حكومة الدبيبة تتابع الإجراءات التنفيذية لإطلاق منظومة منح التأشيرات الإلكترونية للأجانب
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ليبيا – عُقد بديوان مجلس وزراء حكومة تصريف الأعمال، اجتماعا، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لإطلاق منظومة منح التأشيرات الإلكترونية بجميع أنواعها للأجانب،بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء عادل جمعة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات عبد الباسط الباعور، ورئيس مصلحة الجوازات والجنسية اللواء يوسف مراد.
الاجتماع خصص بحسب منصة “حكومتنا”، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لبدء العمل بمنظومة التأشيرة السياحية، وتأشيرات العمل للأجانب.
بدوره، قدم رئيس الفريق موقفا حول الإجراءات المتخذة بين مصلحة الجوازات ووزارة العمل والشركة الليبية للاتصالات بشأن آلية التقديم والسداد ومنح التأشيرة للعمالة الوافدة إلكترونيا وفق المستندات المطلوبة.
وجرى الاتفاق على ضرورة تفعيل تأشيرات العمل الإلكترونية وإعطائها الأولوية في الإطلاق، بالتنسيق مع وزارة العمل، وفق ضوابط تساهم في تنظيم العمالة الوافدة.
هذا وحضر اللقاء كلا من :” مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية، ومدير عام الشركة الليبية للاتصالات، وعدد من مديري الإدارات الفنية بمصلحة الجوازات والجنسية”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يستهدف مصلحة المواطن
قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعالج مشكلات القانون الحالى للإجراءات الجنائية الصادر منذ عام 1952، مشيرا إلى أنه يأتى تفعيلا لنصوص الدستور المتعلقة بضمانات الحقوق والحريات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وأضاف الحصرى، أن مشروع القانون يستهدف تحقيق مصلحة المواطن فى مختلف مراحل الإجراءات الجنائية ومنها مراحل التحقيق والمحاكمة والحبس الاحتياطى الذى تم استحداث ضوابط له وتعويض مادى ومعنوى عنه، وذلك كله فى ظل حرص القيادة السياسية على دعم وتذليل أى معوقات نحو كفالة حصول المواطنين على كافة الحقوق والحريات المنصوص عليها فى الدستور.
وحرص الحصرى، على توجيه الشكر للمستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، على جهوده الفترة الماضية وحرصه على خروج ذلك القانون، وكذلك وجه الشكر لأعضاء اللجنة التشريعية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وأعضاء اللجنة الفرعية برئاسة النائب إيهاب الطماوى، الذين بذلوا جهودا ععلى مدار عامين فى إعداد مشروع القانون.
كما وجه الحصرى، الشكر للمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، على جهوده فى مشروع القانون وتواصله الايجابى مع النواب منذ توليه مسئولية الوزارة.
وأعلن موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، داعيا زملاءه من النواب للموافقة عليه.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار