حكومة حماد توقع مع الشركات المصرية عقودا لتنفيذ 11 جسرًا في درنة وبنغازي وأجدابيا
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ليبيا – وقعت لجنة إعادة الإعمار والاستقرار وصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة مع الشركات المصرية عقودا كبرى لتنفيذ إحدى عشر جسرا جديدا موزعة ما بين درنة وبنغازي وأجدابيا.
وبحسب المكتب الإعلامي للحكومة، وقع على العقود رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي،والمدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بلقاسم خليفة حفتر، بحضور رئيس وزراء الحكومة أسامة حماد،ورئيس مجلس إدارة شركة “نيوم” المصرية إبراهيم العرجاني ورئيس مجلس إدارة شركة وادي النيل الوزير هاني ضاحي، عقودا كبرى في مجال الإنشاء والإعمار التي تشمل إنشاء 6 جسور جديدة بمدينة درنة وهي:” جسر البحر وجسر وادي الناقة وجسر مسجد الصحابة وجسر الوادي 1،وجسر الوادي 2 وجسر الوادي 3″.
وأوضحت الحكومة أنه سيتم إنشاء جسرين في مدينة أجدابيا وهما:”جسر وسط المدينة،وجسر تقاطع الطريق الدائري مع طريق طبرق”.
أما بخصوص مدينة بنغازي،أشارت الحكومة إلى أنه سيتم إنشاء 3 جسور جديدة وهي:”جسر تقاطع جزيرة الجرات البريد الرئيسي،وجسر جزيرة حي السلام بالمدخل الشرقي للمدينة ،وجسر تقاطع طريق الهواري مع مصنع الإسمنت”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
التجارة الداخلية: لجنة إعادة دراسة تكاليف المواد والسلع الأساسية على أرض الواقع
دمشق-سانا
بهدف إعطاء السعر الحقيقي للمواد والسلع الأساسية والحفاظ على انسيابها بالأسواق وفق بيانات تكلفة واقعية، شكلت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لجنة إعادة دراسة تكاليف هذه المواد والسلع لدعم عمل لجنة التسعير المركزية بالشكل الأمثل.
وتدرس هذه اللجنة وفق مدير مديرية الأسعار في الوزارة زين صافي تكاليف كل مادة من المواد الأساسية على حدى، بناء على مراقبة عمليات الإنتاج داخل المصانع والمعامل، ودراسة تكلفة التعبئة وإعادة تكرار إنتاج السلعة، ومعرفة نسبة الهدر الحقيقية، مشيراً إلى أن اللجنة تضم عناصر من مديريات الأسعار وحماية المستهلك والمواصفات والجودة.
ولفت صافي إلى أن اللجنة التي باشرت عملها الأسبوع الماضي درست إحدى المواد الأساسية وتم تخفيض تكلفتها، مشيراً إلى التعاون الكبير من قبل أصحاب معامل إنتاج المواد والسلع لأن هدف اللجنة إيجابي على المواطن والتاجر ليأخذ كل حقه.
وعن آلية تسعير المواد أو السلع أو الخدمات الأساسية أوضح صافي أن لجنة التسعير المركزية تدرس أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص، وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولاً إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.
ويقصد بالمواد الأساسية وفق صافي السكر، والرز، والزيوت والسمون والشاي، والمتة، والبن بكل أنواعها، والحليب المجفف، والمعلبات والطون والسردين، والموز، والأعلاف ما عدا المتممات العلفية والخلطات المحلية، أما باقي المواد فتفوض مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك في المحافظات بدراسة تكاليفها.
وعن الاعتراضات على الصكوك السعرية بين صافي أنه هناك لجنة مركزية للاعتراضات تتولى البت فيها، وإصدار القرارات بتعديلها في حال كانت الأسباب الموجبة للاعتراض قانونية، لافتاً إلى أنه تم تعديل عدة صكوك سعرية بعد الموافقة على الاعتراضات.
وتضم اللجنتان المركزيتان للتسعير والاعتراضات ممثلين عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والمصرف المركزي والمديرية العامة للجمارك ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، وممثلين عن اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة.
علياء حشمه وعلي عجيب
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024