أوحيدة: ما يقوم به باتيلي لن يؤدي إلى أي نتيجة ومجلس النواب لن يشارك في هذا العبث
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن مجلس النواب يسير في نفس الطريق التي بدأها بالتعديل الدستوري الثالث عشر وإنشاء القوانين المتوافق عليها والآن تنطلق عملية تنفيذ القوانين وربما خلال الجلسات القادمة سيتم البدء في فتح الترشح للحكومة وبالتأكيد المفوضية ستبدأ بفتح باب الترشح للمترشحين للسلطة الجديدة سواء منصب الرئيس أو السلطة التشريعية الجديدة وهذا ما يجب ان يحدث للوصول للانتخابات في أسرع وقت، معتبراً أن ما يقوم به عبد الله باتيلي لن يؤدي إلى أي نتيجة.
أوحيدة اعتقد خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه سيحدث تعثر في اختيار الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن مجلس النواب والدولة متفقان وما هو مطلوب من المجلسين مبدئياً هو تزكية المترشحين وحصولهم على التزكيات المطلوبة وفق ما نصت عليه خارطة الطريق من المجلسين ومن ثم يتم انتخاب أحد المترشحين ويشكل حكومته.
وأشار إلى أن باقي الاستحقاقات تخص المفوضية ويبدوا أنها جاهزة للانتخابات وبالتأكيد هناك آلية عمل يقومون بها الأيام القادمة من فتح سجل الناخبين وتحديد موعد لها وتقديمه لمجلس النواب ليعتمدها وطالما المفوضية مستعدة باب الترشح سيفته مجلس النواب والتزكيات كما حصل في التعديل الدستوري الثاني عشر ويختار أحدهم من مجلس النواب بحسب قوله.
ورأى أن البعثة الأممية والطاولة الخماسية والدول الداعمة لها لا تريد انتخابات بل تسعى للاستمرار في إدارة الأزمة، مضيفاً “نعلم أن الطاولة لن تأتي بأي نتيجة وما على المجلسين إلا فتح باب الترشح للحكومة الجديدة والمفوضية أن تحدد موعد لإتمام الانتخابات ليعتمدها مجلس النواب وغير ذلك عبث ولن نصل لنتيجة”.
وأوضح أن الطاولة الخماسية هي عبارة عن اعتماد أطراف جديده كأطراف حوار العودة لنقطة الصفر، معتبراً أن صفحة التوافقات طويت وتم الاتفاق وغير ذلك عبث واضح ومجلس النواب لن يشارك في هذا العبث الذي لن يصل لنتيجة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب التنسيقية يشارك في حوار البرلمانات العربية بشأن حماية كبار السن
شارك النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ممثلًا عن مجلس الشيوخ، في حوار البرلمانات العربية بشأن "حماية كبار السن من العنف والإساءة والإهمال" الذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا".
مجلس الشيوخ يصدق على مضابط الجلسات السابقة الديمقراطيون يضعون آمالهم على مجلس الشيوخوناقش الحوار التحديات ومظاهر العنف والإساءة والإهمال التي يتعرض لها كبار السن، واستشراف مستقبل المخاطر في ظل تزايد نسبة الشيخوخة بين المجتمعات العربية خلال السنوات القادمة، واستعرضت الدول المشاركة أهم الجهود التي تم تحقيقها في مجال حماية كبار السن سواء على المستوى التشريعي والرقابي أو التنفيذي.
وخلال كلمته، قال النائب محمود تركي إننا نجتمع للتأكيد على التزامنا المشترك بحماية كبار السن في مجتمعاتنا من العنف والإساءة والإهمال، وضمان حقوقهم وكرامتهم في جميع مراحل حياتهم، مضيفًا أن هناك مسئولية كبيرة على المجتمع في الحفاظ على حقوق كبار السن وتطوير آليات واضحة وفعالة لرصد حالات الإساءة والإبلاغ عنها، وتشجيع المجتمع على رفض كافة أشكال العنف ضد هذه الفئة والحرص على ضمان حقوقهم في التقاعد والخدمات الاجتماعية وخلق بيئة تكافل ودفء اجتماعي وثقافي للمسنين.
وأشار نائب التنسيقية، إلى أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومؤسساتها المختلفة تولي اهتمامًا كبيرًا بكبار السن، انطلاقًا من قيمنا الدينية والأخلاقية الراسخة، وتماشيا مع رؤية مصر 2030 وبناء الجمهورية الجديدة عقب ثورة 30 يونيو، مضيفًا أنه في دستور 2014 في مواده (10 – 11 – 18 – 83) والمادة رقم 83 من الدستور المصري، تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا، واقتصاديًا، واجتماعيًا، وثقافيًا، وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.
وأوضح تركي، ضرورة مراعاة مؤسسات الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كذلك تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
وقال إن مصر اتخذت مصر خطوات ملموسة، منها تعزيز الإطار التشريعي لحماية حقوق كبار السن بسن قانون خاص للمسنين من خلال القوانين رقم ۱۹ لسنة ۲۰۲٤ بشأن رعاية حقوق المسنين، و2 لسنة 2018 الخاص بالتأمين الصحي الشامل، و148 لسنة 2019 الخاص بالتأمينات الإجتماعية، و149 لسنة 2019 الخاص بممارسة العمل الأهلي، وكذلك الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي تناولت في محورها الثالث كيفية تعزيز حقوق الإنسان للمرأة والطفل وذوي الاعاقة والشباب وكبار السن، وإنشاء دور رعاية نموذجية تقدم خدمات متكاملة لكبار السن، مشددًا على ضرورة قيام مؤسسات الدولة بتطوير برامج الرعاية الصحية والاجتماعية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في دعم كبار السن.
وذكر نائب التنسيقية، ما قامت به تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ونوابها في البرلمان من جهود لدعم وزارة التضامن خلال حوار مجتمعي حول قانون المسنين وحقوقهم والتعديلات، وأثناء مناقشة القانون، حتى خرج بتوافق بين كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكد تركي، في نهاية كلمته على أهمية تعزيز التعاون العربي في مجال حماية كبار السن، وتبادل الخبرات والممارسات الناجحة بين الدول، وتطوير آليات الرقابة ورصد وتوثيق حالات الإساءة، وتعزيز الوعي المجتمعي بحقوق كبار السن، وتخصيص تمويل كاف لخدمات رعاية كبار السن وتحسين جودة الخدمات، وزيادة الوعي العام عبر الحملات والبرامج المختلفة، والتعاون مع منظمات المجتمع المدني وتفعيل دورها في هذا الصدد.