير القطاع الصحي، بما في ذلك الإجراءات التأسيسية للمؤسسات الجديدة، وعلى رأسها استكمال تأسيس الهيئة العامة للسكري، واستحداث هيئة للرعاية الطبية الأولية، تتولى الإشراف على العيادات والمراكز الصحية في مختلف المناطق، بما يسهم في رفع كفاءة خدمات الرعاية الصحية الأساسية.
كما ناقش الاجتماع ملف العلاج بالخارج، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة وضع ضوابط إضافية للحد من تزايد أعداد المرضى الموفدين، مع التشديد على أهمية ربط هذا الملف بخطط توطين العلاج داخل البلاد، بهدف تعزيز قدرات المؤسسات الصحية الوطنية والحد من الاعتماد على العلاج بالخارج”.
وقدّم رئيس الهيئة العامة للأورام عرضًا حول سلاسل توريد أدوية الأورام، مؤكدًا توفرها وفقًا للمواصفات الفنية المعتمدة وفي الأوقات المحددة.
وفي هذا الإطار، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة عدم التهاون في أي تأخير أو خلل في توريد الأدوية، سواء من حيث الجودة أو الأسعار أو التوقيت، محملًا الهيئة المسؤولية الكاملة عن ضمان استمرار توافر الأدوية الحيوية”.
كما تطرق الاجتماع إلى مشروع شراء الخدمة لمرضى الكلى عبر الهيئة العامة للكلى، مع التأكيد على أهمية توفير خدمات علاجية ذات جودة عالية لضمان رعاية صحية متكاملة للمرضى.
وفيما يتعلق بجهاز الإمداد الطبي، شدد رئيس مجلس الوزراء، على “ضرورة مراجعة إجراءات العطاء العام والالتزام الصارم بها”، منتقدًا أداء الجهاز في تحديد الاحتياجات الفعلية للمستشفيات والمراكز الصحية.
وفي هذا السياق، أعطى رئيس مجلس الوزراء، تعليماته بإلغاء العمل بنظام العطاء المحلي، معتبرًا إياه أحد الأبواب المفتوحة للفساد، مؤكدًا على ضرورة العودة إلى الإجراءات المركزية والشفافة لضمان النزاهة وتلبية الاحتياجات الفعلية بدقة وكفاءة.
وحضر الاجتماع كل من وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، إلى جانب الأمين العام لديوان مجلس الوزراء.
عضو بالعمل الفلسطيني: العالم يشاهد مجازر الإحتلال بقطاع غزة في صمت