«البيئة» تطلق مشروع دراسة وتحليل أسواق النفع العام والمسالخ في المملكة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة مشروع دراسة أسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة، بناءً على دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، واستنادًا إلى نظام الزراعة ولائحته التنفيذية، لتنظيم وتطوير الأسواق، وتلبية احتياجاتها، ورفع كفاءة وفعالية الرقابة والتفتيش وتهيئة وتحسين بيئة العمل.
وأوضحت الوزارة، أن المرحلة الأولى من المشروع تشمل دراسة وتحليل وتقييم الوضع الحالي، ومعرفة العرض والطلب واحتياجات أسواق الخضار والفاكهة، والأسماك، واللحوم، والماشية، والإبل، والطيور، والأعلاف، والحطب والفحم، والمسالخ في جميع مناطق المملكة، إضافة إلى إعداد خطة لتمكين المواطنين والمواطنات والمنشآت المتوسطة والصغيرة من الفرص المتاحة، وتحديد دور فعال للجمعيات التعاونية الزراعية.
وبينّت أن المرحلة الثانية تتضمن تحديد نماذج التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ وحوكمتها، والتواصل مع أصحاب المصلحة كافة بخصوص الإدارة والتطوير والتشغيل، والاستفادة من أفضل الممارسات الدولية في الإدارة والتشغيل، ومشاركة القطاع الخاص، وربط سلاسل الإمداد بأسواق النفع العام، بجانب وضع الإطار التنظيمي للقطاع (جملة، تجزئة، إنتاج، مستورد)، وتحديد الإجراءات القانونية، والمهام الرئيسة والأدوار والمسؤوليات المسندة للجهات، وتحديد مواقع أسواق الجملة والتجزئة وحاجة كل منطقة بناءً على مخرج العرض والطلب والاحتياج.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع ستهتم بوضع خارطة الطريق والخطة التنفيذية لتشغيل وإدارة أسواق النفع العام والمسالخ، إضافة إلى وضع آلية لمتابعة تنفيذ خطة التشغيل والإدارة لأسواق النفع العام والمسالخ في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، اعتمدت مؤخرًا، دليل القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام وضوابط أعمال مقدمي الخدمة، التي تضمنت متطلبات اختيار أسواق النفع العام الجديدة، وإقامة الأسواق الموسمية والمزادات، والتزامات المستثمر، وأيام وساعات العمل بالأسواق، وقواعد البيع والشراء، وتسجيل الكميات والأسعار، والأمن الحيوي والحفاظ على الصحة العامة وسلامة ثروات القطاع الزراعي، والتراخيص، وضبط المخالفات، واللوحات الإعلانية والإرشادية، وضبط معايير الجودة والصحة العامة للمنتجات الزراعية، ونقل المنتجات الزراعية (نباتية - حيوانية - بحرية)، والرقابة، وفئات مقدمي الخدمة، ومهام إدارة الأسواق والمسالخ، والضوابط العامة والخاصة بمقدمي الخدمة بأسواق النفع العام.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أسواق النفع العام والمسالخ والمسالخ فی
إقرأ أيضاً:
مجلس الخدمة يعتزم إدخال الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف
الاقتصاد نيوز _ بغداد
شكل مجلس الخدمة الاتحادي، فريقاً لإدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في عمليات التوظيف، في وقت يعتزم فيه استحداث وثيقة دراسية خاصة بالتعيين وإصدار هوية بايومترية للموظفين.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس سعد اللامي في حديث للصحيفة الرسمية وتابعته "الاقتصاد نيوز"، إن “الذكاء الاصطناعي أصبح الآن حاجة ملحة في كل قطاعات العمل والدراسة والجوانب الحياتية الفردية والمجتمعية، الأمر الذي دعا المجلس إلى العمل على إدخال تقنية الذكاء الاصطناعي في عملية التوظيف وجميع المهام بهذا الصدد”.
وأشار إلى “تشكيل فريق عمل لإعداد آليات لاستخدامه بما يُساعد في تعجيل متطلبات تقديم الخدمة العامة، سواء كان على مستوى عمل المجلس أو المؤسسات والقطاعات الأخرى ذات الصلة”، لافتاً إلى أن “المجلس يسعى إلى إدخال هذه التقنية في عملية التوظيف المقبلة في حال اكتمال متطلباته بالشكل الأمثل”.
ونوه اللامي بأن المجلس بصدد إصدار هوية بايومترية خاصة بكل الموظفين، إذ يعمل على إعداد نموذج خاص بها ثم رفعها إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمصادقة عليها.
كما أشار إلى أن المجلس أعد مقترحات وأفكاراً جديدة تواكب الحداثة في إدارة الموارد البشرية، إذ يعكف على إعداد وثيقة دراسية جديدة خاصة بالتعيين يتم اعتمادها بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بما يخص مخرجات الجامعات والكليات.
وتابع: أن الوثيقة تحمل في طياتها معلومات مهمة تُساعد كثيراً في عملية توظيف الاحتياجات من التخصصات في القطاعات العامة، لاسيما أن الوثائق المعمول بها منذ عهود طويلة بحاجة إلى تحديث وتطوير في جنباتها العلمية والشخصية والمهارات الفطرية والمُكتسبة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام