«البيئة» تطلق مشروع دراسة وتحليل أسواق النفع العام والمسالخ في المملكة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة، بناءً على دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، واستنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، لتنظيم وتطوير الأسواق، وتلبية احتياجاتها، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي، ومعرفة العرض والطلب واحتياجات أسواق الخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والماشية، والإبل، والطيور، والأعلاف، والحطب والفحم، والمسالخ في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إعداد خطة لتمكين المواطنين والمواطنات والمنشآت المتوسطة والصغيرة من الفرص المتاحة، وتحديد دور فعال للجمعيات التعاونية الزراعية.
وبينّت أن المرحلة الثانية تتضمن تحديد نماذج التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ وحوكمتها، والتواصل مع أصحاب المصلحة كافة بخصوص الإدارة والتطوير والتشغيل، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والتشغيل، ومشاركة القطاع الخاص، وربط سلاسل الإمداد بأسواق النفع العام، بجانب وضع الإطار التنظيمي للقطاع (جملة، تجزئة، إنتاج، مستورد)، وتحديد الإجراءات القانونية، والمهام الرئيسة والأدوار والمسؤوليات المسندة للجهات، وتحديد مواقع أسواق الجملة والتجزئة وحاجة كل منطقة بناءً على مخرج العرض والطلب والاحتياج.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع ستهتم بوضع خارطة الطريق والخطة التنفيذية لتشغيل وإدارة أسواق النفع العام والمسالخ، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، اعتمدت مؤخرًا، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، التي تضمنت متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية - حيوانية - بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسواق النفع العام والمسالخ والمسالخ فی
إقرأ أيضاً:
وزارة البيئة: حملة تنظيف بمحمية الجزر الشمالية لحماية البحر الأحمر
أطلقت وزارة البيئة من خلال مشروع “الغردقة خضراء” أولى حملاتها الميدانية للتنظيف البيئي بمحمية الجزر الشمالية بمحميات البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع محافظة البحر الأحمر، ومحميات البحر الأحمر، وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة ، وبالتعاون مع جمعية هيبكا. وفندق هيلتون بلازا، ومركز غوص دايف مور آند أوهانا.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن هذه الحملة تعكس أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في حماية النظم البيئية الحساسة، مشيرة إلى أن البحر الأحمر يمثل نموذجًا فريدًا للتنوع البيولوجي، ما يستوجب تعاونًا فعالًا لضمان استدامة موارده الطبيعية.
وشددت د. ياسمين فؤاد علي إيمان الوزارة بأهمية القطاع الخاص كشريك رئيسي في تنفيذ السياسات البيئية، وترحب بجميع المبادرات التي تعكس التزاماً عملياً من مؤسسات هذا القطاع في دعم جهود حماية البيئة، مؤكدة أن توسيع هذه الشراكات يعد خطوة ضرورية لتحقيق التحول البيئي المنشود في المدن الساحلية مثل الغردقة.
وأوضحت الدكتورة يسرية حامد، مدير مشروع “الغردقة خضراء” أن الحملة تأتي ضمن رؤية المشروع لتنفيذ مبادرات عملية في مواقع ذات قيمة بيئية عالية، مع التركيز على تعزيز التعاون بين المؤسسات البيئية والقطاع السياحي. وأضافت أن المشروع يسعى لتوسيع الشراكات مع مؤسسات القطاع الخاص من خلال تحالفات طويلة الأمد ترتكز على التكامل، وتدعم المسار المشترك نحو مدينة أكثر استدامة”.
وأشار الدكتور أحمد غلاب، مدير عام محميات البحر الأحمر، إلى أن الحملة تميزت بمشاركة الباحثين الجدد المنضمين حديثًا للمحميات، في خطوة عملية تعكس أهمية دمج الكوادر الشابة في العمل البيئي الميداني منذ بدايتهم المهنية مما يحمل رسالة واضحة برؤية المحميات لإعداد جيل من الكوادر الشابة الواعية بيئيًا والمتمتعة بخبرة عملية تؤهلهم لقيادة جهود حماية الموارد الطبيعية مستقبلاً.”
جديرا بالذكر أن هذه الحملة تمثل باكورة سلسلة من الأنشطة البيئية التي يخطط مشروع “الغردقة خضراء” لتنفيذها بالتعاون مع الشركاء، دعمًا لرؤية بيئية شاملة تعزز من مكانة الغردقة كوجهة سياحية مستدامة على المستوى المحلي والدولي.