أوحيدة: ما يقوم به باتيلي لن يؤدي إلى أي نتيجة ومجلس النواب لن يشارك في هذا العبث
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن مجلس النواب يسير في نفس الطريق التي بدأها بالتعديل الدستوري الثالث عشر وإنشاء القوانين المتوافق عليها والآن تنطلق عملية تنفيذ القوانين وربما خلال الجلسات القادمة سيتم البدء في فتح الترشح للحكومة وبالتأكيد المفوضية ستبدأ بفتح باب الترشح للمترشحين للسلطة الجديدة سواء منصب الرئيس أو السلطة التشريعية الجديدة وهذا ما يجب ان يحدث للوصول للانتخابات في أسرع وقت، معتبراً أن ما يقوم به عبد الله باتيلي لن يؤدي إلى أي نتيجة.
أوحيدة اعتقد خلال تصريح لقناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا السبت وتابعته صحيفة المرصد إلى أنه سيحدث تعثر في اختيار الحكومة الجديدة، مشيراً إلى أن مجلس النواب والدولة متفقان وما هو مطلوب من المجلسين مبدئياً هو تزكية المترشحين وحصولهم على التزكيات المطلوبة وفق ما نصت عليه خارطة الطريق من المجلسين ومن ثم يتم انتخاب أحد المترشحين ويشكل حكومته.
وأشار إلى أن باقي الاستحقاقات تخص المفوضية ويبدوا أنها جاهزة للانتخابات وبالتأكيد هناك آلية عمل يقومون بها الأيام القادمة من فتح سجل الناخبين وتحديد موعد لها وتقديمه لمجلس النواب ليعتمدها وطالما المفوضية مستعدة باب الترشح سيفته مجلس النواب والتزكيات كما حصل في التعديل الدستوري الثاني عشر ويختار أحدهم من مجلس النواب بحسب قوله.
ورأى أن البعثة الأممية والطاولة الخماسية والدول الداعمة لها لا تريد انتخابات بل تسعى للاستمرار في إدارة الأزمة، مضيفاً “نعلم أن الطاولة لن تأتي بأي نتيجة وما على المجلسين إلا فتح باب الترشح للحكومة الجديدة والمفوضية أن تحدد موعد لإتمام الانتخابات ليعتمدها مجلس النواب وغير ذلك عبث ولن نصل لنتيجة”.
وأوضح أن الطاولة الخماسية هي عبارة عن اعتماد أطراف جديده كأطراف حوار العودة لنقطة الصفر، معتبراً أن صفحة التوافقات طويت وتم الاتفاق وغير ذلك عبث واضح ومجلس النواب لن يشارك في هذا العبث الذي لن يصل لنتيجة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يشارك في مؤتمر الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)
شارك مجلس الدولة المصري، من خلال إدارة التعاون الدولي، في فعاليات المؤتمر الخامس عشر للرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ)، الذي انعقد في سانتياجو، تشيلي، خلال الفترة من 2 إلى 4 أبريل 2025، تحت عنوان «الإدارة، المصلحة العامة، والقاضي».
شهد المؤتمر حضور ممثلين عن الهيئات القضائية العليا من مختلف دول العالم، حيث ناقش المشاركون مواضيع محورية تتعلق بالإدارة القضائية وتعزيز مفهوم المصلحة العامة في القضاء. وبجانب الجلسة الافتتاحية التي شرفها كبار مسئولي دولة تشيلي، ساهم ممثل مجلس الدولة المفوض من المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة المصري - في عددٍ من ورش العمل، والتي شارك فيها ممثلون من الجزائر، إسبانيا، فرنسا، تركيا، إيطاليا، كندا، تايلاند، البرازيل، ألبانيا، سلوفينيا، بوركينا فاسو، وموناكو، إلى جانب الدولة المضيفة تشيلي.
تضمنت فعاليات المؤتمر جلسات نقاشية وورش عمل تفاعلية تناولت التحديات والفرص في تطوير النظم القضائية وتعزيز الشفافية والفعالية في سير العدالة.
كما تطرق المشاركون إلى أحدث التطورات في التحول الرقمي للأنظمة القضائية، وهو موضوع ذو أهمية خاصة لمجلس الدولة المصري في إطار جهوده المستمرة في رقمنة العدالة وتطوير نظام إدارة القضايا الإلكترونية.
إلى جانب المؤتمر، شارك مجلس الدولة المصري في اجتماع الجمعية العمومية للرابطة الذي عُقد في ٤ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل ثلاث سنوات، واجتماع مجلس الإدارة للرابطة في ٣ أبريل ٢٠٢٥ الذي يُعقد كل سنة ونصف، وخلالهم تم مناقشة التقارير الإدارية والمالية للفترة 2022-2025، واعتماد الميزانيات، والتخطيط للمؤتمرات القادمة، بالإضافة إلى النظر في طلبات العضوية الجديدة.
وتجدر الإشارة إلى أنه تقرر تجديد عضوية جمهورية مصر العربية في مجلس إدارة الرابطة لمدة ست سنوات تنتهي في 2031 وعلى إثر ذلك تم إبداء استعداد مجلس الدولة المصري في استضافة احدى تلك المؤتمرات، تعزيزًا لدوره على المستوى الدولي. كما شهدت الاجتماعات مناقشات حول سبل تعزيز التعاون بين المجالس القضائية الإدارية الأعضاء وتبادل الخبرات في مجالات الإدارة القضائية والتحول الرقمي.
تأتي مشاركة مجلس الدولة المصري في هذا المؤتمر في إطار حرصه على تعزيز مكانته الدولية والاستفادة من التجارب المقارنة في مجال القضاء الإداري. كما تتيح هذه المشاركة الفرصة لعرض الجهود الوطنية في تطوير القضاء الإداري، وبحث سبل التعاون مع الهيئات القضائية المختلفة لتبادل المعرفة وأفضل الممارسات. وتعكس هذه المشاركة التزام مجلس الدولة بتطوير منظومته القضائية بما يتماشى مع المعايير الدولية، وضمان تحقيق العدالة الناجزة بكفاءة وشفافية.
واختتم المؤتمر والجمعية العامة بجلسة عامة تم خلالها تقديم التوصيات النهائية وملخص لمخرجات ورش العمل، كما تم الإعلان عن الدولة المستضيفة للدورة القادمة للمؤتمر.
جدير بالذكر أن الرابطة الدولية للسلطات الإدارية العليا (IASAJ) تأسست عام 1983 في باريس، وتضم في عضويتها 62 دولة حول العالم، مما يجعلها منصة دولية مهمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال القضاء الإداري.
اقرأ أيضاًتأجيل دعوى إفلاس «المتحدة للصيادلة» وسط مطالبات مليارية وتدخل مصرفي موسع
إصابة طالب عشريني خلال مشاجرة دموية بميت عقبة